کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
شرایط سرمایه ←
→ شرایط اصل مضاربه
شرایط مالک سرمایه و عامل
مسأله 657. مالک و عامل در مضاربه باید نابالغ و دیوانه نباشند و مضاربه را با قصد و اختیار انجام دهند. همین طور، کسی که مال را برای مضاربه به عامل می‌دهد نسبت به آن مال، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع هستند[1](مانند سفیه و مفلّس) نباشد.
مسأله 658. سفیه و همین طور مفلَّس بدون اجازۀ طلبکاران، می‌توانند عامل برای مضاربه باشند؛ مگر در صورتی که مضاربه موجب تصرّف آنان در اموال خودشان باشد.[2]
مسأله 659. اگر در قرارداد مضاربه قید شده باشد که عامل فقط خودش عمل تجارت را انجام دهد، طوری که انجام تجارت توسّط خود او مورد مضاربه باشد، چنانچه عامل از تجارت نمودن عاجز باشد، مضاربه باطل است.
مسأله 660. اگر انجام تجارت توسّط خود عامل، شرط مضاربه باشد نه قید آن،[3] در صورتی که عامل خودش از تجارت نمودن ناتوان شود، مضاربه صحیح است ولی مالک حقّ فسخ مضاربه را دارد.
مسأله 661. اگر انجام تجارت توسّط خود عامل نه قید مضاربه باشد و نه شرط آن، مضاربه در صورتی باطل است که عامل از تجارت مطلقاً (چه خودش و چه با کمک گرفتن از دیگران) عاجز و ناتوان باشد.
شایان ذکر است، در موارد باطل شدن مضاربه در این مسأله و مسألۀ «659»، در صورتی که ناتوانی عامل پس از گذشت مدّتی از قرارداد مضاربه پدید آید، مضاربه از همان زمان باطل می‌شود.
مسأله 662. اگر انسان بدون اجازه و وکالت و ولایت از طرف دیگری، اقدام به مضاربه با مال وی کند - مثل اینکه پولی را که به عنوان امانت و مانند آن در اختیارش بوده، به عنوان مضاربه از طرف صاحب پول به عامل بدهد تا با آن تجارت کند و عامل هم بپذیرد - چنین مضاربه‌ای فضولی است و مشابه احکامی که برای فروش فضولی مال دیگری ذکر شد، در مورد آن جاری است؛ پس چنانچه بعداً صاحب پول آن را اجازه دهد، مضاربه و همۀ معاملاتی که عامل انجام داده، صحیح است.
این حکم، برای مضاربه‌ای که به صورت فضولی از طرف عامل منعقد می‌شود نیز جاری است.
مسأله 663. اگر انسان با پول دیگری بدون کسب اجازه و وکالت و ولایت از او یا احراز رضایت وی برای خودش اقدام به مضاربه کند، صاحب پول می‌تواند مضاربه را برای او یا برای خودش (صاحب پول) اجازه دهد و اگر برای هیچ یک اجازه ندهد، مضاربه باطل است.[4]
مسأله 664. در مضاربه لازم نیست هر یک از عامل و مالک، یک نفر باشند؛ بلکه اگر مالک یک نفر و عامل، دو یا چند نفر باشند - خواه مال نیز یکی یا متعدّد باشد و خواه مقدار سود تعیین شده برای هر یک از عامل‌ها مساوی یا متفاوت[5] باشد - مضاربه صحیح است.
مسأله 665. همان طور که در مسألۀ قبل ذکر شد در مضاربه، مالک سرمایه لازم نیست یک نفر باشد؛ پس اگر مالک دو یا چند نفر باشند - مثل اینکه مالی مشترک بین دو یا چند نفر باشد و آن را به یک نفر به مضاربه دهند - اشکال ندارد و در این صورت لازم نیست سود تعیین شده برای هر یک از مالک‌ها، متناسب با مقدار سرمایۀ وی باشد.
مسأله 658. سفیه و همین طور مفلَّس بدون اجازۀ طلبکاران، می‌توانند عامل برای مضاربه باشند؛ مگر در صورتی که مضاربه موجب تصرّف آنان در اموال خودشان باشد.[2]
مسأله 659. اگر در قرارداد مضاربه قید شده باشد که عامل فقط خودش عمل تجارت را انجام دهد، طوری که انجام تجارت توسّط خود او مورد مضاربه باشد، چنانچه عامل از تجارت نمودن عاجز باشد، مضاربه باطل است.
مسأله 660. اگر انجام تجارت توسّط خود عامل، شرط مضاربه باشد نه قید آن،[3] در صورتی که عامل خودش از تجارت نمودن ناتوان شود، مضاربه صحیح است ولی مالک حقّ فسخ مضاربه را دارد.
مسأله 661. اگر انجام تجارت توسّط خود عامل نه قید مضاربه باشد و نه شرط آن، مضاربه در صورتی باطل است که عامل از تجارت مطلقاً (چه خودش و چه با کمک گرفتن از دیگران) عاجز و ناتوان باشد.
شایان ذکر است، در موارد باطل شدن مضاربه در این مسأله و مسألۀ «659»، در صورتی که ناتوانی عامل پس از گذشت مدّتی از قرارداد مضاربه پدید آید، مضاربه از همان زمان باطل می‌شود.
مسأله 662. اگر انسان بدون اجازه و وکالت و ولایت از طرف دیگری، اقدام به مضاربه با مال وی کند - مثل اینکه پولی را که به عنوان امانت و مانند آن در اختیارش بوده، به عنوان مضاربه از طرف صاحب پول به عامل بدهد تا با آن تجارت کند و عامل هم بپذیرد - چنین مضاربه‌ای فضولی است و مشابه احکامی که برای فروش فضولی مال دیگری ذکر شد، در مورد آن جاری است؛ پس چنانچه بعداً صاحب پول آن را اجازه دهد، مضاربه و همۀ معاملاتی که عامل انجام داده، صحیح است.
این حکم، برای مضاربه‌ای که به صورت فضولی از طرف عامل منعقد می‌شود نیز جاری است.
مسأله 663. اگر انسان با پول دیگری بدون کسب اجازه و وکالت و ولایت از او یا احراز رضایت وی برای خودش اقدام به مضاربه کند، صاحب پول می‌تواند مضاربه را برای او یا برای خودش (صاحب پول) اجازه دهد و اگر برای هیچ یک اجازه ندهد، مضاربه باطل است.[4]
مسأله 664. در مضاربه لازم نیست هر یک از عامل و مالک، یک نفر باشند؛ بلکه اگر مالک یک نفر و عامل، دو یا چند نفر باشند - خواه مال نیز یکی یا متعدّد باشد و خواه مقدار سود تعیین شده برای هر یک از عامل‌ها مساوی یا متفاوت[5] باشد - مضاربه صحیح است.
مسأله 665. همان طور که در مسألۀ قبل ذکر شد در مضاربه، مالک سرمایه لازم نیست یک نفر باشد؛ پس اگر مالک دو یا چند نفر باشند - مثل اینکه مالی مشترک بین دو یا چند نفر باشد و آن را به یک نفر به مضاربه دهند - اشکال ندارد و در این صورت لازم نیست سود تعیین شده برای هر یک از مالک‌ها، متناسب با مقدار سرمایۀ وی باشد.
[1]. توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حَجر» ذکر می‌شود.
[2]. در مورد مفلّس، منظور اموالی است که حاکم شرع وی را از تصرّف در آن منع کرده است.
[3]. فرق بین «قید» و «شرط»، از توضیحات مذکور در مسألۀ «473» معلوم می‌شود.
[4]. در این مسأله و مسألۀ قبل، اگر مالک، مضاربه را رد کند و این رد زمانی باشد که عامل، معاملاتی با مال وی انجام داده، در این صورت نسبت به معاملات صورت گرفته احکام معاملۀ فضولی جاری می‌شود و مالک با وجود اینکه اصل مضاربه را رد کرده، می‌تواند هر یک از معاملات را رد کند یا اجازه دهد.
[5]. هرچند مقدار کار تعیین شده برای هر یک از عامل‌ها، با یکدیگر برابر باشد.