کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
سرقفلی ←
→ فسخ
چند مسألۀ مشترک (بین اجارۀ اعیان و اجارۀ اجیر)
مسأله 606. اگر پس از پایان مدّت قرارداد معلوم شود اجاره باطل بوده، مستأجر اجرت المثل را بدهکار میشود، نه اجرت یا اجاره بهای قراردادی؛
البتّه، اگر مالک (در اجارۀ اعیان)[1] یا اجیر (در اجارۀ اجیر)، هنگام اجاره از اجرت المثل اطلاع داشته و با این حال اجاره را به کمتر از آن واقع سازد، در صورتی که معلوم شود اجاره باطل بوده، فقط به اندازۀ اجرت قراردادی طلبکار می‌باشد. همچنین است حکم، اگر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره، احتمال عقلایی میداده که اجرت قراردادی کمتر از اجرت المثل باشد و با این حال اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کرده باشد.
شایان ذکر است، در بعضی از صورتهای باطل بودن اجاره، فرد مستحقّ اجرتالمثل هم نیست؛
مانند برخی از مثال‌هایی که در شرط «سوّم» از شرایط مال مورد اجاره ذکر شد، مثل اینکه فردی اجیر شده تا با چوب غصبی وسیله‌ای بسازد، در حالی که از غصبی بودن آن اطلاع داشته، یا اینکه اجاره مقیّد به استفادۀ حرام از مال بوده، یعنی تنها منافع حرام مال مورد اجاره واقع شده یا اینکه طرفین برای استفادۀ مستأجر از کاربری حرام مال، توافق و هماهنگی کرده باشند، آن‌چنان که توضیحش در مسألۀ «471» ذکر شد.
مسأله 607. اگر در بین مدّت قرارداد معلوم شود اجاره باطل بوده، نسبت به مقدار سپری شده تا آن زمان، حکم مسألۀ قبل جاری میشود؛
البتّه، اگر تنها مجموع عمل مورد اجاره بوده، مانند آنچه در انتهای مسألۀ «604» ذکر شد، اجیر به جهت انجام بخشی از عمل، مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
مسأله 608. تمام مواردی که به دلیل باطل بودن قرارداد اجاره، اجرت المثل برای مالک یا اجیر ثابت میشود، فرقی ندارد که وی از باطل بودن اجاره اطلاع داشته باشد یا نه.
البتّه، اگر مالک (در اجارۀ اعیان)[1] یا اجیر (در اجارۀ اجیر)، هنگام اجاره از اجرت المثل اطلاع داشته و با این حال اجاره را به کمتر از آن واقع سازد، در صورتی که معلوم شود اجاره باطل بوده، فقط به اندازۀ اجرت قراردادی طلبکار می‌باشد. همچنین است حکم، اگر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره، احتمال عقلایی میداده که اجرت قراردادی کمتر از اجرت المثل باشد و با این حال اقدام به انعقاد قرارداد اجاره کرده باشد.
شایان ذکر است، در بعضی از صورتهای باطل بودن اجاره، فرد مستحقّ اجرتالمثل هم نیست؛
مانند برخی از مثال‌هایی که در شرط «سوّم» از شرایط مال مورد اجاره ذکر شد، مثل اینکه فردی اجیر شده تا با چوب غصبی وسیله‌ای بسازد، در حالی که از غصبی بودن آن اطلاع داشته، یا اینکه اجاره مقیّد به استفادۀ حرام از مال بوده، یعنی تنها منافع حرام مال مورد اجاره واقع شده یا اینکه طرفین برای استفادۀ مستأجر از کاربری حرام مال، توافق و هماهنگی کرده باشند، آن‌چنان که توضیحش در مسألۀ «471» ذکر شد.
مسأله 607. اگر در بین مدّت قرارداد معلوم شود اجاره باطل بوده، نسبت به مقدار سپری شده تا آن زمان، حکم مسألۀ قبل جاری میشود؛
البتّه، اگر تنها مجموع عمل مورد اجاره بوده، مانند آنچه در انتهای مسألۀ «604» ذکر شد، اجیر به جهت انجام بخشی از عمل، مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
مسأله 608. تمام مواردی که به دلیل باطل بودن قرارداد اجاره، اجرت المثل برای مالک یا اجیر ثابت میشود، فرقی ندارد که وی از باطل بودن اجاره اطلاع داشته باشد یا نه.
[1]. این حکم در اجارۀ اعیان، در وقتی است که مالک غیر محجور، خودش یا وکیل وی که در تعیین اجاره بها اختیار تامّ داشته آن را اجاره داده باشد و در اجارۀ اجیر، خود فرد اجیر(غیر محجور) یا وکیل وی که در تعیین اجرت اختیار تامّ داشته آن را واقع نموده باشد و در صورتی که فرد محجور است، اجاره توسط ولیّ شرعی وی یا وکیل ولیّ - با رعایت شرایطی که در فصل «حَجْر» بیان میشود - واقع گردیده باشد.