کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
نماء و محصول مال در زمان خیار ←
→ ارث بردن خیار
مسائلی دیگر در مورد خیارات / از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیار
اگر مال فروخته شده پس از تحویل،[1] در زمان خیار تلف شود، سه صورت دارد:
الف. حقّ فسخ، به خریدار اختصاص داشته است؛
ب. حقّ فسخ، به فروشنده اختصاص داشته است؛
ج. حقّ فسخ، مشترک بین هردو بوده است؛ برخی از احکام این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.[2]
مسأله 372. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص خریدار تلف شود، حکم آن در خیارات مختلف از این قرار است:
- در «خیار حیوان» و «خیار شرط»، معامله خود به خود فسخ می‌شود و تلف و از بین رفتن کالا از مال فروشنده محسوب می‌شود. بنابراین، مشتری می‌تواند بهای معامله (ثمن) را پس بگیرد.
مثال: مشتری ظرفی خریداری کرده و برای خود یک هفته حقّ فسخ قرار داده و در این مدّت آن ظرف بر اثر حوادث طبیعی شکسته و از بین برود (تلف شود)؛ در این صورت، مشتری می‌تواند پولی را که داده پس بگیرد و لازم نیست خسارتی به فروشنده بدهد.
- در خیار «عیب»، با تلف شدن کالا - همان طور که در مسألۀ «341» ذکر شد - حقّ فسخ مشتری ساقط شده و وی می‌تواند مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) کند.
- در خیارهای «تخلّف شرط»، «غبن»، «تبعّض صَفْقه» و «رؤیت»، چنانچه مشتری معامله را فسخ کند، باید عوض کالا را به فروشنده بپردازد.
مثال: تاجری که شغلش خرید و فروش لباس است، پس از خرید اجناس به قیمت 100 میلیون تومان و پرداخت ثمن میفهمد لباس‌ها دارای اوصافی که فروشنده برای آنها ذکر کرده نمی‌باشد و قبل از فسخ - در زمان خیار - پارچه‌ها بر اثر حادثۀ آتش‌سوزی که در وقوع آن فردی مقصّر نبوده از بین برود؛ در این صورت، اگر آن تاجر معامله را فسخ کند، چنانچه لباس‌هایی که سوخته قیمی[3] بوده و 80 میلیون تومان ارزش داشته باشد، تاجر مذکور 100 میلیون تومان طلبکار و 80 میلیون تومان بدهکار می‌شود.[4]
مسأله 373. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص فروشنده تلف شود، معامله به همراه خیار به قوّت خود باقی است و اگر فروشنده از حقّ فسخ خود استفاده کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛
پس اگر مثلاً فردی جواهرات خود[5] را به قیمت 100 میلیون تومان به صورت نقد بفروشد و تا شش ماه برای خود حقّ فسخ قرار دهد و پس از آن بفهمد در معامله مغبون شده، طوری که برایش خیار غبن وجود داشته باشد، چنانچه جواهرات بر اثر حوادث طبیعی از بین برود و در آن زمان 120 میلیون تومان ارزش بازاری داشته باشد، در صورتی که فروشنده معامله را فسخ کند، 100 میلیون تومان به خریدار بدهکار و 120 میلیون تومان از او طلبکار می‌شود.[6]
مسأله 374. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان «خیار مجلس» که مشترک بین فروشنده و خریدار است، تلف شود، معامله به قوّت خود باقی است. بنابراین، چنانچه فروشنده معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به او بدهد.
این حکم، در جایی که «خیار شرط» برای هر دو طرف قرار داده شده باشد نیز جاری است.
مسأله 375. اگر خریدار کالای فروخته شده را در زمان خیار با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت خود خارج کند و این درحالی باشد که هنوز حقّ فسخ از بین نرفته باشد، در صورتی که معامله فسخ شود، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛ پس اگر مثلاً فروشنده در هنگام فروش خانه به مبلغ 900 میلیون تومان، برای خود تا 2 ماه حقّ فسخ قرار داده باشد و خریدار پس از سپری شدن یک ماه خانه را بفروشد،[7] چنانچه فروشندۀ اوّل معامله را فسخ نماید، خریدار اوّل باید قیمت بازاری خانه را در هنگام فروش آن به خریدار دوّم، به فروشنده بپردازد. بنابراین، اگر خانه در آن زمان یک میلیارد تومان ارزش داشته، خریدار اوّل یک میلیارد تومان به فروشندۀ اوّل بدهکار و 900 میلیون تومان از او طلبکار می‌شود.[8]
مسأله 376. اگر بخشی از کالا در زمان خیار از بین برود، مسائل مذکور در مورد همان قسمت تلف شده جاری می‌باشد.[9]
مسأله 377. اگر معامله در حالی فسخ شود که خریدار، منفعت مالی را که خریده، در زمان خیار به دیگری منتقل کرده باشد - مثلاً فرد خانه‌ای را بخرد و آن را یک سال به اجاره دهد، سپس فروشنده به جهت تأخیر خریدار در پرداخت قیمت (ثمن) معامله، آن را فسخ نماید - در چنین شرایطی، اجاره فسخ نمی‌شود؛ بلکه خانه بدون منفعت در مدّت اجاره (مسلوب المنفعه) به فروشنده برمی‌گردد و خریدار باید به علّت مسلوب المنفعه بودن، «أرش» بپردازد.[10]
الف. حقّ فسخ، به خریدار اختصاص داشته است؛
ب. حقّ فسخ، به فروشنده اختصاص داشته است؛
ج. حقّ فسخ، مشترک بین هردو بوده است؛ برخی از احکام این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.[2]
مسأله 372. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص خریدار تلف شود، حکم آن در خیارات مختلف از این قرار است:
- در «خیار حیوان» و «خیار شرط»، معامله خود به خود فسخ می‌شود و تلف و از بین رفتن کالا از مال فروشنده محسوب می‌شود. بنابراین، مشتری می‌تواند بهای معامله (ثمن) را پس بگیرد.
مثال: مشتری ظرفی خریداری کرده و برای خود یک هفته حقّ فسخ قرار داده و در این مدّت آن ظرف بر اثر حوادث طبیعی شکسته و از بین برود (تلف شود)؛ در این صورت، مشتری می‌تواند پولی را که داده پس بگیرد و لازم نیست خسارتی به فروشنده بدهد.
- در خیار «عیب»، با تلف شدن کالا - همان طور که در مسألۀ «341» ذکر شد - حقّ فسخ مشتری ساقط شده و وی می‌تواند مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) کند.
- در خیارهای «تخلّف شرط»، «غبن»، «تبعّض صَفْقه» و «رؤیت»، چنانچه مشتری معامله را فسخ کند، باید عوض کالا را به فروشنده بپردازد.
مثال: تاجری که شغلش خرید و فروش لباس است، پس از خرید اجناس به قیمت 100 میلیون تومان و پرداخت ثمن میفهمد لباس‌ها دارای اوصافی که فروشنده برای آنها ذکر کرده نمی‌باشد و قبل از فسخ - در زمان خیار - پارچه‌ها بر اثر حادثۀ آتش‌سوزی که در وقوع آن فردی مقصّر نبوده از بین برود؛ در این صورت، اگر آن تاجر معامله را فسخ کند، چنانچه لباس‌هایی که سوخته قیمی[3] بوده و 80 میلیون تومان ارزش داشته باشد، تاجر مذکور 100 میلیون تومان طلبکار و 80 میلیون تومان بدهکار می‌شود.[4]
مسأله 373. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص فروشنده تلف شود، معامله به همراه خیار به قوّت خود باقی است و اگر فروشنده از حقّ فسخ خود استفاده کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛
پس اگر مثلاً فردی جواهرات خود[5] را به قیمت 100 میلیون تومان به صورت نقد بفروشد و تا شش ماه برای خود حقّ فسخ قرار دهد و پس از آن بفهمد در معامله مغبون شده، طوری که برایش خیار غبن وجود داشته باشد، چنانچه جواهرات بر اثر حوادث طبیعی از بین برود و در آن زمان 120 میلیون تومان ارزش بازاری داشته باشد، در صورتی که فروشنده معامله را فسخ کند، 100 میلیون تومان به خریدار بدهکار و 120 میلیون تومان از او طلبکار می‌شود.[6]
مسأله 374. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان «خیار مجلس» که مشترک بین فروشنده و خریدار است، تلف شود، معامله به قوّت خود باقی است. بنابراین، چنانچه فروشنده معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به او بدهد.
این حکم، در جایی که «خیار شرط» برای هر دو طرف قرار داده شده باشد نیز جاری است.
مسأله 375. اگر خریدار کالای فروخته شده را در زمان خیار با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت خود خارج کند و این درحالی باشد که هنوز حقّ فسخ از بین نرفته باشد، در صورتی که معامله فسخ شود، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛ پس اگر مثلاً فروشنده در هنگام فروش خانه به مبلغ 900 میلیون تومان، برای خود تا 2 ماه حقّ فسخ قرار داده باشد و خریدار پس از سپری شدن یک ماه خانه را بفروشد،[7] چنانچه فروشندۀ اوّل معامله را فسخ نماید، خریدار اوّل باید قیمت بازاری خانه را در هنگام فروش آن به خریدار دوّم، به فروشنده بپردازد. بنابراین، اگر خانه در آن زمان یک میلیارد تومان ارزش داشته، خریدار اوّل یک میلیارد تومان به فروشندۀ اوّل بدهکار و 900 میلیون تومان از او طلبکار می‌شود.[8]
مسأله 376. اگر بخشی از کالا در زمان خیار از بین برود، مسائل مذکور در مورد همان قسمت تلف شده جاری می‌باشد.[9]
مسأله 377. اگر معامله در حالی فسخ شود که خریدار، منفعت مالی را که خریده، در زمان خیار به دیگری منتقل کرده باشد - مثلاً فرد خانه‌ای را بخرد و آن را یک سال به اجاره دهد، سپس فروشنده به جهت تأخیر خریدار در پرداخت قیمت (ثمن) معامله، آن را فسخ نماید - در چنین شرایطی، اجاره فسخ نمی‌شود؛ بلکه خانه بدون منفعت در مدّت اجاره (مسلوب المنفعه) به فروشنده برمی‌گردد و خریدار باید به علّت مسلوب المنفعه بودن، «أرش» بپردازد.[10]
[1]. حکم تلف مال قبل از تحویل، در مسألۀ «206 و 207» ذکر شد.
[2]. شایان ذکر است، احکامی که در این قسمت ذکر می‌شود، مربوط به تلف شدن کالا می‌باشد، مانند مواردی که مال بر اثر حوادث طبیعی از بین برود؛ امّا اگر مال توسّط خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث از بین برود (اتلاف)، گاه دارای حکم متفاوتی نسبت به آنچه ذکر شد، می‌باشد.
[3]. توضیح معنای قیمی و مثلی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر می‌شود.
[4]. حکم تهاتر و تسویۀ دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.
[5]. یا شیء دیگری که از اشیای قیمی محسوب شود.
[6]. حکم تهاتر و تسویۀ دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.
[7]. البتّه در مورد بیع و شرط، همان طور که در مسألۀ «291» ذکر شد، خریدار به لحاظ حکم تکلیفی حقّ ندارد در مدّت خیار، مالی را که خریده از ملکیّت خود خارج نماید.
[8]. حکم تهاتر و تسویۀ دو دین، در مسائل «964 و 965» آمده است.
[9]. البتّه، در برخی از موارد چنانچه کسی که خیار دارد، قسمتی از معامله را فسخ کند یا معامله نسبت به قسمتی از کالا خود به خود فسخ شود، برای طرف مقابل با توضیحاتی که در محلّ خود ذکر شد، خیار تبعّض صَفْقه ایجاد می‌شود و بر اساس آن، وی می‌تواند بقیّۀ معامله را فسخ نماید.
[10]. پس چنانچه معامله، مثلاً بعد از پنج ماه فسخ شود و ارزش خانه در آن زمان یک میلیارد تومان باشد، ولی به جهت آنکه در هفت ماه آینده در اختیار مستأجر است، 50 میلیون تومان از ارزش بازاری آن کم شود - یعنی کسی که بخواهد خانه را بخرد، ولی تحویل آن هفت ماه بعد باشد، 950 میلیون تومان بابت آن پول بدهد - مشتری باید این تفاوت قیمت را به فروشنده برگرداند.