کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
تمدید قرارداد ←
→ 2. رهن کامل
3. اجاره به شرط قرض
مسأله 514. اگر صاحبخانه منزل خود را در مدّت معیّن به دیگری به کمتر از اجرت المثل[1] اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغ معیّنی را به او قرض دهد، این قرارداد هرچند قرض مشروط نمی‌باشد، امّا باز هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ربا محسوب می‌شود؛ البتّه، از آنجا که این حکم بنابر احتیاط واجب است، می‌توان در این مسأله مانند سایر موارد احتیاط واجب با رعایت الأعلم فالأعلم، به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد.[2]
[1]. منظور از اجرت المثل در اینجا، اجاره‌بهای معمول و متعارف منزل در فرضی است که اجاره، بدون رهن (قرض) واقع شود.
[2]. شایان ذکر است، اگر طرفین بخواهند پس از اینکه در این مسأله به مرجع دیگری مراجعه کردند، قرارداد خود را به صورت اجاره به شرط قرض منعقد کنند، می‌توانند خانه را به عنوان رهن شرعی (گرو) قرار دهند، به این معنا که اگر در پایان مدّت قرارداد، صاحبخانه پول را حاضر نکرد، مستأجر حقّ داشته باشد خانه را به وی تحویل ندهد، ولی نمی‌تواند پس از پایان مدّت اجاره، بدون رضایت صاحبخانه از آن استفاده نماید.