مسأله 400. حقّ شفعه، در تمام موارد زیر جاری است:
- اموال غیر قابل انتقال (غیر منقول) که قابل قسمت است؛ مانند زمین خانه، مغازه، باغ؛
- اموال غیر قابل انتقال که قابل قسمت نیست؛ مانند نهر یا چاه کوچک و راه باریک؛
- اموال قابل انتقال (منقول)؛ مانند ابزار آلات، اثاث منزل، لباس، حیوان، وسیلۀ نقلیّه؛
البتّه، در دو مورد «دوّم» و «سوّم» احتیاط مستحب آن است شریک (شفیع) بدون رضایت خریدار، از حقّ شفعه استفاده نکند.

مسأله 401. دو یا چند خانه که هر کدام متعلّق به یک نفر است، ولی در «راه» مشترک می‌باشند، چنانچه یکی از مالکین، خانۀ خود و سهم مشاعش از راه را بفروشد، بقیّه نسبت به خانه و راه فروخته شده حقّ شفعه دارند.
شایان ذکر است، حکم مذکور مخصوص خانه و راه مشترک آن است؛ امّا در مورد املاک دیگر (غیر از خانه)، چنانچه ملک هر فرد از دیگری جدا باشد و فقط راه مشترک داشته باشند و فرد ملکش - مثلاً مغازه­اش - را به همراه سهم مشاعش از راه بفروشد، ثبوت حقّ شفعه برای بقیّه نسبت به مغازه و راه مشترک محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 402. حقّ شفعه نسبت به حقّ سرقفلی اماکن تجاری، حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره زمین­های موقوفه ثابت نیست. بنابراین، اگر دو شریک، مالک سرقفلی مغازه­ای به‌طور مشاع باشند (نه خود مغازه)، در صورتی که یکــی اقــدام به واگــذاری سهم خویش از سرقفلی ملک نماید، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست.

مسأله 403. اگر فرد، سهم مشاع خود از مال شراکتی را همراه با مال دیگر خود در یک معامله بفروشد - مثل آنکه بخشی از مال مشترک قبلاً تقسیم شده و فرد سهم تقسیم شده و تقسیم نشدۀ خود را در یک معامله بفروشد - شریک دیگر، تنها نسبت به سهم مشاع حقّ شفعه دارد.[1]
شایان ذکر است، مورد مذکور در مسألۀ «401» از این حکم مستثنیٰ می‌باشد.

مسأله 404. حقّ شفعه در مواردی ثابت است که شراکت در مال، تنها بین دو نفر باشد. بنابراین، اگر مالی مشترک بین سه نفر یا بیشتر باشد و یک یا دو نفر از آنها سهم خود را بفروشد، فرد یا افراد باقیمانده، حقّ شفعه ندارند؛ البتّه، مورد مسألۀ «401» از این شرط مستثنیٰ می‌باشد.

مسأله 405. اگر بعضی از مال مشاع، ملک و بعضی از آن وقف باشد، سپس قسمتی که ملک است فروخته شود، حقّ شفعه برای موقوف علیهم ثابت نیست، هرچند موقوف علیه یک نفر باشد؛ امّا اگر وقف در موارد استثنایی که فروش آن شرعاً جایز است،[2] فروخته شود، حقّ شفعه - با رعایت شرایط آن - برای شریک ثابت است.