مسأله 410. مالی را که شفیع برای گرفتن سهم مشاع فروخته شده به خریدار می‌پردازد، باید به اندازۀ ثمن آن معامله[1] باشد؛ چه آن مقدار معادل با قیمت بازاری و معمول باشد، چه بیشتر باشد و چه کمتر از آن.

مسأله 411. اگر ثمن معامله مثلی[2] باشد - مانند پول - شفیع باید مثل آن را بپردازد؛[3] امّا اگر ثمن معامله قیمی باشد - مثل آنکه سهم شریک، در مقابل جواهرات و سنگ‌های قیمتی معاوضه شده باشد - ثابت بودن حقّ شفعه برای شفیع با پرداخت قیمت جواهرات در هنگام معامله (ثمن)، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.[4]

مسأله 412. اگر خریدار، مالی از قبیل اجرت دلّال یا بنگاه یا غیر از اینها هزینه کرده یا مالی را مجّانی به فروشنده اهدا کرده باشد، بر شفیع لازم نیست آن را به وی بپردازد.

مسأله 413. اگر فروشنده بعد از انجام معامله، مقداری از ثمن را برای خریدار کم کرده و تخفیف دهد، شفیع حقّ کسر آن مقدار را ندارد و باید تمام ثمن معامله را بپردازد.

مسأله 414. شفیع برای استفاده از حقّ شفعه، باید ثمن و عوض را به خریدار بپردازد. بنابراین، اگر بگوید: «از حقّ شفعه استفاده کردم» یا «مال را تملّک کردم»، ولی ثمن را نپردازد یا در پرداخت آن مسامحه کند یا توانایی پرداخت نداشته باشد، سهم شریکش اصلاً به وی منتقل نمی‌شود؛ مگر در صورتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

مسأله 415. اگر ثمن معامله مدّت‌دار و نسیه باشد، شفیع نیز می‌تواند در هنگام اخذ به شفعه، آن را به صورت مدّت­دار به خریدار بپردازد؛ مثلاً چنانچه ثمن معامله ده میلیون تومان پنج ماهه بوده، وی نیز می­تواند مبلغ مذکور را پنج ماهه به خریدار پرداخت نماید.[5]

مسأله 416. اگر فرد شفیع، در مسألۀ قبل بخواهد با آنکه ثمن معامله مدّت­دار است، اقدام به استفاده از حقّ شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن به خریدار نماید، دو صورت دارد:
الف. شرط مدّت‌دار بودن ثمن، فقط به نفع خریدار بر عهدۀ فروشنده باشد، در این صورت شفیع می­تواند ثمن را نقدی به خریدار بپردازد و از حقّ شفعه استفاده نماید، هرچند خریدار راضی نباشد.
ب. شرط مدّت‌دار بودن ثمن به نفع فروشنده یا فروشنده و خریدار هر دو باشد، در این صورت اگر خریدار به دریافت نقدی ثمن راضی باشد، شفیع می­تواند از حقّ شفعه در ازای پرداخت نقدی ثمن استفاده نماید.