مسأله 589. اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد،[1] اجیر می‌تواند انجام آن کار را با عقد اجاره به فرد دیگری واگذار کند تا با اجرتی «معادل» با اجرت در اجارۀ اوّل یا «بیشتر» از آن، کار مورد نظر را انجام دهد.
مسأله 590. اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد،[2] چنانچه اجیر بخواهد به اجرتی کمتر از آن، دیگری را برای انجام آن کار اجیر کند، اجارۀ دوّم در صورتی صحیح است که اجیر اوّل مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد.
بنابراین، اگر مثلاً پیمان‌کاری با توضیحات ذکر شده، بر اساس عقد اجاره متعهّـد شود مکانی را با اجرت 100 میلیون تومان حفّاری کند، در صورتی که بخشی از آن را - هرچند کم باشد - حفّاری نماید، می‌تواند برای حفّاری مقدار باقیمانده، فرد دیگری را در مقابل 80­ میلیون تومان یا کمتر اجیر نماید؛
البتّه، در صورتی که اجاره از مواردی باشد که عرفاً از اجاره‌های متعدّدی تشکیل شده است[3] - مثل آنکه فرد اجیر شده باشد در برابر یک میلیون و پانصد هزار تومان، 30­ روز روزه بگیرد که این قرارداد در حقیقت، 30 اجارۀ یک روزه در مقابل 50­ هزار تومان است - اجیر نمی‌تواند یک یا چند روز را خودش روزه بگیرد و بقیّه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.
مسأله 591. اگر فردی برای تعمیر وسیله­ای اجیر شود و شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد، چنانچه اجیر شخص ثالثی را - با رعایت شرایط صحّت آن - برای تعمیر وسیلۀ مذکور اجیر نماید و بخواهد مال مستأجر را به اجیر دوّم تحویل دهد، بنابر احتیاط واجب باید از مستأجر اجازه داشته یا به صورتی رضایت او برایش معلوم باشد.
مسأله 592. مواردی که بنّا برای انجام کار صاحب کار خود، کارگر می‌گیرد، دو صورت دارد:
الف. صاحب کار بنّا را اجیر کرده که ساختمان بسازد؛ چه اینکه خودش آن کار را انجام دهد و چه آن را به دیگران واگذارد؛
این صورت، حکم مسألۀ «590» را دارد؛
ب. قرارداد صاحب کار و بنّا به این صورت باشد که برخی از امور - همچون نظارت بر کار و طرح نقشۀ ساختمان و تصمیم گیری‌های اساسی - را خود بنّا انجام دهد و برای انجام کارهای دیگر کارگر بگیرد؛
در این صورت، که اجرت بنّا در مقابل کار خودش - اعم از نظارت و مانند آن و کارگر گرفتن - است،[4] کمتر بودن اجرت کارگر نسبت به بنّا اشکال ندارد.[5]