مسأله 642. اگر جاعل جعاله را برای فرد خاصّی قرار داده باشد (جعالۀ خاص)، چنانچه کار مورد جعاله توسّط شخص دیگری انجام شود نه عامل، دو صورت دارد:
الف. جاعل انجام عمل را فقط از شخص مورد نظر خواسته، طوری که انجام کار توسّط دیگری مورد جعاله واقع نشده است؛ در این صورت، نه انجام دهندۀ کار مستحقّ مزد است و نه فرد مورد نظر جاعل.

ب. جاعل انجام کار را از طریق فرد مورد نظر خواسته؛ چه اینکه خودش آن را انجام دهد و چه اینکه انجام آن را به دیگری واگذار نماید؛ در این صورت، اگر انجام دهندۀ کار، آن را از طرف فرد مورد نظر و به درخواست وی انجام دهد،[1] شخص مورد نظر مستحقّ جُعْل می‌باشد.

مسأله 643. اگر جاعل، جعاله را برای فرد خاصّی قرار داده باشد، ولی عمل مورد جعاله را آن فرد به همراه دیگری انجام دهد، چنانچه مانند صورت اوّل از مسألۀ قبل باشد، فرد مورد نظر به نسبت مقدار کاری که انجام داده، مستحقّ بخشی از جُعْل می‌باشد[2] و دیگری استحقاق مزد ندارد و اگر مانند صورت دوّم باشد، آن فرد استحقاق تمام جُعْل را دارد.

مسأله 644. اگر در جعاله لحاظ نشده باشد که فرد مورد نظر، خودش عمل مورد جعاله را انجام دهد، وی می‌تواند انجام آن کار را با جعالۀ دیگر یا اجاره به فرد دیگری واگذار کند، ولی بنابر احتیاط واجب، عوض در جعالۀ دوّم (یا اجارۀ بعدی)، نباید کمتر از جُعْل جعالۀ اوّل باشد؛ امّا اگر بخواهد کار را به مبلغی کمتر از آن به دیگری واگذار کند، جعالۀ دوّم (یا اجارۀ بعدی)، در صورتی صحیح است که فرد مورد نظر مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد؛ البتّه، در صورتی که جعاله از مواردی باشد که عرفاً از جعاله‌های متعدّدی تشکیل شده، فرد اوّل (عامل اوّل) بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند پس از انجام مقداری از کار، بقیّه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.[3]

مسأله 645. اگر جعاله بر انجام کاری مانند نوشتن و نسخه‌برداری از کتابی صورت گرفته باشد و عامل بخشی از کار را انجام داده و آن را کامل نکند، دو صورت دارد:
الف. مورد جعاله انجام تمام کار بوده؛ مثل آنکه در مثال فوق، فقط نوشتن کامل کتاب مورد جعاله باشد؛ در این صورت، عامل مستحقّ هیچ مزدی نیست.
ب. انجام هر مقدار از کار (مانند نوشتن هر مقدار از کتاب در مثال فوق)، مورد جعاله و مطلوب جاعل باشد؛ در این صورت، عامل به مقدار کاری که انجام داده، مستحقّ بخشی از جُعْل می‌باشد.