مسأله 687. عامل در مضاربه نسبت به انتخاب نوع کالا، مکان معامله، طرف مورد معامله و موارد دیگر، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند؛ مگر آنکه مالک (سرمایه‌گذار) با وی شرط نموده باشد[1] که جنس معیّنی را نخرد، یا تنها جنس معیّنی را بخرد یا از شخص خاصّی جنس نخرد، یا به قیمت معیّنی جنس را خریداری نماید یا از شهر مشخّص یا بازار معیّن خرید نماید؛ که در این صورت، عامل حقّ مخالفت با مالک را ندارد.

مسأله 688. اگر عامل در مسألۀ قبل از عمل به شرط تخلّف نماید، معامله صحیح است؛ پس چنانچه سودی از معامله حاصل شده باشد، عامل و مالک طبق آنچه در قرارداد مضاربه مقرّر شده، در سود شریک هستند و اگر ضرر نموده یا مال تلف شده، عامل ضامن تلف و خسارت می‌باشد.

مسأله 689. عامل می‌تواند معاملات را به صورت نقد یا نسیه انجام دهد؛ مگر آنکه مالک با او شرط کرده باشد که معاملات را نقدی انجام دهد، یا آنکه انجام معاملۀ نسیه معمول و متعارف نباشد، طوری که قرارداد مضاربه عرفاً شامل معاملات نسیه نشود، که در این صورت عامل بدون اجازۀ مالک، حقّ انجام معاملۀ نسیه را ندارد.

مسأله 690. اگر عامل در مواردی که بدون اجازۀ مالک حقّ انجام معامله نسیه را ندارد، خلاف نظر مالک رفتار کند و بدون هماهنگی با او، با سرمایۀ مضاربه معاملۀ نسیه انجام دهد، در صورتی که قبل از مطّلع شدن مالک از این امر، ثمن[2] معامله را از خریدار دریافت نموده باشد، معامله صحیح است؛ امّا اگر مالک قبل از دریافت ثمن از خریدار مطّلع گردد، معامله فضولی[3] است، یعنی در صورتی که به آن راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح است و اگر اجازه ندهد، معامله باطل می‌باشد.