مسأله 365. خیار در معاملات، نوعی حقّ شرعی محسوب شده و به ارث می‌رسد. بنابراین، اگر فردی که دارای خیار است بمیرد، حقّ خیار او - حسب طبقات شرعی ارث - به وارثش منتقل می‌شود؛ البتّه، آنچه که شرعاً موجب محروم شدن از ارث بردن اموال می‌باشد، مانند قتل یا کفر،[1] موجب محرومیّت از ارث بردن حقّ خیار هم می‌شود.

مسأله 366. اگر معامله­ای که در آن خیار ثابت است، متعلّق به مالی باشد که بعضی از ورثه از آن ارث نمی­برند، مانند زمین ملکی که زوجۀ متوفّیٰ از آن ارث نمی­برد یا اشیائی که اختصاص به پسر بزرگ‌تر متوفّیٰ دارد (حَبْوَه)،[2] وارثی که از ارث بردن از آن مال محروم است، از حقّ خیار مربوط به آن محروم نمی‌شود و حقّ خیار به همۀ ورثه ارث می­رسد؛ مثلاً اگر فرد نسبت به زمین ملکی که آن را فروخته یا خریده است، دارای خیار باشد، در صورت فوت، همسر دائمی وی مانند سایر ورثه از حقّ خیار مذکور ارث می­برد.

مسأله 367. اگر افرادی که حقّ خیار را ارث می­برند دو یا چند نفر باشند، در صورتی می‌توانند از حقّ خیار استفاده نمایند و معامله را فسخ کنند که همگی آنها بر این امر اتّفاق نظر داشته باشند.

بنابراین، اگر فقط بعضی از ورثه راضی به فسخ معامله باشند، فسخ آنان بدون ضمیمه شدن فسخ بقیّه اثری ندارد و فسخ حتّی نسبت به سهم شخصی که اقدام به فسخ کرده، واقع نمی­شود؛ مگر آنکه طرف دیگر معامله راضی به فسخ نسبت به سهم آن وارث (که اقدام به فسخ کرده) شود، که در این صورت، فسخ (اقاله) فقط در مورد سهم شخص مذکور صحیح است.

مسأله 368. اگر وارثانی که حقّ خیار دارند، همگی نسبت به فسخ معامله اتّفاق نمایند‌ و آن را فسخ کنند، چنانچه ثمن معامله موجود باشد، لازم است آن را به خریدار پس دهند و در صورتی که ثمن معامله تلف شده یا در حکم تلف باشد،[3] مانند سایر بدهی‌های متوفّیٰ از مال وی پرداخت می­شود.
این حکم، نسبت به کالای فروخته شده (مثمن) نیز جاری است.

مسأله 369. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله تا مدّت معیّنی برای خود، حقّ فسخ معامله را قرار داده باشد (خیار شرط)، چنانچه قبل از استفاده از خیار شرط بمیرد، دو صورت دارد:
الف. مقصود از قرار دادن خیار برای وی آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود؛ چنین خیاری با فوت وی به ورثه­اش به ارث نمی‌رسد.
ب. خیار به‌طور مطلق برای وی قرار داده شده باشد؛ در این صورت، حقّ خیار به وارث وی منتقل می­شود و چنانچه وارث یک نفر باشد، وی می­تواند معامله را فسخ نماید و اگر وارثان دو یا چند نفر باشند، با توضیحی که در مسألۀ «367» ذکر شد، می­ توانند اقدام به فسخ نمایند.

مسأله 370. اگر حقّ خیار برای شخص ثالث - غیر از فروشنده و خریدار - در ضمن عقد قرار داده شود و شخص مذکور فوت نماید، حکمی که در مسألۀ قبل بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

مسأله 371. اگر فرد مثلاً منزلش را به شخصی بفروشد[4] یا با وی مصالحه نماید،[5] به شرط آنکه بعد از وفات وی برایش حج، نماز قضا، روزۀ قضا و مانند آن انجام دهد، یا به شرط آنکه آن را فروخته و پول فروشش را صرف در موارد فوق نماید، چنین قراردادی صحیح است و بعد از وفات، بر شخص مذکور واجب است مطابق شرط ضمن عقد عمل نماید.
بنابراین، در صورتی که وی از عمل به شرط تخلّف نماید، ولیّ شرعی متوفّیٰ (وصیّ یا حاکم شرع) می­تواند او را به عمل به شرط الزام نماید و نیز می­تواند با رعایت مصلحت متوفّیٰ،[6] قرارداد بیع یا مصالحه را فسخ نماید؛[7] البتّه، در صورت فسخ، مال به ملک متوفّیٰ بر می­گردد و لازم است در صورتی که وی بدهکار است یا وصیّت به ثلث اموالش نموده،[8] صرف ادای دیون یا وصیّت وی شود و اگر چیزی باقی بماند، حسب موازین ارث به ورثه ارث می­رسد.
شایان ذکر است، چنانچه فسخ مصالحه به مصلحت متوفّیٰ نباشد، ولیّ شرعی وی لازم است - هرچند با مراجعه به محاکم صالحۀ قضایی - شخص مذکور را به وفای به شرط الزام نماید، مگر آنکه در این کار خوف ضرر داشته باشد یا بداند انجام آن مشقّت فوق‌العاده­ای دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).