مسأله 528. اگر قرارداد اجاره در بین مدّت اجاره فسخ شود، دو صورت دارد:
الف. حقّ فسخ به‌ گونه‌ای قرار داده شده که اقتضا دارد نسبت به مقدار باقیمانده باشد، نه مدّت سپری شده، همان طور که در موارد «خیار شرط»، غالباً امر همین گونه است؛
در این صورت، مستأجر باید نسبت به مقدار سپری شده - به همان نسبت - اجرت قراردادی را بپردازد؛
مثلاً اگر فرد خانه‌ای را که اجرت بازاری آن ماهی 5/1 میلیون تومان است، با اطلاع از قیمت بازاری آن، یک ساله به ماهی 2 میلیون تومان اجاره کند و به جهت اینکه احتمال می‌دهد در بین سال خانۀ دیگری برایش فراهم شود یا از آن شهر منتقل شود یا به جهت دیگری، با موجر شرط کند هر وقت بخواهد، بتواند معامله را از آن زمان به بعد فسخ کند، در این صورت، ‌چنانچه پس از گذشت 6­ ماه اجاره را فسخ نماید، ‌مجموع بدهکاری فرد بابت اجاره‌ بها، همان اجاره ‌بهای قراردادی (12 میلیون تومان) می‌باشد.
ب. در غیر این صورت - مانند مواردی که مستأجر به علّت مغبون شدن یا عیب، اجاره را فسخ می‌کند - فسخ نسبت به تمام مدّت محقّق می‌شود. بنابراین، تمام اجرت قراردادی به مستأجر برمی‌گردد و وی نسبت به زمان سپری شده، بدهکار اجرت‌المثل می‌شود.
مثلاً اگر فرد وسیله‌ای را یک ساله به ماهی 2 میلیون تومان اجاره کند و بعد از گذشت 2 ماه بفهمد وسیلۀ مذکور، معیوب بوده و به این جهت بخواهد اجاره را فسخ کند، بابت 2 ماه گذشته، کافی است اجرت المثل استفاده از وسیلۀ مذکور (با وجود آن عیب) را بدهد؛
پس اگر اجرت المثل، ماهی 1 میلیون تومان بوده و مستأجر قبلاً 4 میلیون تومان بابت اجاره ‌بهای 2 ماه پرداخته، با فسخ قرارداد، ‌2 میلیون از موجر طلبکار می‌شود.