مسأله 540. اگر مورد اجاره، عملی بر ذمّۀ اجیر باشد (مورد «ب» از اجارۀ اجیر که در مسألۀ «534» ذکر شد)، باید نوع کار معلوم باشد؛ همین طــور، در صورتــی که مــورد اجاره، اجارۀ منافــع باشــد (مورد الــف از مســألۀ «534») چنانچه اجیر توانایی انجام کارهای مختلف را دارد، مثلاً هم می‌تواند در مدرسه تدریس کند و هم مدیریّت، در صورتی که انتخاب نوع کار به مستأجر واگذار شده (در حقیقت همۀ کارایی‌های فرد یا تعداد معیّنی از آنها مورد اجاره واقع شده)، اجاره صحیح است؛ ولی اگر تنها برخی از کارایی و منافع وی به صورت مبهم و نامعلوم مورد اجاره واقع شده باشد، اجاره صحیح نیست.

مسأله 541. اگر نوع کار - در هر دو مورد مسألۀ قبل - به مقداری که عرفاً مورد توجّه است، معلوم باشد، برای صحیح بودن قرارداد اجاره کافی است.[1]