مسأله 696. عامل در صورتی می‌تواند مال مضاربه را برای تجارت به شهر دیگری ببرد که از مالک در این کار اجازه داشته باشد یا اینکه چنین کاری - هرچند نسبت به جنس مال مورد مضاربه - متعارف و معمول باشد، طوری که قرارداد مضاربه عرفاً شامل این مورد بشود.

مسأله 697. در مواردی که عامل مجاز نبوده مال مضاربه را به جای دیگر منتقل کند، در صورتی که این کار را انجام دهد و مال تلف شود یا خسارتی بر آن وارد آید، ضامن است؛ ولی چنانچه سودی به دست آید، مالک و عامل طبق قرارداد، در آن شریک هستند.
همین حکم، در جایی که عامل مجاز به انتقال مال به شهر خاصّی بوده، امّا آن را به جای دیگری برده نیز جاری است.

مسأله 698. در مواردی که عامل مجاز به سفر برای مضاربه است، چنانچه شرط نشده باشد که وی مخارج سفر را از مال خود بپردازد، می‌تواند آن را از مال مضاربه تأمین کند؛ پس اگر سودی حاصل شده، مخارج سفر از همان سود محاسبه می‌شود و چنانچه سودی حاصل نشده آن را از سرمایه بر می‌دارد؛ البتّه، اگر بعد از آن سود پدید آید، نقص وارد بر سرمایۀ مالک[1] با آن جبران می‌شود، سپس چنانچه چیزی از سود باقی ماند، بین آنها تقسیم می‌شود.

مسأله 699. مخارج سفر که در مسألۀ قبل ذکر شد، شامل هزینه‌هایی مانند کرایۀ راه، مسکن، خوراک، آشامیدنی و... است که عامل - مناسب با حال و شأن خود - با رعایت اعتدال و میانه‌روی، در سفر به آن نیاز دارد. بنابراین، اگر در هزینه‌ها زیاده‌روی و اسراف کند، باید مقدار زیادی را از مال خود بپردازد.

مسأله 700. اگر عامل در سفر بیمار شود، در صورتی که بیماری، وی را از فعالیّت مضاربه باز ندارد، می­تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد؛ البتّه نمی‌تواند هزینۀ درمان و دارو و آنچه را که برای بهبود بیماری به آن نیاز دارد از مال مضاربه حساب نماید؛ امّا اگر بیماری او را از فعالیّت مضاربه باز دارد، بنابر احتیاط واجب نمی­تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد.

مسأله 701. اگر عامل در مخارج سفر بر خودش سخت بگیرد و کمتر از مقدار مجاز خرج کند یا در شهری که به آن مسافرت کرده، در خوراک یا مسکن یا غیر آن مهمان دیگری باشد، نمی‌تواند معادل آن را از مخارج مضاربه محسوب کند.

همین طور، چنانچه عامل در شهر خودش تجارت می‌کند، حق ندارد برای مخارج خودش چیزی از مال مضاربه بردارد.

مسأله 702. اگر عامل در بین سفر، قرارداد مضاربه را فسخ کند یا مضاربه به علّتی باطل شود، مخارج و هزینۀ برگشت، بر عهدۀ خود عامل است و نمی‌تواند آن را از مال مضاربه بردارد.

مسأله 703. اگر عامل پس از پایان سفری که با اجازۀ مالک برای مضاربه انجام داده و مقداری از سرمایه را در آن سفر، صرف مخارج خود کرده، مضاربه را فسخ کند، ضامن بودن او نسبت به هزینه‌های مصرفی محلّ اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.