کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
شفعه / تعریف و شرایط اصل اخذ به شفعه ←
→ بیعانه
اقاله
مسأله 389. اگر یکی از دو طرف معامله - که حقّ فسخ ندارد - تقاضای فسخ نماید، بر دیگری مستحب است درخواست وی را پذیرفته و معامله را فسخ کند؛ فسخ معامله در این مورد که با رضایت طرفین انجام میشود، «إقاله» نام دارد.
مسأله 390. «إقاله» به دو صورت قابل انجام است:
الف. لفظی؛ با هر عبارتی که منظور را بفهماند، هرچند عربی نباشد.
ب. عملی؛ مثل آنکه خریدار درخواست فسخ نماید و فروشنده به عنوان عمل به درخواست وی، پول او را پس دهد، که همین کار اقاله محسوب میشود و خریدار نیز باید کالای فروشنده را به او برگرداند.
مسأله 391. اقاله به مقدار کمتر یا بیشتر از آنچه معامله بر آن واقع شده صحیح نیست؛ پس اگر مثلاً کالایی به یک میلیون تومان فروخته شده باشد، فروشنده نمیتواند در مقابل درخواست فسخ خریدار بگوید: «900 هزار تومان از قیمت (ثمن معامله) را میدهم و کالا را پس میگیرم».
همین طور، خریدار نمیتواند در مقابل درخواست فسخ فروشنده، آن را به بیشتر از ثمن معامله فسخ کند.
این حکم در مورد کالا (مبیع) نیز جاری است؛ مثلاً خریدار نمیتواند بگوید: «معامله را فسخ می‌کنم و تمام ثمن را پس میگیرم، ولی 90 درصد کالا را پس میدهم».
شایان ذکر است، راه صحیح آن است که اقاله توسّط خریدار یا فروشنده به همان قیمت معامله انجام شود؛ مشروط بر اینکه دیگری علاوه بر ثمن یا کالا (مبیع) مالی به او بپردازد یا عملی برایش انجام دهد.[1]
مسأله 392. انسان میتواند اقاله را در بخشی از مال معامله شده، با توافق طرف مقابل انجام دهد.
بنابراین، فردی که مثلاً 9 کیسه برنج 10 کیلویی را به قیمت 6 میلیون تومان فروخته است، میتواند با درخواست خریدار و توافق با او، 3 کیسه را اقاله کرده و پس بگیرد و یک سوّم قیمت، یعنی دو میلیون تومان به خریدار پس بدهد.
مسأله 393. اگر دو یا چند نفر مالی را به شراکت خریداری کنند، هر کس نسبت به سهم خود میتواند اقاله نماید و رضایت شریک یا شرکای دیگر، شرط نیست.
مسأله 394. اقاله در معاملهای که پس از آن کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) یا هر دو یا بخشی از آنها تلف شده، صحیح میباشد و در این صورت، باید به جای مال یا قسمتی که تلف شده، عوضش[2] به دیگری داده شود.
شایان ذکر است، اگر مال با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت فرد خارج شده باشد، در حکم مال تلف شده است.
مسأله 395. اگر مال مورد معامله معیوب شود، اقاله در آن صحیح است و جهت جبران عیب، ارش[3](تفاوت قیمت) دریافت میشود.
مسأله 396. اقاله در مورد عموم «عقدهای لازم»[4] - حتّی «هبۀ لازم»[5] - جاری میشود و از این حکم موارد ذیل استثنا میشود:
الف. اقاله در عقد ازدواج جاری نمیشود؛
ب. اقاله در ضمانت نقل دین[6] و صدقه، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود[7].[8]
مسأله 397. اقاله را نمیتوان فسخ کرد. بنابراین، اگر معاملهای با اقاله فسخ شود، قابل برگشت نیست؛ البتّه میتوانند آن مال را دوباره معامله نمایند.
مسأله 390. «إقاله» به دو صورت قابل انجام است:
الف. لفظی؛ با هر عبارتی که منظور را بفهماند، هرچند عربی نباشد.
ب. عملی؛ مثل آنکه خریدار درخواست فسخ نماید و فروشنده به عنوان عمل به درخواست وی، پول او را پس دهد، که همین کار اقاله محسوب میشود و خریدار نیز باید کالای فروشنده را به او برگرداند.
مسأله 391. اقاله به مقدار کمتر یا بیشتر از آنچه معامله بر آن واقع شده صحیح نیست؛ پس اگر مثلاً کالایی به یک میلیون تومان فروخته شده باشد، فروشنده نمیتواند در مقابل درخواست فسخ خریدار بگوید: «900 هزار تومان از قیمت (ثمن معامله) را میدهم و کالا را پس میگیرم».
همین طور، خریدار نمیتواند در مقابل درخواست فسخ فروشنده، آن را به بیشتر از ثمن معامله فسخ کند.
این حکم در مورد کالا (مبیع) نیز جاری است؛ مثلاً خریدار نمیتواند بگوید: «معامله را فسخ می‌کنم و تمام ثمن را پس میگیرم، ولی 90 درصد کالا را پس میدهم».
شایان ذکر است، راه صحیح آن است که اقاله توسّط خریدار یا فروشنده به همان قیمت معامله انجام شود؛ مشروط بر اینکه دیگری علاوه بر ثمن یا کالا (مبیع) مالی به او بپردازد یا عملی برایش انجام دهد.[1]
مسأله 392. انسان میتواند اقاله را در بخشی از مال معامله شده، با توافق طرف مقابل انجام دهد.
بنابراین، فردی که مثلاً 9 کیسه برنج 10 کیلویی را به قیمت 6 میلیون تومان فروخته است، میتواند با درخواست خریدار و توافق با او، 3 کیسه را اقاله کرده و پس بگیرد و یک سوّم قیمت، یعنی دو میلیون تومان به خریدار پس بدهد.
مسأله 393. اگر دو یا چند نفر مالی را به شراکت خریداری کنند، هر کس نسبت به سهم خود میتواند اقاله نماید و رضایت شریک یا شرکای دیگر، شرط نیست.
مسأله 394. اقاله در معاملهای که پس از آن کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) یا هر دو یا بخشی از آنها تلف شده، صحیح میباشد و در این صورت، باید به جای مال یا قسمتی که تلف شده، عوضش[2] به دیگری داده شود.
شایان ذکر است، اگر مال با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت فرد خارج شده باشد، در حکم مال تلف شده است.
مسأله 395. اگر مال مورد معامله معیوب شود، اقاله در آن صحیح است و جهت جبران عیب، ارش[3](تفاوت قیمت) دریافت میشود.
مسأله 396. اقاله در مورد عموم «عقدهای لازم»[4] - حتّی «هبۀ لازم»[5] - جاری میشود و از این حکم موارد ذیل استثنا میشود:
الف. اقاله در عقد ازدواج جاری نمیشود؛
ب. اقاله در ضمانت نقل دین[6] و صدقه، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود[7].[8]
مسأله 397. اقاله را نمیتوان فسخ کرد. بنابراین، اگر معاملهای با اقاله فسخ شود، قابل برگشت نیست؛ البتّه میتوانند آن مال را دوباره معامله نمایند.
[1]. راه دیگر آن است که معامله را فسخ (اقاله) نکنند؛ بلکه معاملۀ جدیدی به بیشتر یا کمتر از ثمن معاملۀ قبل انجام دهند.
[2]. منظور از پرداخت عوض مال، این است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و چنانچه «قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده، برگردانده شود. توضیح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و 1505» ذکر میشود.
[3]. کیفیّت محاسبۀ ارش، در مسألۀ «342» ذکر شد.
[4]. معنای «عقد لازم»، در مسألۀ «76» ذکر شد.
[5]. موارد «هبۀ لازم» در فصل «هبه»، مسألۀ «1290» ذکر میشود.
[6]. توضیح ضمانت نقل دین، در مسألۀ «1072» ذکر میشود.
[7]. حکم اقالۀ «قسمت» در مورد تقسیم سهام شرکا، در مسألۀ «783» ذکر میشود.
[8]. اقاله در ابراء ذمّۀ طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب میشود، جاری نمیشود. همین طور، اقاله در طلاق صحیح نیست؛ البتّه با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر میشود، در برخی موارد در ایّام عدّه، زوج حقّ رجوع به زوجۀ مطلّقه اش را دارد.