مسأله 523. اجاره از عقدهای لازم است. بنابراین، هیچ ‌یک از دو طرف بدون رضایت دیگری نمی­تواند آن را فسخ کند؛ مگر آنکه از موارد خیار باشد که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی نمی‌کند که قرارداد اجاره با لفظ محقّق شده باشد یا با عمل، قرارداد کتبی باشد یا به‌طور شفاهی منعقد شده باشد.
مسأله 524. مواردی که در فصل «خرید و فروش» به عنوان حقّ فسخ (خیار) ذکر شد - غیر از چند مورد - در اجاره نیز جاری می­باشد. تفصیل مطلب به شرح ذیل است:
«خیار مجلس» و «خیار حیوان» در اجاره جاری نیست.
«خیار تأخیر» اصطلاحی، به صورتی که در مسألۀ «312» ذکر شد، در اجاره جاری نیست؛
امّا در صورتی که هر یک از دو طرف، در زمانی که تحویل[1] بر او واجب است،[2] بیش از اندازۀ متعارف تأخیر کند، برای دیگری حقّ فسخ وجود دارد.
«سایر خیارات» ذکر شده در فصل «خرید و فروش»، در اجاره نیز جاری می‌باشد.[3]
به عنوان نمونه، دو مثال ذکر می‌شود:
مثال1. اگر مستأجر بعد از اجاره بفهمد مال را گران‌تر از معمول اجاره کرده یا اینکه موجر بفهمد اجاره‌بهای مالش بیش از مقداری است که با مستأجر قرارداد بسته است -چنانچه به‌ گونه‌ای باشد که در فصل «خرید و فروش» (بخش خیار غبن) ذکر شد - کسی که مغبون شده، می‌تواند اجاره را فسخ نماید.
مثال2. اگر موجر در هنگام اجارۀ خانه با مستأجر شرط کند که مهمان بد حجاب نپذیرد و مستأجر به شرط عمل نکند یا موجر در صورت رفت و آمد افراد بدحجاب به خانه، برای خود حقّ فسخ قرار دهد و چنین وضعیّتی پیش بیاید، می‌تواند اجاره را فسخ کند (در فرض اوّل خیار تخلّف شرط و فرض دوّم خیار شرط).[4]
شایان ذکر است، مقدار اجرتی که مستأجر در هر یک از موارد فوق باید بابت مدّت سپری شده بپردازد، از توضیحات مذکور در مسألۀ «528» معلوم می‌شود.