کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
خسارت یا تلف مال مضاربه ←
→ ب. تقسیم سود بین مالک و عامل باشد
ج. سهم آنان، به صورت درصدی یا کسری از سود باشد نه از اصل سرمایه
مسأله 677. تعیین سهم ســود هر یــک از عامل و مالــک به صورت مبلغــی معیّــن - مانند یک میلیون تومان در ماه - صحیح نیست؛ همین طور، اگر سهم مالک یا عامل را به صورت درصدی یا کسری از سرمایه - مانند 5 درصد کلّ مبلغ سرمایه - مضاربه قرار دهند، مضاربه صحیح نمی‌باشد.
بنابراین، تعیین سهم آنان باید به صورت درصدی (یا کسری) از سود باشد، مثل آنکه 50 درصد سود را برای هر یک از طرفین قرار دهند یا مثلاً یک سوّم سود برای عامل و دو سوّم سود برای مالک سرمایه باشد.
مسأله 678. اگر دو طرف بخواهند سود مالک (سرمایه‌گذار) را مبلغ ثابتی قرار دهند، مثلاً مالک، 50 میلیون تومان یک ساله به عامل بدهد تا با آن تجارت کند و ماهانه مبلغ 2 میلیون تومان به او (مالک) سود بدهد، میتوانند پس از تعیین سود به صورت کسری یا درصدی - به توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد - به یکی از دو روش ذیل عمل کنند:
الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند که عامل مبلغ 2 میلیون تومان را ماهانه به صورت «علی الحساب» به وی بپردازد و در پایان در وقت حسابرسی، مبلغ سود علی الحساب را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم مالک، آن را به وی پرداخت نماید.
همین طور، شرط کند چنانچه سودی حاصل نشده، عامل، وی (مالک) را از بازپرداخت مبلغ علی الحساب ابراء ذمّه نماید.[1]
ب. مالک با عامل در ضمن مضاربه شرط نماید در صورت حصول سود در هر ماه، سهم سود مالک را[2] به مبلغ 2 میلیون تومان در ذمّۀ خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی وی - مثلاً - واریز نماید.
همین طور، شرط کند در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ 2 میلیون تومان را به‌طور مجّانی به وی اهدا یا مصالحه نماید.[3]
مسأله 679. هر گاه سودی برای مضاربه به دست آید، عامل و مالک به اندازۀ سهم قراردادی خود، در آن شریک می‌باشند و لازم نیست مال موجود نقد شود یا آن را تقسیم نمایند؛ پس اگر سرمایۀ مضاربه 20 میلیون تومان باشد و سهم تعیین شده در مضاربه برای هر یک پنجاه درصد از سود باشد، چنانچه مثلاً این سرمایه فروخته شود و در اثر آن 10 میلیون تومان سود حاصل شود، پنج ششم مال موجود (25 میلیون تومان) - چه اینکه مال موجود، پول باشد یا طلب یا کالا - متعلّق به مالک و یک ششم آن (5 میلیون تومان)، مال عامل می‌باشد.
مسأله 680. اگر در بین مضاربه پس از تحقّق سود، مالک یا عامل درخواست تقسیم آن را بنمایند، چنانچه دیگری هم راضی باشد، تقسیم آن مانعی ندارد؛ ولی اگر یک طرف راضی نباشد، طرف مقابل نمی‌تواند او را مجبور به تقسیم کند؛ البتّه، در مواردی که درخواست کنندۀ تقسیم، حقّ فسخ مضاربه را داشته باشد، پس از فسخ در برخی از موارد میتواند دیگری را مجبور به تقسیم کند که احکام آن، در فصل «شرکت» ذکر میشود.
بنابراین، تعیین سهم آنان باید به صورت درصدی (یا کسری) از سود باشد، مثل آنکه 50 درصد سود را برای هر یک از طرفین قرار دهند یا مثلاً یک سوّم سود برای عامل و دو سوّم سود برای مالک سرمایه باشد.
مسأله 678. اگر دو طرف بخواهند سود مالک (سرمایه‌گذار) را مبلغ ثابتی قرار دهند، مثلاً مالک، 50 میلیون تومان یک ساله به عامل بدهد تا با آن تجارت کند و ماهانه مبلغ 2 میلیون تومان به او (مالک) سود بدهد، میتوانند پس از تعیین سود به صورت کسری یا درصدی - به توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد - به یکی از دو روش ذیل عمل کنند:
الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند که عامل مبلغ 2 میلیون تومان را ماهانه به صورت «علی الحساب» به وی بپردازد و در پایان در وقت حسابرسی، مبلغ سود علی الحساب را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم مالک، آن را به وی پرداخت نماید.
همین طور، شرط کند چنانچه سودی حاصل نشده، عامل، وی (مالک) را از بازپرداخت مبلغ علی الحساب ابراء ذمّه نماید.[1]
ب. مالک با عامل در ضمن مضاربه شرط نماید در صورت حصول سود در هر ماه، سهم سود مالک را[2] به مبلغ 2 میلیون تومان در ذمّۀ خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی وی - مثلاً - واریز نماید.
همین طور، شرط کند در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ 2 میلیون تومان را به‌طور مجّانی به وی اهدا یا مصالحه نماید.[3]
مسأله 679. هر گاه سودی برای مضاربه به دست آید، عامل و مالک به اندازۀ سهم قراردادی خود، در آن شریک می‌باشند و لازم نیست مال موجود نقد شود یا آن را تقسیم نمایند؛ پس اگر سرمایۀ مضاربه 20 میلیون تومان باشد و سهم تعیین شده در مضاربه برای هر یک پنجاه درصد از سود باشد، چنانچه مثلاً این سرمایه فروخته شود و در اثر آن 10 میلیون تومان سود حاصل شود، پنج ششم مال موجود (25 میلیون تومان) - چه اینکه مال موجود، پول باشد یا طلب یا کالا - متعلّق به مالک و یک ششم آن (5 میلیون تومان)، مال عامل می‌باشد.
مسأله 680. اگر در بین مضاربه پس از تحقّق سود، مالک یا عامل درخواست تقسیم آن را بنمایند، چنانچه دیگری هم راضی باشد، تقسیم آن مانعی ندارد؛ ولی اگر یک طرف راضی نباشد، طرف مقابل نمی‌تواند او را مجبور به تقسیم کند؛ البتّه، در مواردی که درخواست کنندۀ تقسیم، حقّ فسخ مضاربه را داشته باشد، پس از فسخ در برخی از موارد میتواند دیگری را مجبور به تقسیم کند که احکام آن، در فصل «شرکت» ذکر میشود.
[1]. مالک میتواند در ضمن مضاربه، از عامل برای ابراء ذمّۀ خویش در صورت عدم حصول سود وکالت بگیرد.
[2]. منظور، سود تحقّق یافتهای است که به صورت کسری یا درصدی از درآمد و عائدات (نه اصل سرمایه) در مضاربه تعیین شده است، چه مقدار آن سود حسابرسی و معلو م شده باشد و چه هنوز مقدار دقیق سود حاصل شده حسابرسی نشده و معلوم نباشد.
[3]. شایان ذکر است مالک یا عامل میتوانند در ضمن مضاربه برای خویش نسبت به موارد مذکور وکالت بگیرند تا خود مصالحه یا هبه را انجام دهند و علاوه بر این، طرفین میتوانند به جای مضاربه از قراردادی که در مسألۀ «714» ذکر میشود استفاده نمایند.