مسأله 484. اجاره بها باید معیّن بوده و مبهم نباشد و نیز از نظر نوع (هر یک از موارد ذکر شده در مسألۀ قبل) و همین طور مقدار و صفات و خصوصیّات آن، مشخّص باشد؛ مثلاً اگر اجاره بها مبلغی پول است مقدار آن معلوم باشد و اگر کالا است، اندازه‌اش با وزن یا پیمانه یا مشاهده (هر معیاری که در مورد آن کالا متعارف است) و همین طور صفات و ویژگی­هایش معیّن باشد و اگر عمل است، مدّت و کیفیّت عمل مشخّص باشد و اگر منفعت است مدّت و نوع منفعت معلوم باشد و اگر حق است، نوع حقّ و مدّت آن[1] معیّن باشد.
شرح بیشتر دربارۀ معلوم بودن مال، از توضیحاتی که در مباحث قبل ذکر شد، روشن می‌شود.

مسأله 485. اگر فرد مثلاً ماشینی را برای رفتن از مشهد به قم به مبلغ معیّن - مثلاً 800 هزار تومان - اجاره کند و موجر با وی شرط کند اگر وی را تا فلان ساعت به مقصد برساند، علاوه بر 800 هزار تومان اجاره بها، 200 هزار تومان دیگر هم به او بدهد یا مستأجر شرط کند که اگر وی را تا فلان ساعت نرساند، 600 هزار تومان به او بدهد و مجاز باشد خود را نسبت به 200 هزار تومان دیگر، بریء الذمّه نماید، اجاره و شرط آن صحیح است و باید مطابق شرط عمل شود؛ امّا اگر اجاره ‌بها نامعیّن باشد، اجاره باطل است؛ مثل آنکه بگوید: «این ماشین را اجاره می‌کنم و اجاره ‌بهای آن بستگی به زمان رسیدن به مقصد دارد؛ اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره ‌بها 800 هزار تومان و اگر فلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان است»؛ یا بگوید: «اگر فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، اجاره بها 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600­ هزار تومان می‌باشد».
شایان ذکر است، اگر قرار مذکور به صورت جُعاله باشد صحیح است؛ مثل آنکه بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی و فلان ساعت مرا به مقصد برسانی، 800­ هزار تومان و اگر فلان ساعت زودتر برسانی، یک میلیون تومان بابت حقّ الزحمه (جُعْل) می­پردازم»؛ یا بگوید: «اگر ماشینت را در اختیارم قرار دهی و فلان ساعت مرا به مقصد برسانی 800 هزار تومان و اگر بعد از آن برسانی، 600 هزار تومان بابت حقّ الزحمه (جُعْل) می‌پردازم».

مسأله 486. اگر در ضمن اجاره قرار بگذارند و شرط کنند که اجاره ‌بها یا بخشی از آن با تأخیر داده شود - چه رأسی و چه قسطی - باید زمان پرداخت آن معلوم گردد، هرچند به صورت حدّاکثری باشد؛ مثلاً در مال الاجاره­ای که قرار است یک دفعه داده شود، گفته شود حداکثر تا سه ماه دیگر پرداخت شود.
همین طور، در صورتی که اجاره ‌بها قسطی باشد، باید مقداری که در هر قسط پرداخت می‌شود، مشخّص شود.

مسأله 487. اگر هنگام اجاره، «اجاره ‌بها» را از چیزهایی قرار دهند که کاسبی کردن با آن حرام است، مانند شراب یا مال غصبی، اجاره باطل است؛ البتّه، اگر «اجاره‌ بها» به صورت کلّی در ذمّه[2] باشد و مستأجر قصد داشته باشد آن را از مال حرام بپردازد یا بدون اینکه چنین قصدی داشته باشد، آن را از مال حرام بدهد، اجاره صحیح است؛ ولی با پرداخت حرام، بدهیش به موجر ادا نشده و باید آن را از مال حلال بدهد.[3]

مسأله 488. اگر در اجارۀ زمین زراعتی، اجاره بها محصول همان زمین قرار داده شود، اجاره باطل است؛ چه اینکه اجاره‌ بها به صورت مشاع باشد، مثل نصف یا یک سوّم محصول آیندۀ زمین، یا مشاع نباشد، مثل 100 کیلو گرم از محصول گندم همان زمین، یا اینکه اجاره بها را 100 کیلو گرم گندم در ذمّۀ مستأجر قرار دهند، مشروط بر اینکه از همان زمین باشد؛ البتّه، اگر محصولی که به عنوان اجاره بها قرار داده می­شود، هنگام اجاره موجود باشد، اشکال ندارد.[4]

مسأله 489. انسان می‌تواند زمینی را برای مدّت معیّنی اجاره دهد، در مقابل اینکه مستأجر در آن زمین، بنائی با کیفیّت و اندازۀ معیّن بسازد یا آن را با ویژگی و اندازۀ معیّن با کاشتن درخت و جاری کردن نهر یا حفر چاه و مانند آن به صورت باغ در آورد.[5]