کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد ←
→ 5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در عوض انجام آن شرعاً غیر مجاز است
شرایط اجرت
مسأله 556. انواع و شرایط اجرت اجیر، همانند اجاره بها در اجارۀ اشیاء میباشد که در مسائل «484 و بعد از آن» ذکر شد.
مسأله 557. اگر فرد به خیّاط بگوید: «چنانچه لباس را امروز بدوزی 100 هزار تومان و اگر فردا بدوزی، 70 هزار تومان میدهم»، در صورتی که قصد جُعاله داشته باشد، صحیح میباشد و اگر منظور اجاره باشد، باطل است.[1]
مسأله 558. اگر انسان مثلاً کارگری را برای انجام کاری در یک روز معیّن اجیر کند و به او بگوید: «از فردا هم هر روز کار کنی، مزدت فلان مقدار است»، اجاره نسبت به غیر از روز اوّل منعقد نشده، امّا میتوانند این قرارداد را به همین کیفیّت برای روزهای بعد، به عنوان جُعاله منعقد نمایند.
مسأله 559. گاه اجرت فرد به صورت درصدی از هزینههای کار قرار داده میشود، در این صورت چنانچه مقدار هزینهها در زمان انعقاد قرارداد معلوم باشد، اجاره صحیح است؛ در غیر این صورت، میتوانند قرارداد خود را به عنوان جُعاله یا مصالحه منعقد کنند؛ مثلاً صاحب کار با معمار قرارداد جُعاله منعقد کند و حقّ الزّحمۀ او را 10 درصد از مبلغ هزینههای کار - اعم از هزینۀ مصالح و اجرت کارگر و... - قرار دهد و با انجام کار، جاعل موظّف است حقّ الزحمۀ مذکور را به عامل بپردازد.[2]
مسأله 557. اگر فرد به خیّاط بگوید: «چنانچه لباس را امروز بدوزی 100 هزار تومان و اگر فردا بدوزی، 70 هزار تومان میدهم»، در صورتی که قصد جُعاله داشته باشد، صحیح میباشد و اگر منظور اجاره باشد، باطل است.[1]
مسأله 558. اگر انسان مثلاً کارگری را برای انجام کاری در یک روز معیّن اجیر کند و به او بگوید: «از فردا هم هر روز کار کنی، مزدت فلان مقدار است»، اجاره نسبت به غیر از روز اوّل منعقد نشده، امّا میتوانند این قرارداد را به همین کیفیّت برای روزهای بعد، به عنوان جُعاله منعقد نمایند.
مسأله 559. گاه اجرت فرد به صورت درصدی از هزینههای کار قرار داده میشود، در این صورت چنانچه مقدار هزینهها در زمان انعقاد قرارداد معلوم باشد، اجاره صحیح است؛ در غیر این صورت، میتوانند قرارداد خود را به عنوان جُعاله یا مصالحه منعقد کنند؛ مثلاً صاحب کار با معمار قرارداد جُعاله منعقد کند و حقّ الزّحمۀ او را 10 درصد از مبلغ هزینههای کار - اعم از هزینۀ مصالح و اجرت کارگر و... - قرار دهد و با انجام کار، جاعل موظّف است حقّ الزحمۀ مذکور را به عامل بپردازد.[2]
[1]. اگر بخواهند این کار به صورت اجارۀ صحیح باشد، اجرت و زمان را معیّن کنند و شرط نمایند که اگر خیّاط مثلاً زودتر از آن زمان لباس را دوخت، مستأجر فلان مبلغ علاوه بر اجرت به او بدهد یا شرط کنند اگر لباس را تا فلان روز ندوخت، مستأجر وکیل باشد خود را نسبت به مقداری از اجرت بریء الذمّه نماید.
[2]. البتّه، مبالغی که بابت حقّ الزحمه (جُعْل) در این قرارداد لحاظ میشود، غیر از مبالغی است که جاعل بابت هزینههای طرح مانند قیمت مصالح و مواد مصرفی میپردازد؛ شایان ذکر است، اگر قرارداد بهگونهای است که تهیّۀ مصالح و موادّ مصرفی به عهدۀ معمار است، صاحب کار میتواند در ضمن قرارداد صلح به صورتی که در متن ذکر شد، معمار را وکیل کند تا مصالح مورد نظر را برای وی خریداری کرده و در ساختمان بکار ببرد (چه اینکه پول آن را قبلاً از صاحب کار گرفته باشد یا علی الحساب از خودش خرج کند و بعداً آن را محاسبه و دریافت نماید) یا اگر معمار مصالح را ابتدا برای خود خریداری میکند، در ضمن مصالحۀ مذکور شرط کنند معمار هنگام بکار بردن آن مصالح در ساختمان یا در انتهای کار، آنها را به صاحب کار تملیک کند که البتّه در این صورت، صاحب کار با قبول تملیک و واگذاری وی چه به صورت لفظی و چه عملی، مالک آن مصالح میگردد.
البتّه در این گونه موارد، مالکیّت مصالح و موادّ مصرفی را به شیوههای مختلفی میتوان به صاحب کار منتقل نمود که روش فوق یکی از نمونههای آن است و برخی دیگر از روشهای آن در قسمت «سفارش ساخت» ذکر میگردد.