کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
ضمان مال مورد اجاره (تلف یا نقص – استفادۀ غیر مجاز)[1] ←
→ مطالبه و تحویل منفعت مال مورد اجاره و اجارهبها / مطالبه
تحویل
مسأله 491. بر موجر واجب است منفعت مال مورد اجاره را در زمانی که قرارداد اجاره اقتضای آن را دارد، در اختیار مستأجر قرار دهد که این زمان با توجّه به شرایط قرارداد متفاوت است؛ همین طور، مستأجر باید اجاره بها را در چنین زمانی به موجر تحویل دهد؛ البتّه، در مواردی که موجر یا مستأجر، از تحویل، در زمانی که بر او واجب است، امتناع کند، بر دیگری تحویل واجب نیست.
مسأله 492. حکم لزوم یا عدم لزوم در اختیار قرار دادن مال مورد اجاره توسّط موجر، چند صورت دارد:
الف. شرط شده باشد که مال مورد اجاره به مستأجر تحویل داده شود؛ چه اینکه به این شرط تصریح شده باشد یا اینکه به علّت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره و مانند آن، اجاره بر اساس آن واقع شده باشد؛
ب. چنین شرطی وجود ندارد، امّا استفاده از آن مال، تنها با تحویل گرفتن آن امکان‌پذیر است، مانند اجارۀ اشیائی همچون ظرف یا کتاب در بیشتر موارد؛
در این دو صورت (الف و ب)، موجر باید مال مورد اجاره را به مستأجر تحویل دهد.
ج. شرط تحویل مال نشده و امکان استفاده از مال بدون تحویل آن وجود دارد؛ در این صورت (ج)، تحویل مال بر موجر لازم نیست؛ مثل آنکه ماشین را برای بردن اسباب اجاره دهد که اگر شرط تحویل صورت نگرفته باشد، موجر می‌تواند هنگام حمل بار، خود نیز در ماشین حضور داشته باشد و ماشین را به مستأجر تحویل ندهد.
مسأله 493. اگر موجر در زمانی که تحویل بر او واجب است - که در مسائل «491 و 492» توضیح داده شد - از تحویل امتناع ورزد یا پس از تحویل، آن را از مستأجر بگیرد، مستأجر می‌تواند به هر یک از امور ذیل اقدام کند:
الف. اجاره را فسخ نکند و موجر را مجبور به تحویل نماید (مگر آنکه امکان تحویل دادن برای موجر وجود نداشته باشد).
ب. اجاره را فسخ نکند و تمام اجاره بهای قراردادی را بدهد؛ ولی اجرت المثل منافع را نسبت به مدّتی که مال مورد اجاره به او تحویل داده نشده، از موجر مطالبه کند.
ج. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسألۀ «528» خواهد آمد.
مسأله 494. اگر مستأجر اجاره بها را در زمان مقرّر نپردازد، موجر بین دو کار ذیل مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نکند و مستأجر را به پرداخت اجاره بها مجبور کند؛ مگر آنکه وی توانایی پرداخت نداشته باشد. دریافت دیرکرد بابت تأخیر در پرداخت اجاره بها، در صورتی که دین در ذمّۀ مستأجر باشد، مطلقاً جایز نیست.[1]
ب. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسألۀ «528»خواهد آمد.
مسأله 492. حکم لزوم یا عدم لزوم در اختیار قرار دادن مال مورد اجاره توسّط موجر، چند صورت دارد:
الف. شرط شده باشد که مال مورد اجاره به مستأجر تحویل داده شود؛ چه اینکه به این شرط تصریح شده باشد یا اینکه به علّت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره و مانند آن، اجاره بر اساس آن واقع شده باشد؛
ب. چنین شرطی وجود ندارد، امّا استفاده از آن مال، تنها با تحویل گرفتن آن امکان‌پذیر است، مانند اجارۀ اشیائی همچون ظرف یا کتاب در بیشتر موارد؛
در این دو صورت (الف و ب)، موجر باید مال مورد اجاره را به مستأجر تحویل دهد.
ج. شرط تحویل مال نشده و امکان استفاده از مال بدون تحویل آن وجود دارد؛ در این صورت (ج)، تحویل مال بر موجر لازم نیست؛ مثل آنکه ماشین را برای بردن اسباب اجاره دهد که اگر شرط تحویل صورت نگرفته باشد، موجر می‌تواند هنگام حمل بار، خود نیز در ماشین حضور داشته باشد و ماشین را به مستأجر تحویل ندهد.
مسأله 493. اگر موجر در زمانی که تحویل بر او واجب است - که در مسائل «491 و 492» توضیح داده شد - از تحویل امتناع ورزد یا پس از تحویل، آن را از مستأجر بگیرد، مستأجر می‌تواند به هر یک از امور ذیل اقدام کند:
الف. اجاره را فسخ نکند و موجر را مجبور به تحویل نماید (مگر آنکه امکان تحویل دادن برای موجر وجود نداشته باشد).
ب. اجاره را فسخ نکند و تمام اجاره بهای قراردادی را بدهد؛ ولی اجرت المثل منافع را نسبت به مدّتی که مال مورد اجاره به او تحویل داده نشده، از موجر مطالبه کند.
ج. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسألۀ «528» خواهد آمد.
مسأله 494. اگر مستأجر اجاره بها را در زمان مقرّر نپردازد، موجر بین دو کار ذیل مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نکند و مستأجر را به پرداخت اجاره بها مجبور کند؛ مگر آنکه وی توانایی پرداخت نداشته باشد. دریافت دیرکرد بابت تأخیر در پرداخت اجاره بها، در صورتی که دین در ذمّۀ مستأجر باشد، مطلقاً جایز نیست.[1]
ب. اجاره را فسخ کند و در صورت فسخ، حکم آن در مسألۀ «528»خواهد آمد.
[1]. اگر اجارهبها، مبلغی بر ذمّۀ مستأجر باشد - همان طور که غالب موارد در اجارۀ مسکن و ملک چنین است - از آنجا که چنین اجاره‌‌بهایی دین (بدهی) است، تمام احکام دین در مورد آن جاری است، از جمله اینکه اگر بدهکار (مستأجر)، توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرّر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می‌شود، طلبکار باید بدون مطالبۀ دیرکرد، به او مهلت بدهد تا حسب تمکّن مالی آن را بپردازد.