کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
وظایف عامل (احکام مربوط به عامل) / نوع و کیفیّت معاملات ←
→ ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه
خسارت یا تلف مال مضاربه
مسأله 681. مال مضاربه در مدّت مضاربه، نوعی «امانت» در دست عامل به شمار می‌رود.
بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر سرمایه یا سهم سود موجود متعلّق به سرمایه‌گذار وارد آید، در صورتی که عامل از حدود قرارداد یا وظایف خود در مضاربه تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است؛[1] در غیر این صورت، ضامن نیست.
مسأله 682. با توجّه به مسألۀ قبل، چنانچه خسارت وارد بر سرمایه با تخلّف یا کوتاهی و تقصیر عامل همراه نبوده، تنها متوجّه مالک (سرمایه‌گذار) میباشد و اگر وی بخواهد خسارت یا جبران آن را بر عهدۀ عامل قرار دهد، چند صورت دارد:
الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند عامل - همچنان که با او در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد؛ در این صورت، شرط مذکور باطل است؛ ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح میباشد. بنابراین، تمام خسارت متوجّه مالک میباشد.
ب. مالک در ضمن مضاربه شرط کند همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد؛ چنین شرطی صحیح است؛ ولی در این صورت همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و مالک سهمی از سود نخواهد داشت.[2]
ج. مالک در ضمن قرارداد مضاربه یا عقد دیگر شرط کند که عامل در صورت بروز تلف یا خسارت بر سرمایۀ مضاربه، همه یا مقدار معیّنی از آن را مجّاناً جبران نماید، یعنی آن مقدار را به مالک هبه کند (ببخشد) یا بدون عوض صلح نماید؛ در این فرض، شرط مذکور صحیح است و عامل باید به آن عمل کند[3].[4]
مسأله 683. هر گونه خسارت یا تلف یا نقص وارد شده بر سرمایۀ مضاربه - مانند ضرر در معاملات، آتش‌سوزی و دزدی و غیر آن - تا وقتی که قرارداد مضاربه باقی است، با سود حاصل از آن جبران می‌شود؛ چه سود قبل از خسارت باشد و چه بعد از آن. بنابراین، ابتدا ضرر و خسارت با سود جبران شده، سپس باقیماندۀ سود بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می‌شود؛
پس اگر مثلاً سرمایۀ مضاربه 10 میلیون تومان بوده و بر اثر معاملات سود‌آور، 6 میلیون تومان سود به دست آید، ولی بعداً مضاربه دچار خسارت شده و در پایان یا هنگام فسخ، تنها 8 میلیون تومان باقی مانده باشد،[5] عامل سهمی از سود ابتدایی (6 میلیون تومان) ندارد؛[6]
البتّه، اگر عامل در ضمن قرارداد مضاربه با مالک شرط کند خسارت با سود قبلی یا بعدی جبران نشود، شرط صحیح است و باید به آن عمل شود.
مسأله 684. با توجّه به مسألۀ قبل در مواردی که دو طرف، سودها را در بین مدّت مضاربه تقسیم می‌کنند، این تقسیم سود علی الحساب میباشد[7] و چنانچه در پایان مضاربه مقدار سرمایۀ موجود به ضمیمۀ سودهای تقسیم شدۀ قبلی، کاهش یافته و به اندازۀ سرمایۀ اولیّه یا کمتر از آن شده باشد، عامل باید سودهایی را که قبلاً گرفته، برگرداند.
همین طور، اگر در پایان مضاربه معلوم شود هرچند مضاربه نسبت به سرمایۀ اولیّه سود داشته و افزایش یافته، امّا سودهایی که قبلاً عامل دریافت کرده، بیش از سود نهایی مجموع سهم او از مضاربه بوده، در این موارد نیز عامل باید مقدار اضافه را برگرداند.
مسأله 685. اگر تمام سرمایۀ مضاربه قبل از شروع در تجارت از بین برود، مضاربه باطل می‌شود؛ مگر آنکه جبران از بین رفتن مال، از نظر شرعی بر عهدۀ فردی ثابت باشد که در این صورت اگر آن فرد، بدل سرمایه را ادا کند، مضاربه باطل نمی‌گردد.[8]
مسأله 686. حکم مواردی که عامل پس از حصول سود اولیّه و صرف آن می‌فهمد سهم وی از سود، کمتر از آن مقدار بوده، در قالب یک مثال ذکر می‌شود:
فرض کنید سرمایۀ مضاربه 10 میلیون تومان بوده و قرار تقسیم سود، نصف برای مالک و نصف برای عامل باشد؛
با تجارت عامل، 2 میلیون تومان سود حاصل شده و سود بین دو طرف تقسیم گردیده و عامل سهم خود از سود (یک میلیون تومان) را به شخص ثالثی بخشیده و به او تحویل داده یا آن را به‌طور مجّانی با وی مصالحه نموده یا آن را مثلاً در ازای 50 هزار دینار فروخته است؛
حال چنانچه تلف یا خسارتی بر مال مضاربه وارد آید و سرمایه مضاربه به 8 میلیون تومان کاهش یابد و بعد از آن نیز تا پایان مضاربــه سودی حاصل نشــود، دو صورت دارد:
الف. تصرّف مذکور (هبه، صلح یا فروش) با موافقت مالک (سرمایه‌گذار) واقع نشده باشد؛ در این صورت، تصرّف مذکور صحیح نیست.[9]
ب. تصرّف مذکور با موافقت مالک بوده؛ در این صورت، تصرّ ف مذکور صحیح است؛ ولی چنانچه رضایت مالک مقیّد به این بوده که عامل در صورت بروز خسارت یا تلف، در مثال فوق 1 میلیون تومان را از مال خویش جبران نماید، چنانچه عامل اقدام به این کار نماید تصرّفش صحیح است و در صورتی که این کار را انجام ندهد، تصرّفش باطل است.[10]
شایان ذکر است، اگر عامل معامله را بالذمّه انجام داده باشد، مثل اینکه کالایی را برای خود به ثمن کلّی در ذمّهاش خریداری کرده، سپس بدهیش به فروشنده را از سهم خویش از سود مضاربه پرداخت کرده باشد، معاملۀ مذکور در هر حال صحیح است، ولی در مورد ادای دین انجام شده، احکام سابق جاری می‌شود.[11]
بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر سرمایه یا سهم سود موجود متعلّق به سرمایه‌گذار وارد آید، در صورتی که عامل از حدود قرارداد یا وظایف خود در مضاربه تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است؛[1] در غیر این صورت، ضامن نیست.
مسأله 682. با توجّه به مسألۀ قبل، چنانچه خسارت وارد بر سرمایه با تخلّف یا کوتاهی و تقصیر عامل همراه نبوده، تنها متوجّه مالک (سرمایه‌گذار) میباشد و اگر وی بخواهد خسارت یا جبران آن را بر عهدۀ عامل قرار دهد، چند صورت دارد:
الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند عامل - همچنان که با او در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد؛ در این صورت، شرط مذکور باطل است؛ ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح میباشد. بنابراین، تمام خسارت متوجّه مالک میباشد.
ب. مالک در ضمن مضاربه شرط کند همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد؛ چنین شرطی صحیح است؛ ولی در این صورت همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و مالک سهمی از سود نخواهد داشت.[2]
ج. مالک در ضمن قرارداد مضاربه یا عقد دیگر شرط کند که عامل در صورت بروز تلف یا خسارت بر سرمایۀ مضاربه، همه یا مقدار معیّنی از آن را مجّاناً جبران نماید، یعنی آن مقدار را به مالک هبه کند (ببخشد) یا بدون عوض صلح نماید؛ در این فرض، شرط مذکور صحیح است و عامل باید به آن عمل کند[3].[4]
مسأله 683. هر گونه خسارت یا تلف یا نقص وارد شده بر سرمایۀ مضاربه - مانند ضرر در معاملات، آتش‌سوزی و دزدی و غیر آن - تا وقتی که قرارداد مضاربه باقی است، با سود حاصل از آن جبران می‌شود؛ چه سود قبل از خسارت باشد و چه بعد از آن. بنابراین، ابتدا ضرر و خسارت با سود جبران شده، سپس باقیماندۀ سود بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می‌شود؛
پس اگر مثلاً سرمایۀ مضاربه 10 میلیون تومان بوده و بر اثر معاملات سود‌آور، 6 میلیون تومان سود به دست آید، ولی بعداً مضاربه دچار خسارت شده و در پایان یا هنگام فسخ، تنها 8 میلیون تومان باقی مانده باشد،[5] عامل سهمی از سود ابتدایی (6 میلیون تومان) ندارد؛[6]
البتّه، اگر عامل در ضمن قرارداد مضاربه با مالک شرط کند خسارت با سود قبلی یا بعدی جبران نشود، شرط صحیح است و باید به آن عمل شود.
مسأله 684. با توجّه به مسألۀ قبل در مواردی که دو طرف، سودها را در بین مدّت مضاربه تقسیم می‌کنند، این تقسیم سود علی الحساب میباشد[7] و چنانچه در پایان مضاربه مقدار سرمایۀ موجود به ضمیمۀ سودهای تقسیم شدۀ قبلی، کاهش یافته و به اندازۀ سرمایۀ اولیّه یا کمتر از آن شده باشد، عامل باید سودهایی را که قبلاً گرفته، برگرداند.
همین طور، اگر در پایان مضاربه معلوم شود هرچند مضاربه نسبت به سرمایۀ اولیّه سود داشته و افزایش یافته، امّا سودهایی که قبلاً عامل دریافت کرده، بیش از سود نهایی مجموع سهم او از مضاربه بوده، در این موارد نیز عامل باید مقدار اضافه را برگرداند.
مسأله 685. اگر تمام سرمایۀ مضاربه قبل از شروع در تجارت از بین برود، مضاربه باطل می‌شود؛ مگر آنکه جبران از بین رفتن مال، از نظر شرعی بر عهدۀ فردی ثابت باشد که در این صورت اگر آن فرد، بدل سرمایه را ادا کند، مضاربه باطل نمی‌گردد.[8]
مسأله 686. حکم مواردی که عامل پس از حصول سود اولیّه و صرف آن می‌فهمد سهم وی از سود، کمتر از آن مقدار بوده، در قالب یک مثال ذکر می‌شود:
فرض کنید سرمایۀ مضاربه 10 میلیون تومان بوده و قرار تقسیم سود، نصف برای مالک و نصف برای عامل باشد؛
با تجارت عامل، 2 میلیون تومان سود حاصل شده و سود بین دو طرف تقسیم گردیده و عامل سهم خود از سود (یک میلیون تومان) را به شخص ثالثی بخشیده و به او تحویل داده یا آن را به‌طور مجّانی با وی مصالحه نموده یا آن را مثلاً در ازای 50 هزار دینار فروخته است؛
حال چنانچه تلف یا خسارتی بر مال مضاربه وارد آید و سرمایه مضاربه به 8 میلیون تومان کاهش یابد و بعد از آن نیز تا پایان مضاربــه سودی حاصل نشــود، دو صورت دارد:
الف. تصرّف مذکور (هبه، صلح یا فروش) با موافقت مالک (سرمایه‌گذار) واقع نشده باشد؛ در این صورت، تصرّف مذکور صحیح نیست.[9]
ب. تصرّف مذکور با موافقت مالک بوده؛ در این صورت، تصرّ ف مذکور صحیح است؛ ولی چنانچه رضایت مالک مقیّد به این بوده که عامل در صورت بروز خسارت یا تلف، در مثال فوق 1 میلیون تومان را از مال خویش جبران نماید، چنانچه عامل اقدام به این کار نماید تصرّفش صحیح است و در صورتی که این کار را انجام ندهد، تصرّفش باطل است.[10]
شایان ذکر است، اگر عامل معامله را بالذمّه انجام داده باشد، مثل اینکه کالایی را برای خود به ثمن کلّی در ذمّهاش خریداری کرده، سپس بدهیش به فروشنده را از سهم خویش از سود مضاربه پرداخت کرده باشد، معاملۀ مذکور در هر حال صحیح است، ولی در مورد ادای دین انجام شده، احکام سابق جاری می‌شود.[11]
[1]. توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «1212 تا 1216» ذکر می‌گردد، فهمیده می‌شود.
ضامن بودن فرد نسبت به مال، به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را بدهکار می‌گردد و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می‌شود.
[2]. بنابراین در این فرض، شرط تقسیم سود به نسبت کسری یا درصدی بین طرفین صحیح نمیباشد.
[3]. صورت «ب»، به صورت شرط «نتیجه» واقع شده و صورت «ج»، به صورت شرط فعل؛ فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل «299 و 300» و نیز صفحۀ «248»، پاورقی «1» معلوم می‌شود.
[4]. البتّه، برای رسیدن به هدف فوق (اینکه عامل در هر صورت، ضامن خسارت یا تلف سرمایه باشد) راه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مالک کالایی را - هرچند کم ارزش - به عامل در ازای مبلغ کلّ سرمایه در ذمّۀ وی مصالحه نماید تا ذمّۀ عامل به آن مبلغ مشغول الذمّه گردد و عامل در ضمن مصالحه شرط نماید که وکیل بلاعزل باشد تا چنانچه تلف یا خسارتی عارض نشد، خود را نسبت به تمام مبلغ مورد مصالحه ابراء ذمّه نماید و در صورت بروز خسارت یا تلف، چنانچه مقدار دین ناشی از صلح، بیشتر از مقدار خسارت یا تلف باشد، بتواند فقط نسبت به مقدار اضافه خویش را بریء الذمّه نماید.
[5]. در این مثال 2 میلیون تومان به سرمایۀ مضاربه، خسارت وارد شده و امّا اگر معاملات زیان‌آور بعدی طوری نباشد که اصل سرمایه هم دچار ضرر شود، مثل اینکه در مثال مذکور پس از آنکه در معاملات ابتدایی 6 میلیون تومان سود حاصل شد و اموال مضاربه به 16 میلیون تومان افزایش یافت، معاملات زیان‌آور بعدی مال مضاربه را دوباره به 10 میلیون تومان کاهش دهد. در این مورد، چنانچه با همین حال مضاربه به پایان برسد یا فسخ شود، تمام 10 میلیون تومان به عنوان سرمایه به مالک بر می‌گردد و سودی برای عامل منظور نمیشود.
[6]. بنابراین، مالک شدن عامل نسبت به سهم خود از سود، بستگی به وارد نشدن خسارت یا تلف دارد و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدّت مضاربه پایان یابد یا قرارداد فسخ شود.
[7]. منظور از علی الحساب آن است که مالکیّت سود قطعی نبوده و متزلزل و غیر مستقرّ میباشد و استقرار مالکیّت با به پایان رسیدن مدّت مضاربه یا فسخ مضاربه و عارض نشدن خسارت و تلف قبل از آن حاصل می‌شود.
[8]. مثل آنکه مال با کوتاهی و تقصیر از طرف عامل یا فرد دیگری از بین رفته و وی آن را جبران کند.
[9]. مگر آنکه مالک بعداً آن را اجازه دهد.
[10]. همان.
[11]. شایان ذکر است، توضیح بیشتر و کامل‌تر این مسأله در منهاج الصالحین، ج2، مسألۀ 658 بیان شده است.