کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
انجام عمل برای غیر مستأجر ←
→ از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)
انجام عمل به گونهای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)[1]
مسأله 579. اگر در اجاره قید شده باشد عملی را که اجیر انجام میدهد، ویژگی خاصّی داشته باشد؛ مثلاً در مکان یا زمان مخصوص یا با وسائل مشخّصی انجام گیرد یا به کیفیّت معیّنی انجام شود - طوری که مستأجر فقط عمل دارای آن ویژگی را از اجیر خواسته و مورد اجاره انجام چنین عملی باشد - چنانچه اجیر عمل را بدون رعایت آن ویژگی انجام دهد، اجیر برای عملی که انجام داده، مستحقّ هیچ اجرتی نیست و اجارۀ انجام شده دو صورت دارد:
1. اجیر میتواند عمل را دوباره با رعایت قید مورد نظر انجام دهد؛ مثل اینکه اجیر شده دو رکعت نماز جعفر طیّار در حرم یا مسجد بخواند، امّا آن را در منزل بهجا آورده یا اجیر شده ماشین را با بکار بردن قطعات خاصّی تعمیر کند، امّا قطعات دیگری در آن بکاربرده است یا اجیر شده تا پارچه را با نیل رنگ بزند، امّا با چیز دیگری رنگ زده و امکان رنگ زدن مجدّد آن با نیل وجود داشته باشد؛
در این صورت، باید کار را به صورتی که مستأجر خواسته، دوباره انجام دهد.
2. امکان انجام دوبارۀ عمل وجود ندارد؛ مثل اینکه اجیر شده تا نیمۀ شعبان همان سال روزه بگیرد، ولی آخر شعبان را روزه گرفته یا اجیر شده پارچۀ مستأجر را به کیفیّت خاصّی پیراهن بدوزد، امّا او پیراهن را به کیفیّت دیگری دوخته است؛ در این صورت، مستأجر میتواند:
الف. اجاره را فسخ کند و چیزی به اجیر ندهد؛
ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت اجیر، اجرت قراردادی را طلبکار میشود و مستأجر میتواند اجرت المثل عمل را به صورتی که اجاره بر آن واقع شده بود، از اجیر مطالبه نماید. بنابراین، اگر اجرت المثل دوخت پیراهن به کیفیّتی که مستأجر خواسته 100 هزار تومان بوده و اجرت قراردادی 80 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 20 هزار تومان طلبکار میشود.
مسأله 580. اگر اجیر به جای انجام کار مورد اجاره، کار دیگری انجام دهد - مثلاً در حالی که برای دوختن کُت اجیر شده، شلوار بدوزد - چه از روی عمد باشد و چه اشتباه، حکم مذکور در مسألۀ قبل در مورد آن جاری میشود.
مسأله 581. اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره با اجیر شرط کند که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد،[2] مانند اینکه فردی را اجیر کند تا تلفن او را تعمیر نماید و شرط کند این عمل در طیّ سه روز انجام شود - چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه با مطرح شدن در پیشگفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع گردیده باشد - چنانچه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد، ولی از عمل به شرط تخلّف نماید، مانند اینکه در مثال فوق تلفن را پنج روز بعد تعمیر کرده و تحویل دهد، مستأجر حقّ فسخ اجاره را دارد.
شایان ذکر است، در صورت فسخ اجاره، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل[3] عملی که انجام داده خواهد بود؛[4]
امّا اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند، باید اجاره بهای قراردادی را به اجیر بپردازد و به جهت تخلّف از شرط، چیزی از اجرت اجیر کسر نمیشود.
مسأله 582. اگر مستأجر در قرارداد اجاره با اجیر توافق نماید که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد، طوری که بخشی از اجرت در ازای همان کیفیّت خاص قرار گیرد؛ مثلاً فرد، رانندهای را به مبلغ 100 دینار اجیر نماید تا او را در روز اربعین برای زیارت به کربلا برساند، طوری که از اجرت مذکور 20 دینار در ازای رساندن در روز اربعین باشد[5] یا فرد، خیّاطی را به مبلغ 200 هزار تومان اجیر کرده که برایش لباس بدوزد و در هنگام دوختن لباس به جهت تبرّک قرآن بخواند، طوری که از اجرت مذکور 50 هزار تومان در قبال تلاوت قرآن باشد، چنانچه اجیر آن کار را بدون رعایت کیفیّت مورد نظر انجام دهد، دو صورت دارد:
1. امور مذکور بهطور معمول مقدور اجیر باشد، ولی اجیر تخلّف نموده، مثلاً راننده وی را بعد از روز اربعین به کربلا برساند یا خیّاط لباس را بدون خواندن قرآن بدوزد، مستأجر بین دو کار مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل[6] عمل انجام داده خواهد بود.[7]
ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت، اجرت المثل آنچه را نسبت به آن تخلّف نموده[8] از وی مطالبه نماید.
2. انجام عمل با کیفیّت مورد نظر، مقدور اجیر نبوده، مانند آنکه در مثال راننده، معلوم شود به جهت مسدود بودن مسیر یا ازدحام و شلوغی آن، امکان رساندن مستأجر در روز اربعین به کربلا نبوده است؛
در این صورت، اجاره نسبت به جزء غیر مقدور باطل است و مستأجر نسبت به بخش صحیح اجاره بین دو کار مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل عمل انجام داده خواهد بود.[9]
ب. اجاره را فسخ نکند و به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.
مسأله 583. اگر فرد برای ختم قرآن کریم اجیر شود، بدون اینکه قید و شرطی برای کیفیّت قرائت ذکر شده باشد، باید آن را بهطور متعارف و معمول به جا آورد.
بنابراین، باید ترتیب بین سورهها و آیات یک سوره و همین طور کلمات یک آیه را رعایت کند و چنانچه پس از ختم قرآن یا پس از پایان سوره بفهمد بعضی از کلمات را غلط خوانده است، اگر به اندازۀ متعارف بوده، چیزی از اجرت کم نمیشود؛
امّا در صورتی که غلط خواندن بیش از مقدار متعارف بوده، کافی است همان مقدار غلط را دوباره به طور صحیح بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که از محلّ غلط تا آخر سوره را تلاوت نماید.
مسأله 584. اگر فردی که اجیر شده تا مثلاً به نیابت از «حسین» نماز قضا بخواند، اشتباهاً آن را به نیّت از «علی» به جا آورد، چنانچه منظورش، انجام نماز قضا برای میّت معیّنی بوده که جهت خواندن نمازهای او اجیر شده، امّا خیال کرده آن شخص «علی» است، در این صورت نمازی که خوانده از طرف «حسین» صحیح واقع شده و مستحقّ اجرت هم میباشد؛
در غیر این صورت، نماز از طرف «حسین» واقع نشده و مستحقّ اجرت نمیباشد.
1. اجیر میتواند عمل را دوباره با رعایت قید مورد نظر انجام دهد؛ مثل اینکه اجیر شده دو رکعت نماز جعفر طیّار در حرم یا مسجد بخواند، امّا آن را در منزل بهجا آورده یا اجیر شده ماشین را با بکار بردن قطعات خاصّی تعمیر کند، امّا قطعات دیگری در آن بکاربرده است یا اجیر شده تا پارچه را با نیل رنگ بزند، امّا با چیز دیگری رنگ زده و امکان رنگ زدن مجدّد آن با نیل وجود داشته باشد؛
در این صورت، باید کار را به صورتی که مستأجر خواسته، دوباره انجام دهد.
2. امکان انجام دوبارۀ عمل وجود ندارد؛ مثل اینکه اجیر شده تا نیمۀ شعبان همان سال روزه بگیرد، ولی آخر شعبان را روزه گرفته یا اجیر شده پارچۀ مستأجر را به کیفیّت خاصّی پیراهن بدوزد، امّا او پیراهن را به کیفیّت دیگری دوخته است؛ در این صورت، مستأجر میتواند:
الف. اجاره را فسخ کند و چیزی به اجیر ندهد؛
ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت اجیر، اجرت قراردادی را طلبکار میشود و مستأجر میتواند اجرت المثل عمل را به صورتی که اجاره بر آن واقع شده بود، از اجیر مطالبه نماید. بنابراین، اگر اجرت المثل دوخت پیراهن به کیفیّتی که مستأجر خواسته 100 هزار تومان بوده و اجرت قراردادی 80 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 20 هزار تومان طلبکار میشود.
مسأله 580. اگر اجیر به جای انجام کار مورد اجاره، کار دیگری انجام دهد - مثلاً در حالی که برای دوختن کُت اجیر شده، شلوار بدوزد - چه از روی عمد باشد و چه اشتباه، حکم مذکور در مسألۀ قبل در مورد آن جاری میشود.
مسأله 581. اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره با اجیر شرط کند که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد،[2] مانند اینکه فردی را اجیر کند تا تلفن او را تعمیر نماید و شرط کند این عمل در طیّ سه روز انجام شود - چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه با مطرح شدن در پیشگفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع گردیده باشد - چنانچه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد، ولی از عمل به شرط تخلّف نماید، مانند اینکه در مثال فوق تلفن را پنج روز بعد تعمیر کرده و تحویل دهد، مستأجر حقّ فسخ اجاره را دارد.
شایان ذکر است، در صورت فسخ اجاره، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل[3] عملی که انجام داده خواهد بود؛[4]
امّا اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند، باید اجاره بهای قراردادی را به اجیر بپردازد و به جهت تخلّف از شرط، چیزی از اجرت اجیر کسر نمیشود.
مسأله 582. اگر مستأجر در قرارداد اجاره با اجیر توافق نماید که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد، طوری که بخشی از اجرت در ازای همان کیفیّت خاص قرار گیرد؛ مثلاً فرد، رانندهای را به مبلغ 100 دینار اجیر نماید تا او را در روز اربعین برای زیارت به کربلا برساند، طوری که از اجرت مذکور 20 دینار در ازای رساندن در روز اربعین باشد[5] یا فرد، خیّاطی را به مبلغ 200 هزار تومان اجیر کرده که برایش لباس بدوزد و در هنگام دوختن لباس به جهت تبرّک قرآن بخواند، طوری که از اجرت مذکور 50 هزار تومان در قبال تلاوت قرآن باشد، چنانچه اجیر آن کار را بدون رعایت کیفیّت مورد نظر انجام دهد، دو صورت دارد:
1. امور مذکور بهطور معمول مقدور اجیر باشد، ولی اجیر تخلّف نموده، مثلاً راننده وی را بعد از روز اربعین به کربلا برساند یا خیّاط لباس را بدون خواندن قرآن بدوزد، مستأجر بین دو کار مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل[6] عمل انجام داده خواهد بود.[7]
ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت، اجرت المثل آنچه را نسبت به آن تخلّف نموده[8] از وی مطالبه نماید.
2. انجام عمل با کیفیّت مورد نظر، مقدور اجیر نبوده، مانند آنکه در مثال راننده، معلوم شود به جهت مسدود بودن مسیر یا ازدحام و شلوغی آن، امکان رساندن مستأجر در روز اربعین به کربلا نبوده است؛
در این صورت، اجاره نسبت به جزء غیر مقدور باطل است و مستأجر نسبت به بخش صحیح اجاره بین دو کار مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل عمل انجام داده خواهد بود.[9]
ب. اجاره را فسخ نکند و به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.
مسأله 583. اگر فرد برای ختم قرآن کریم اجیر شود، بدون اینکه قید و شرطی برای کیفیّت قرائت ذکر شده باشد، باید آن را بهطور متعارف و معمول به جا آورد.
بنابراین، باید ترتیب بین سورهها و آیات یک سوره و همین طور کلمات یک آیه را رعایت کند و چنانچه پس از ختم قرآن یا پس از پایان سوره بفهمد بعضی از کلمات را غلط خوانده است، اگر به اندازۀ متعارف بوده، چیزی از اجرت کم نمیشود؛
امّا در صورتی که غلط خواندن بیش از مقدار متعارف بوده، کافی است همان مقدار غلط را دوباره به طور صحیح بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که از محلّ غلط تا آخر سوره را تلاوت نماید.
مسأله 584. اگر فردی که اجیر شده تا مثلاً به نیابت از «حسین» نماز قضا بخواند، اشتباهاً آن را به نیّت از «علی» به جا آورد، چنانچه منظورش، انجام نماز قضا برای میّت معیّنی بوده که جهت خواندن نمازهای او اجیر شده، امّا خیال کرده آن شخص «علی» است، در این صورت نمازی که خوانده از طرف «حسین» صحیح واقع شده و مستحقّ اجرت هم میباشد؛
در غیر این صورت، نماز از طرف «حسین» واقع نشده و مستحقّ اجرت نمیباشد.
[1]. در این بخش، حکم صحّت اجاره و موارد فسخ و مانند آن بیان میشود؛ امّا حکم ضمان یا عدم ضمان اجیر در صورتی که مال مستأجر بر اثر کار اجیر از بین برود یا آسیب ببیند در مبحث «ضمان اجیر» ذکر میشود.
[2]. فرق قید و شرط، در مسألۀ «473» بیان شد.
[3]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «605» ذکر میشود، لازم است.
[4]. شایان توجّه است، چنانچه اجیر اقدام به نصب قطعات جدیدی از مال خویش روی تلفن نموده، مالکیّت آنها مربوط به اجیر است و انتقال ملکیّت آن به مستأجر نیاز به تملیک دارد.
[5]. در این فرض، هر یک از دو امر مذکور در قرارداد (رساندن به کربلا و رساندن در زمان خاص) مورد اجاره میباشد.
[6]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «605» ذکر میشود، لازم است.
[7]. البتّه اگر اجاره را فقط نسبت به جزء تفویت شده فسخ نماید، میتواند به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.
[8]. عوض یا قیمت جزئی که با بهجا نیاوردن آن، موجب تفویت (از بین بردن) آن شده است.
[9]. به پاورقی «2» از همین مسأله مراجعه شود.