مسأله 594. در مواردی که فرد اجیر شده تا کاری را بر وسیله یا شیئی که متعلّق به مستأجر است انجام دهد - مانند اینکه اجیر شده تا ماشین وی را تعمیر نماید یا پارچه­اش را خیّاطی کرده و لباس بدوزد، چنانچه آن شیء در اختیارش قرار گرفته، در دست وی «امانت» به حساب می‌آید.
بنابراین، اگر از بین برود یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا از آن استفادۀ غیر مجاز نموده، ضامن[1] تلف یا نقص آن می‌باشد؛[2]
در غیر این صورت، ضامن نیست و پرداخت «مثل» یا «قیمت» یا «مقدار کاهش قیمت» بر او واجب نمی‌باشد.
شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله شامل اجارۀ باطل نیز می‌شود.
البتّه، حکم صورتی که مستأجر در ضمن اجارۀ صحیح شرط کرده اجیر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامن آن باشد، در مسألۀ بعد ذکر می­شود.
همین طور، اگر تلف یا خسارت وارده، بر اثر کار اجیر صورت گرفتــه باشد، مسألۀ «597» در مورد آن جاری می‌باشد.
مسأله 595. اگر مستأجر هنگام اجاره شرط کند «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجیر است، اجیر خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفادۀ غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح است و باید طبق آن عمل شود.[3]
امّا اگر شرط کرده «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجیر است، اجیر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت آن را به وی مدیون باشد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفادۀ غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح نیست.[4]
مسأله 596. اگر کالایی که فرد برای نگهبانی از آن اجیر شده سرقت شود، در صورتی که در نگهبانی کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست[5] و چنانچه ضمان یا جبران خسارت وارده در ضمن قرارداد اجاره شرط شده، حکم آن در مسألۀ قبل ذکر شد.
شایان ذکر است، در فرض سرقت مال، چنانچه اجیر به‌طور متعارف نگهبانی کرده و کوتاهی از او سر نزده، مستحقّ اجرت می‌باشد؛ البتّه، اگر شرط شده باشد که در صورت سرقت شدن مال، اجرتش را ببخشد، در این فرض عمل به شرط بر وی لازم است.
مسأله 597. کسی که اجیر شده تا کاری را بر مال دیگری انجام دهد، چنانچه مال بر اثر کار وی خسارت دیده یا تلف شود (اتلاف)، دو صورت دارد:
الف. اجاره بر انجام کار واقع شده و کیفیّت انجام کار به خود اجیر واگذار گردیده؛ مثل آنکه شخصی را برای تعمیر ماشین اجیر کرده باشد؛
در این صورت اجیر ضامن است، هرچند قصد ضایع کردن مال را نداشته؛ بلکه اگر استاد ماهری باشد و علیٰ ‌رغم به کار بردن دقّت و احتیاط کامل، خسارت بر مال وارد کرده یا آن را از بین ببرد، باز هم ضامن می‌باشد؛[6] مگر در صورت شرط «برائت از ضمان» که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
ب. مستأجر، خصوصیّات و کیفیّت عمل را خود تعیین کرده باشد، مثلاً به تعمیرکار بگوید: «فلان قطعه را در ماشین بکار ببر»؛
در این صورت، اگر اجیر کار را به همان صورت خواسته شده انجام دهد و بر اثر آن (بکار بردن قطعۀ مورد نظر) مال صدمه دیده یا از بین برود، ضامن نیست؛ ولی اگر به صورت دیگری غیر از آنچه تعیین شده عمل کند، ضامن است.
مسأله 598. اگر در مسألۀ قبل، اجیر از مستأجر برائت ضمان بگیرد؛ یعنی شرط کند که چنانچه بر اثر کار وی، مال تلف شود یا خسارتی به آن وارد گردد، ضامن نباشد و او هم بپذیرد،[7] چنانچه با وجود آنکه در کار خود ماهر بوده و دقّت و احتیاط لازم را بکار گرفته، تلف یا خسارتی بر مال وارد آید، ضامن نیست.
همچنین، اگر اجیر شرط کرده باشد که در موارد ضامن بودن وی، مستأجر طلب خود بابت خسارت و مانند آن را ببخشد و او را ابراء ذمّه نماید، بر مستأجر عمل به شرط لازم است.
مسأله 599. اگر مستأجر به خیّاط بگوید: «در صورتی که اندازۀ این پارچه جهت دوختن پیراهنی برای من کافی است، آن را ببُر» و خیّاط به خیال اینکه کافی است، برش بزند و بعد معلوم شود کافی نبوده، ضامن است؛
ولی اگر ابتدا از او سؤال کند: «آیا اندازۀ این پارچه جهت دوختن پیراهنی برایم کافی است؟» و خیّاط به اعتقاد اینکه کافی است جواب مثبت بدهد؛ سپس خودش از خیّاط خواسته و به وی بگوید: «آن را برش بزن»؛ در این صورت، چنانچه پس از برش معلوم شود کافی نبوده، ضامن نمی‌باشد.
مسأله 600. اگر باربر هنگام حمل و نقل بار بلغزد و باری که توسط وی مثلاً در دست یا بر پشت یا سرش حمل می‌شود، سقوط کرده و از بین برود یا خسارتی به آن وارد شود، چنانچه در وقوع این حادثه عرفاً مقصّر نبوده (کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده) ضامن نیست؛[8]
در غیر این صورت ‌ضامن است؛ مانند اینکه هنگام حمل و نقل بار، با عجله و سرعت غیر متعارف راه می­رفته یا با وجود مسیر مناسب برای حمل و نقل بار، آن را از مسیر شیب و لغزنده برده یا بار را بر پشت خود محکم نبسته یا بار سنگین بوده، طوری که معمولاً چنین باری را در چند نوبت جا به جا می­نمایند، ولی او خواسته آن را در یک نوبت جا به جا نماید.
مسأله 601. اگر انسان فردی را اجیر کند تا با وسیلۀ نقلیّه، باری را حمل کند و آن بار مورد سرقت قرار گرفته یا نقصی بر آن وارد آید یا از بین برود، در صورتی که خسارت بر اثر کوتاهی و سهل‌انگاری اجیر حاصل شده باشد، مثل آنکه با بی‌دقّتی و رعایت نکردن احتیاط در رانندگی موجب خسارت بار شده، ضامن است، وگرنه ضامن نمی‌باشد.[9]
همین طور، اگر حیوانی که بار می‌برد بر اثر لغزیدن، باعث از بین رفتن مال شود، چنانچه لغزیدن حیوان بر اثر سهل‌انگاری صاحب حیوان - مثل زدن غیر متعارف یا بار زدن بیش از اندازه یا محکم نبستن بار بر پشت حیوان - باشد، ضامن است، وگرنه ضامن نیست.
شایان ذکر است، در این مسأله و مسألۀ قبل، اگر مستأجر با اجیر شرط کرده باشد که در صورت تلف شدن یا وارد شدن نقص، خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا مقدار کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح بوده و باید طبق آن عمل شود.[10]
مسأله 602. اگر قصّاب سر حیوانی را به صورت غیر شرعی ببُرد و آن را حرام کند، چه برای ذبح حیوان اجیر شده باشد و چه به‌طور مجّانی این کار را انجام داده باشد، ضامن است.[11]