مسأله 681. مال مضاربه در مدّت مضاربه، نوعی «امانت» در دست عامل به شمار می‌رود.
بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر سرمایه یا سهم سود موجود متعلّق به سرمایه‌گذار وارد آید، در صورتی که عامل از حدود قرارداد یا وظایف خود در مضاربه تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است؛[1] در غیر این صورت، ضامن نیست.

مسأله 682. با توجّه به مسألۀ قبل، چنانچه خسارت وارد بر سرمایه با تخلّف یا کوتاهی و تقصیر عامل همراه نبوده، تنها متوجّه مالک (سرمایه‌گذار) می‌باشد و اگر وی بخواهد خسارت یا جبران آن را بر عهدۀ عامل قرار دهد، چند صورت دارد:
الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند عامل - همچنان که با او در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد؛ در این صورت، شرط مذکور باطل است؛ ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می‌باشد. بنابراین، تمام خسارت متوجّه مالک می‌باشد.
ب. مالک در ضمن مضاربه شرط کند همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد؛ چنین شرطی صحیح است؛ ولی در این صورت همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و مالک سهمی از سود نخواهد داشت.[2]
ج. مالک در ضمن قرارداد مضاربه یا عقد دیگر شرط کند که عامل در صورت بروز تلف یا خسارت بر سرمایۀ مضاربه، همه یا مقدار معیّنی از آن را مجّاناً جبران نماید، یعنی آن مقدار را به مالک هبه کند (ببخشد) یا بدون عوض صلح نماید؛ در این فرض، شرط مذکور صحیح است و عامل باید به آن عمل کند[3].[4]

مسأله 683. هر گونه خسارت یا تلف یا نقص وارد شده بر سرمایۀ مضاربه - مانند ضرر در معاملات، آتش‌سوزی و دزدی و غیر آن - تا وقتی که قرارداد مضاربه باقی است، با سود حاصل از آن جبران می‌شود؛ چه سود قبل از خسارت باشد و چه بعد از آن. بنابراین، ابتدا ضرر و خسارت با سود جبران شده، سپس باقیماندۀ سود بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می‌شود؛ پس اگر مثلاً سرمایۀ مضاربه 10 میلیون تومان بوده و بر اثر معاملات سود‌آور، 6 میلیون تومان سود به دست آید، ولی بعداً مضاربه دچار خسارت شده و در پایان یا هنگام فسخ، تنها 8 میلیون تومان باقی مانده باشد،[5] عامل سهمی از سود ابتدایی (6 میلیون تومان) ندارد؛[6] البتّه، اگر عامل در ضمن قرارداد مضاربه با مالک شرط کند خسارت با سود قبلی یا بعدی جبران نشود، شرط صحیح است و باید به آن عمل شود.

مسأله 684. با توجّه به مسألۀ قبل در مواردی که دو طرف، سودها را در بین مدّت مضاربه تقسیم می‌کنند، این تقسیم سود علی الحساب می‌باشد[7] و چنانچه در پایان مضاربه مقدار سرمایۀ موجود به ضمیمۀ سودهای تقسیم شدۀ قبلی، کاهش یافته و به اندازۀ سرمایۀ اولیّه یا کمتر از آن شده باشد، عامل باید سودهایی را که قبلاً گرفته، برگرداند.
همین طور، اگر در پایان مضاربه معلوم شود هرچند مضاربه نسبت به سرمایۀ اولیّه سود داشته و افزایش یافته، امّا سودهایی که قبلاً عامل دریافت کرده، بیش از سود نهایی مجموع سهم او از مضاربه بوده، در این موارد نیز عامل باید مقدار اضافه را برگرداند.

مسأله 685. اگر تمام سرمایۀ مضاربه قبل از شروع در تجارت از بین برود، مضاربه باطل می‌شود؛ مگر آنکه جبران از بین رفتن مال، از نظر شرعی بر عهدۀ فردی ثابت باشد که در این صورت اگر آن فرد، بدل سرمایه را ادا کند، مضاربه باطل نمی‌گردد.[8]

مسأله 686. حکم مواردی که عامل پس از حصول سود اولیّه و صرف آن می‌فهمد سهم وی از سود، کمتر از آن مقدار بوده، در قالب یک مثال ذکر می‌شود:
فرض کنید سرمایۀ مضاربه 10 میلیون تومان بوده و قرار تقسیم سود، ‌نصف برای مالک و نصف برای عامل باشد؛ با تجارت عامل، 2 میلیون تومان سود حاصل شده و سود بین دو طرف تقسیم گردیده و عامل سهم خود از سود (یک میلیون تومان) را به شخص ثالثی بخشیده و به او تحویل داده یا آن را به‌طور مجّانی با وی مصالحه نموده یا آن را مثلاً در ازای 50­ هزار دینار فروخته است؛ حال چنانچه تلف یا خسارتی بر مال مضاربه وارد آید و سرمایه مضاربه به 8 میلیون تومان کاهش یابد و بعد از آن نیز تا پایان مضاربــه سودی حاصل نشــود، دو صورت دارد:
الف. تصرّف مذکور (هبه، صلح یا فروش) با موافقت مالک (سرمایه‌گذار) واقع نشده باشد؛ در این صورت، تصرّف مذکور صحیح نیست.[9]
ب. تصرّف مذکور با موافقت مالک بوده؛ در این صورت، تصرّ ف مذکور صحیح است؛ ولی چنانچه رضایت مالک مقیّد به این بوده که عامل در صورت بروز خسارت یا تلف، در مثال فوق 1 میلیون تومان را از مال خویش جبران نماید، چنانچه عامل اقدام به این کار نماید تصرّفش صحیح است و در صورتی که این کار را انجام ندهد، تصرّفش باطل است.[10]
شایان ذکر است، اگر عامل معامله را بالذمّه انجام داده باشد، مثل اینکه کالایی را برای خود به ثمن کلّی در ذمّه­اش خریداری کرده، سپس بدهیش به فروشنده را از سهم خویش از سود مضاربه پرداخت کرده باشد، معاملۀ مذکور در هر حال صحیح است، ولی در مورد ادای دین انجام شده، احکام سابق جاری می‌شود.[11]