کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
احکام فوت مالک یا عامل ←
→ مسافرت با مال مضاربه
مضاربۀ باطل
مسأله 704. اگر عامل با سرمایۀ مضاربه تجارت نماید، در حالی که مضاربه به سبب عدم وجود بعضی از شرایط آن، باطل باشد، چنانچه اجازۀ مالک در تجارت شامل مضاربۀ باطل هم بوده،[2] معاملاتی که عامل برای مالک انجام داده، صحیح است و تمام سود آنها برای مالک می‌باشد؛[1]
ولی اگر اجازۀ مالک فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب مضاربۀ صحیح واقع شود، معاملات انجام شده برای مالک حکم فضولی[3] را دارد. بنابراین، اگر مالک بعداً آن را اجازه دهد، صحیح بوده و تمام سود برای مالک می‌باشد و اگر اجازه ندهد، باطل است.
حکم مربوط به اجرت عامل در مضاربۀ باطل، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
مسأله 705. در هر یک از موارد مسألۀ قبل، حکم اجرت عامل به شرح ذیل است:
الف. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد)، بیش از اجرت المثل کار عامل (اجرت معمول و بازاری آن کار) باشد؛
در این صورت، عامل تنها به اندازۀ اجرت المثل استحقاق دارد.
ب. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد)، کمتر از اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه توجّه داشته که سهم سود مقرّر شده برای وی، احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛
در این صورت، تنها به اندازۀ سهم تعیین شده از سود در قرارداد مضاربه استحقاق دارد.[4]
ج. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد) کمتر از اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه التفات نداشته که سهم سود مقرّر شده برای وی احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛
در این صورت، عامل مستحقّ اجرت المثل کارش می‌باشد.
ولی اگر اجازۀ مالک فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب مضاربۀ صحیح واقع شود، معاملات انجام شده برای مالک حکم فضولی[3] را دارد. بنابراین، اگر مالک بعداً آن را اجازه دهد، صحیح بوده و تمام سود برای مالک می‌باشد و اگر اجازه ندهد، باطل است.
حکم مربوط به اجرت عامل در مضاربۀ باطل، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
مسأله 705. در هر یک از موارد مسألۀ قبل، حکم اجرت عامل به شرح ذیل است:
الف. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد)، بیش از اجرت المثل کار عامل (اجرت معمول و بازاری آن کار) باشد؛
در این صورت، عامل تنها به اندازۀ اجرت المثل استحقاق دارد.
ب. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد)، کمتر از اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه توجّه داشته که سهم سود مقرّر شده برای وی، احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛
در این صورت، تنها به اندازۀ سهم تعیین شده از سود در قرارداد مضاربه استحقاق دارد.[4]
ج. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد) کمتر از اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه التفات نداشته که سهم سود مقرّر شده برای وی احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛
در این صورت، عامل مستحقّ اجرت المثل کارش می‌باشد.
[1]. به این معنا که مالک - چه مضاربه صحیح باشد و چه باطل - به عامل اجازه داده که معاملات را برای وی انجام دهد.
[2]. این حکم، در خصوص موردی است که عامل، معاملات را برای مالک انجام میداده است و حکم سایر فروض مسأله، در مباحث دیگر مطرح شده است.
[3]. معنای فضولی و توضیحات مربوط به آن، در مسائل «115 تا 125» ذکر شده است.
[4]. پس در این فرض، چنانچه سودی به دست نیاید، عامل مستحقّ چیزی نیست. همچنین، اگر تمام سود مضاربه در قرارداد برای مالک قرار داده شده باشد (که چنین مضاربه‌ای باطل است)، عامل مستحقّ هیچ اجرتی نیست.