مسأله 423. استفاده از حقّ شفعه باید فوراً صورت بگیرد[1] و اگر فرد در انجام آن سهل‌انگاری کرده و بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، حقّش ساقط می‌شود؛ ولی اگر به سبب عذر در استفاده از حقّ شفعه تأخیر نماید، مثل اینکه از معامله اطلاع نداشته یا نمی‌دانسته حقّ شفعه دارد یا از فوریّت آن اطلاع نداشته، یا به خیال آنکه مشتری، فرد دیگری است اقدام نکرده، حقّ شفعۀ وی ساقط نمی‌شود.

مسأله 424. اگر قبل از استفادۀ شفیع از حقّ شفعه، خریدار مال را بفروشد، حقّ شفعه ساقط نمی‌شود و شفیع می‌تواند به معاملۀ دوّم رضایت داده و آن را اجازه دهد؛ آن گاه با پرداخت ثمن معاملۀ دوّم به خریدار دوّم، مال را بگیرد و می‌تواند معاملۀ دوّم را اجازه ندهد و با پرداخت ثمن معاملۀ اوّل به خریدار اوّل، مال را بگیرد و در این صورت که معاملۀ دوّم را اجازه نداده، آن معامله باطل است و خریدار دوّم، پول خود را از خریدار اوّل پس می‌گیرد.[2]

مسأله 425. اگر خریدار در مال تصرّفی کند که حقّ شفعه در آن تصرّف وجود نداشته باشد، مثلاً آن را وقف کند یا بدون دریافت عوض به دیگری ببخشد، شفیع نسبت به اصل معامله حقّ شفعه دارد و در این صورت، تصرّفات خریدار مانند وقف و بخشش، باطل می‌شود.

مسأله 426. اگر پس از انجام معامله توسّط شریک اوّل، شریک دیگر که حقّ شفعه دارد، از حقّ شفعۀ خود صرف نظر نموده و آن را به‌طور مجّانی یا در مقابل گرفتن عوضی اسقاط نماید، حقّ وی ساقط شده و دیگر حقّ شفعه نخواهد داشت؛[3] امّا حقّ شفعه قبل از انجام معامله، قابل اسقاط نیست.

مسأله 427. اگر شریکی که حقّ شفعه دارد، سهم خود را بفروشد، حقّ شفعۀ او ساقط می‌شود؛ خصوصاً اگر فروش آن بعد از اطلاع از وجود حقّ شفعه باشد.

مسأله 428. اگر تمام مال قبل از استفاده از حقّ شفعه از بین برود، حقّ شفعه ساقط می‌شود؛ امّا چنانچه قبل از استفاده از حقّ شفعه، بخشی از مال از بین برود (تلف شود)، حقّ شفعه باقی است؛ البتّه، شفیع برای گرفتن قسمت باقیمانده، باید تمام ثمن معامله را بپردازد و مشتری نسبت به مقدار تلف شده ضامن نیست.

مسأله 429. اگر بعد استفاده از حقّ شفعه مال از بین برود، چنانچه تلف به فعل خریدار بوده، آن را ضامن است. همچنین، اگر تلف شدن مال به فعل خریدار نبوده، ولی او با وجود مطالبۀ شفیع، در تحویل مال مذکور که در اختیارش بوده کوتاهی کرده باشد، در این صورت نیز خریدار ضامن آن می­باشد.

مسأله 430. اگر خریدار و فروشنده با رضایت هم معامله را قبل از آنکه شفیع از حقّ شفعه استفاده کند إقاله نمایند،[4] إقاله صحیح است و حقّ شفعه ساقط می‌شود و پس از آن، دیگر شفیع حقّ شفعه ندارد؛ امّا چنانچه بعد از آنکه شفیع از حقّ شفعه استفاده کرده، إقاله واقع شود، شفعه و إقاله هر دو صحیح است و در این صورت، خریدار باید عوض مال را به فروشنده بپردازد و فروشنده نیز باید ثمن دریافتی را به خریدار پس دهد.

مسأله 431. انسان نمی‌تواند حقّ شفعۀ خود را به دیگری منتقل نماید و به‌طور کلّی، حقّ شفعه قابل انتقال به دیگری نیست و منتقل شدن این حقّ به وارث نیز محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.[5]