پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)

4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد ← → 2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

3. حرام نباشد

مسأله 543. اجاره برای انجام عمل حرام صحیح نیست. بنابراین، اگر فردی برای نواختن موسیقی حرام یا انجام معاملات حرام مثل ربا یا انتشار فحشاء و امور مبتذل یا هتک آبروی مؤمن یا غیبت در موارد غیر مشروع یا ساختن وسیله‌ای با مال غصبی اجیر شود، اجاره حرام و باطل می‌باشد.
همین طور، اجیر شدن برای انجام کاری که بنابر احتیاط واجب حرام است - مثل تراشیدن ریش، ساخت مجسّمۀ انسان و حیوانات - محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد.

مسأله 544. اجیر شدن برای فروش شراب یا تولید آن یا عرضه­اش در رستوران‌ها و مانند آن برای مشتریان یا میهمانان، هرچند از کسانی باشند که آن را حلال می‌دانند - مانند کفّار مسیحی یا یهودی - جایز نیست.
همچنین، اجیر شدن برای شستن ظروف، بطری­ها، جام­های آلوده به شراب، در صورتی که مقدّمۀ شرب خمر باشد، جایز نمی­باشد.[1]

مسأله 545. اگر آرایشگری که اقدام به کاشت ناخن و مانند آن می‌نماید، چنانچه انجام این کار از موارد حرام باشد - مانند کاشت ناخن برای زن مکلّفی که برطرف کردن آن جهت وضو برای وی مقدور نیست - اجیر شدن برای آن در بعضی از موارد بنابر فتویٰ و در برخی موارد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[2]

مسأله 546. اگر زنی برای انجام کار در مدّت معیّنی اجیر شود و در همان مدّت ازدواج نماید، اجاره به قوّت خود باقی است، هرچند انجام آن کار با حقّ زوج ناسازگار باشد؛[3] امّا اگر پس از ازدواج برای انجام کاری که با حقّ زوج سازگاری ندارد، اجیر شود، صحیح بودن اجاره، بستگی به اجازۀ زوج دارد؛ ولی اجیر شدن زن در کارهایی که با حقّ زوج منافات ندارد، بدون اجازۀ وی هم صحیح است.

مسأله 547. زن می‌تواند برای شیر دادن به بچّه در مدّت معیّنی اجیر شود و در این امر اجازۀ شوهر لازم نیست؛ مگر آنکه موجب ضایع شدن حقّ شرعی وی گردد.

مسأله 548. اگر فرد برای تعمیر یا ساخت چیزی که استفادۀ حلال و حرام دارد اجیر شود و بداند که مستأجر آن را در جهت حرام بکار خواهد گرفت، اجاره به خودی خود[4] صحیح و جایز است؛ امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب بر کار اجیر مترتّب گردد، فرد حقّ ندارد برای انجام چنین کاری اجیر شود؛[5] پس اگر مثلاً فرد احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به تهیّه یا تعمیر وسیلۀ مذکور ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی‌شود، مثل اینکه کسی غیر از آن اجیر، توانایی تعمیر یا تهیّۀ آن را ندارد و مستأجر نیز توانایی یا تمایل به تهیّۀ وسیلۀ مشابه را ندارد، یا با وجود امکان تعمیر یا ساخت آن توسّط فرد دیگر، چنانچه وی اقدام به تعمیر نکند، طرف مقابل از تعمیر آن یا تهیّۀ وسیلۀ مشابه منصرف می­شود - از باب نهی از منکر با وجود سایر شرایط آن - جایز نیست برای انجام این کار اجیر شود.[6]
شایان ذکر است، این مسأله در موارد مشابه نیز جاری است؛ همچون اجیر شدن آرایشگر برای آرایش چهرۀ زنی­[7] که می‌داند چهرۀ آرایش شدۀ خود را در معرض دید نامحرم قرار خواهد داد.[8]

[1]. به‌طور کلّی، خدمت در زمینه شراب‌خواری که مقدّمۀ آن محسوب شود جایز نیست.

[2]. توضیح موارد فتویٰ و احتیاط واجب در مورد کاشت ناخن و مانند آن در جلد اوّل، مسألۀ «328» ذکر شده است؛ شایان ذکر است، در مواردی که کاشت ناخن و مانند ‌آن بنابر احتیاط واجب جایز نیست، اجیر شدن محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می­باشد.

[3]. حقوق واجب زوج بر عهدۀ زوجه در جلد چهارم، فصل «ازدواج» بیان شده است؛ پس اگر مثلاً زنی برای تدریس در مدرسه - با رعایت شرایط صحیح بودن عقد اجاره - استخدام شده و شوهرش پس از ازدواج، اجازۀ خروج از منزل را برای این کار به او ندهد، از آنجا که قرارداد اجاره قبل از ازدواج منعقد شده، به قوّت خود باقی است و زن می‌تواند بدون اجازۀ شوهر برای تدریس در مدرسه از منزل خارج شود.

[4]. یعنی با صرف نظر از عناوین حرام دیگر که مثال آن در ادامه ذکر می‌شود.

[5]. همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرّراتی باشد، اجازۀ مخالفت با آن داده نمی­شود.

[6]. همین طور، در مواردی که فرد می‌داند امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کار ناشایستۀ خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.

[7]. البتّه چنانچه زینت کردن زن از مواردی باشد که با قطع نظر از نشان دادن به نامحرم حرام باشد، مانند زینت کردن در حال احرام یا ایّام عدّۀ وفات (حِداد)، حکم مسألۀ «543» در مورد آن جاری می­شود.

[8]. این حکم، در مورد ایجاد مانعی مانند لاک یا اکلیل در اعضای وضوی زن، که برطرف کردن آن ممکن است، ولی آرایشگر می­داند وی آن را برای نماز واجب برطرف نمی­کند، نیز جاری است.
4. مقدار استفاده از مال معلوم باشد ← → 2. ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français