کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
3. مقدار و اوصاف سرمایه معلوم باشد ←
→ 1. سرمایۀ مضاربه پول باشد
2. سرمایۀ مضاربه عین باشد (نه منفعت و نه دین بنابر احتیاط واجب و نه کلّی در ذمّه)
مسأله 668. پولی که به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار داده میشود، چند صورت دارد که در برخی از آنها مضاربه، صحیح و در برخی باطل است:
الف. عین پول؛ مثل آنکه مالک مبلغی پول مانند 1000 یورو حاضر کند و همان را سرمایۀ مضاربه قرار دهد.
ب. کلّی در معیّن؛ مثل آنکه مالک 10 هزار یورو حاضر کند و مقدار 1000 یورو از همان پول را بدون تعیین، سرمایۀ مضاربه قرار دهد.
مضاربه، در این دو صورت صحیح است.
ج. کلّی در ذمّۀ مالک.[1]
د. دین (طلبی که مالک از فرد دیگری دارد).
حکم این دو مورد، در دو مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
مسأله 669. اگر سرمایۀ مضاربه، کلّی در ذمّۀ مالک قرار داده شود، یعنی مالک در هنگام انعقاد قرارداد مضاربه، مبلغ معیّنی را به عنوان سرمایۀ مضاربه بر عهده و ذمّه بگیرد - چه اینکه بخواهد آن را پس از انعقاد قرارداد از موجودی حساب خود در بانک (با کارت کشیدن یا غیر آن) به طرف مقابل منتقل کند یا مبلغی از دیگری گرفته و به عامل بدهد یا از پول‌هایی که به همراه خود یا جای دیگر دارد بپردازد یا از طریق دیگری آن سرمایه را تأمین کند - مضاربه در این صورت که هنگام انعقاد، بر عین پول واقع نشده، باطل است، هرچند قرار باشد مالک، مبلغ مذکور را بلافاصله پس از انجام قرارداد به عامل بدهد.
مسأله 670. اگر مالک قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، طلبی از فرد یا بانک یا مؤسّسۀ مالی اعتباری یا غیر آنها داشته و بخواهد همان طلبکاری خود را قبل از وصول، سرمایۀ مضاربه قرار دهد، صحّت چنین مضاربه‌ای محلّ اشکال است[2] و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ چه اینکه بدهکار خود عامل باشد یا فرد دیگر.
بنابراین، اگر ماهیّت حساب جاری یا حساب پس‌انداز بانکی، نوعی قرض دادن به بانک باشد، چنانچه مالک در هنگام انعقاد مضاربه بخواهد بخشی از موجودی حساب جاری یا پس‌انداز بانکی خود را (که شرعاً از بانک طلبکار است) - با دادن چک یا بدون آن - به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار دهد، بنابر احتیاط واجب این مضاربه صحیح نیست؛[3]
البتّه چنانچه مالک، عامل را وکیل کند تا پس از دریافت مبلغ از بانک، قرارداد مضاربه را بر سرمایۀ مضاربه (عین پولی که از بانک وصول و قبض شده) از طرف وی با خودش انجام دهد، مضاربه صحیح است. بنابراین، عامل، وکیل مالک در ایجاب مضاربه می‌باشد.[4]
مسأله 671. اگر شخصی مالی - به صورت امانت یا غیر از آن - در دست دیگری داشته باشد، می‌تواند با همان مال با وی قرارداد مضاربه منعقد کند؛ البتّه این مال باید به صورت عین شخصی باشد که توضیح آن در مسائل قبل بیان شد.
مسأله 672. در صحیح بودن مضاربه شرط نیست، سرمایۀ مضاربه در دست عامل باشد. بنابراین، اگر سرمایۀ مضاربه در دست مالک باشد و عامل عهده‌دار خرید و فروش و تجارت شود، مضاربه صحیح است.
الف. عین پول؛ مثل آنکه مالک مبلغی پول مانند 1000 یورو حاضر کند و همان را سرمایۀ مضاربه قرار دهد.
ب. کلّی در معیّن؛ مثل آنکه مالک 10 هزار یورو حاضر کند و مقدار 1000 یورو از همان پول را بدون تعیین، سرمایۀ مضاربه قرار دهد.
مضاربه، در این دو صورت صحیح است.
ج. کلّی در ذمّۀ مالک.[1]
د. دین (طلبی که مالک از فرد دیگری دارد).
حکم این دو مورد، در دو مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
مسأله 669. اگر سرمایۀ مضاربه، کلّی در ذمّۀ مالک قرار داده شود، یعنی مالک در هنگام انعقاد قرارداد مضاربه، مبلغ معیّنی را به عنوان سرمایۀ مضاربه بر عهده و ذمّه بگیرد - چه اینکه بخواهد آن را پس از انعقاد قرارداد از موجودی حساب خود در بانک (با کارت کشیدن یا غیر آن) به طرف مقابل منتقل کند یا مبلغی از دیگری گرفته و به عامل بدهد یا از پول‌هایی که به همراه خود یا جای دیگر دارد بپردازد یا از طریق دیگری آن سرمایه را تأمین کند - مضاربه در این صورت که هنگام انعقاد، بر عین پول واقع نشده، باطل است، هرچند قرار باشد مالک، مبلغ مذکور را بلافاصله پس از انجام قرارداد به عامل بدهد.
مسأله 670. اگر مالک قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، طلبی از فرد یا بانک یا مؤسّسۀ مالی اعتباری یا غیر آنها داشته و بخواهد همان طلبکاری خود را قبل از وصول، سرمایۀ مضاربه قرار دهد، صحّت چنین مضاربه‌ای محلّ اشکال است[2] و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ چه اینکه بدهکار خود عامل باشد یا فرد دیگر.
بنابراین، اگر ماهیّت حساب جاری یا حساب پس‌انداز بانکی، نوعی قرض دادن به بانک باشد، چنانچه مالک در هنگام انعقاد مضاربه بخواهد بخشی از موجودی حساب جاری یا پس‌انداز بانکی خود را (که شرعاً از بانک طلبکار است) - با دادن چک یا بدون آن - به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار دهد، بنابر احتیاط واجب این مضاربه صحیح نیست؛[3]
البتّه چنانچه مالک، عامل را وکیل کند تا پس از دریافت مبلغ از بانک، قرارداد مضاربه را بر سرمایۀ مضاربه (عین پولی که از بانک وصول و قبض شده) از طرف وی با خودش انجام دهد، مضاربه صحیح است. بنابراین، عامل، وکیل مالک در ایجاب مضاربه می‌باشد.[4]
مسأله 671. اگر شخصی مالی - به صورت امانت یا غیر از آن - در دست دیگری داشته باشد، می‌تواند با همان مال با وی قرارداد مضاربه منعقد کند؛ البتّه این مال باید به صورت عین شخصی باشد که توضیح آن در مسائل قبل بیان شد.
مسأله 672. در صحیح بودن مضاربه شرط نیست، سرمایۀ مضاربه در دست عامل باشد. بنابراین، اگر سرمایۀ مضاربه در دست مالک باشد و عامل عهده‌دار خرید و فروش و تجارت شود، مضاربه صحیح است.
[1]. منظور از آن، دینی است که با خود عقد مضاربه بر ذمّۀ سرمایه‌گذار ثابت شود.
[2]. مضاربه با «منفعت» نیز حکم مضاربه با «دین» را دارد. بنابراین، مثلاً سرمایه قرار دادن منفعت یک سالۀ مسافرخانه‌ای که اجاره داده میشود، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
[3]. زیرا در این صورت، پولی که فرد در حساب جاری یا پس‌انداز قرض‌الحسنه دارد، طلب وی حساب میشود. همین طور، نسبت به پولی که ملک فرد بوده، اگر آن را بدون رعایت شرایط صحّت عقد قرض در اختیار بانک قرار دهد و بانک آن را تصرّف و مصرف نماید، بانک ضامن است (ضمان اتلاف یا غرامت) و فرد طلبکار از بانک محسوب میشود و قرار دادن چنین طلبی به عنوان سرمایۀ مضاربه محلّ اشکال است.
[4]. با توجّه به شـرط مذکــور (شرط دوّم از شرایــط سرمایــه)، از آنجا کــه در حال حاضــر در بسیــاری از موارد - مخصوصاً نسبت به مبالغ زیاد - خود پول در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد و غالباً معاملات از طریق پرداخت چک یا انتقال الکترونیکی (نقل اعتباری) در حساب‌های بانکی انجام میشود و پول به شکل فیزیکی وصول نمی‌گردد، مناسب است به جای مضاربه از قراردادهای جایگزین استفاده شود که برخی از آنها، در مسألۀ «714» ذکر میشود.