مسأله 389. اگر یکی از دو طرف معامله - که حقّ فسخ ندارد - تقاضای فسخ نماید، بر دیگری مستحب است درخواست وی را پذیرفته و معامله را فسخ کند؛ فسخ معامله در این مورد که با رضایت طرفین انجام می‌شود، «إقاله» نام دارد.
مسأله 390. «إقاله» به دو صورت قابل انجام است:
الف. لفظی؛ با هر عبارتی که منظور را بفهماند، هرچند عربی نباشد.
ب. عملی؛ مثل آنکه خریدار درخواست فسخ نماید و فروشنده به عنوان عمل به درخواست وی، پول او را پس دهد، که همین کار اقاله محسوب می­شود و خریدار نیز باید کالای فروشنده را به او برگرداند.
مسأله 391. اقاله به مقدار کمتر یا بیشتر از آنچه معامله بر آن واقع شده صحیح نیست؛ پس اگر مثلاً کالایی به یک میلیون تومان فروخته شده باشد، فروشنده نمی­تواند در مقابل درخواست فسخ خریدار بگوید: «900 هزار تومان از قیمت (ثمن معامله) را می­دهم و کالا را پس می­گیرم».
همین طور، خریدار نمی­تواند در مقابل درخواست فسخ فروشنده، آن را به بیشتر از ثمن معامله فسخ کند.
این حکم در مورد کالا (مبیع) نیز جاری است؛ مثلاً خریدار نمی‌تواند بگوید: «معامله را فسخ می‌کنم و تمام ثمن را پس می‌گیرم، ولی 90 درصد کالا را پس می‌دهم».
شایان ذکر است، راه صحیح آن است که اقاله توسط خریدار یا فروشنده به همان قیمت معامله انجام شود؛ مشروط بر اینکه دیگری علاوه بر ثمن یا کالا (مبیع) مالی به او بپردازد یا عملی برایش انجام دهد.[384]
مسأله 392. انسان می­تواند اقاله را در بخشی از مال معامله شده، با توافق طرف مقابل انجام دهد.
بنابراین، فردی که مثلاً 9 کیسه برنج 10 کیلویی را به قیمت 6­ میلیون تومان فروخته است، می­تواند با درخواست خریدار و توافق با او، 3 کیسه را اقاله کرده و پس بگیرد و یک سوّم قیمت، یعنی دو میلیون تومان به خریدار پس بدهد.
مسأله 393. اگر دو یا چند نفر مالی را به شراکت خریداری کنند، هر کس نسبت به سهم خود می‌تواند اقاله نماید و رضایت شریک یا شرکای دیگر، شرط نیست.
مسأله 394. اقاله در معامله­ای که پس از آن کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) یا هر دو یا بخشی از آنها تلف شده، صحیح می­باشد و در این صورت، باید به جای مال یا قسمتی که تلف شده، عوضش[385] به دیگری داده شود.
شایان ذکر است، اگر مال با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت فرد خارج شده باشد، در حکم مال تلف شده است.
مسأله 395. اگر مال مورد معامله معیوب شود، اقاله در آن صحیح است و جهت جبران عیب، ارش[1](تفاوت قیمت) دریافت می­شود.
مسأله 396. اقاله در مورد عموم «عقدهای لازم»[2] - حتّی «هبۀ لازم»[3] - جاری می‌شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می­شود:
الف. اقاله در عقد ازدواج جاری نمی­شود؛
ب. اقاله در ضمانت نقل دین[4] و صدقه، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود[5].[6]
مسأله 397. اقاله را نمی­توان فسخ کرد. بنابراین، اگر معامله­ای با اقاله فسخ شود، قابل برگشت نیست؛ البتّه می­توانند آن مال را دوباره معامله نمایند.