مسأله 651. «مضاربه» قراردادی است بین دو طرف؛ به این صورت که یکی از آنها سرمایه‌ای را به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت (مانند خرید و فروش) کند و هردو در سود به نسبتی که قرار می‌گذارند، شریک باشند.
کسی که سرمایه را می‌دهد «مالک» و دیگری که خرید و فروش و تجارت را انجام می‌دهد، «عامل» نام دارد.
مسأله 652. مضاربه دو نوع است:
الف. مضاربۀ «اذنی»؛ در این نوع مضاربه، مالک به عامل اذن و اجازه می‌دهد که با سرمایۀ مضاربه تجارت و خرید و فروش نماید تا در سود مضاربه - با توضیحی که خواهد آمد - با هم شریک باشند.
این نوع مضاربه، مضاربۀ اصطلاحی فقهی است که احکام آن در این فصل بیان می‌شود.
ب. مضاربه «معاوضی»؛ این نوع مضاربه، قراردادی است که طیّ آن معاوضه‌ای صورت می‌گیرد بین عمل تجارت و فعالیّت تجاری که بر عهدۀ عامل در مدّت معلوم قرار داده شده، در مقابل سهم معیّنی (به صورت کسری یا درصدی) از سود مضاربه برای عامل در همان مدّت.
بنابراین، در مضاربۀ معاوضی، عامل در قبال صاحب سرمایه، متعهّد و ملتزم می­شود که در مدّت تعیین شده برای مضاربه اقدام به فعالیّت تجاری با سرمایۀ مضاربه نماید و از طرفی، صاحب سرمایه نیز در قبال عامل متعهّد می­شود که وی استحقاق انجام فعالیّت تجاری با سرمایۀ مضاربه را در مدّت مقرّر شده داشته و سرمایۀ مذکور را از او پس نگیرد و سهم معیّنی از سود مضاربه نیز مال عامل باشد.
شایان ذکر است، بعضی از احکام این نوع مضاربه، با مضاربۀ اذنی متفاوت است؛ از جمله اینکه در مضاربۀ معاوضی باید مدّت مضاربه مشخّص گردد؛ ولی در مضاربۀ اذنی، مشخّص نمودن مدّت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مضاربه باقی است.
مسأله 653. مضاربۀ اذنی، عقد «جایز» است.[1]
بنابراین، مالک می‌تواند از اجازه‌ای که جهت تصرّف در مالش به عامل داده است، برگردد و عامل نیز ملزم به ادامۀ انجام کار با سرمایۀ مالک نیست و هر گاه خواسته باشد می‌تواند از کار خودداری نماید؛ چه قبل از شروع در کار باشد و چه بعد از آن؛ چه قبل از حاصل شدن سود باشد و چه بعد از آن؛ چه اینکه برای مضاربه مدّت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصّی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛
البتّه، اگر شرط کنند که آن را تا زمان معیّنی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛ با این حال، اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مضاربه فسخ می‌شود، هرچند وی به علّت مخالفت با شرط، گناه کرده است.
مسأله 654. مضاربۀ معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ‌ یک از عامل و مالک قبل از مدّت مقرّر در قرارداد، حقّ فسخ آن را ندارند و عامل نیز ملزم به انجام کار و ادامۀ آن با سرمایۀ مالک در‌ مدّت مذکور می‌باشد؛
مگر آنکه مالک یا عامل در ضمن قرارداد مضاربه، برای خود حقّ فسخ قرار داده باشد یا شرعاً حقّ فسخ برای مالک یا عامل به جهت خیار غبن، خیار تخلّف شرط و مانند آن ثابت باشد، یا آنکه با توافق هم قرارداد مضاربه را اقاله نمایند.