مسأله 348. اگر یک یا چند کالا در یک معامله فروخته شود، در حالی که قسمتی از آنچه فروخته شده، به جهت باطل بودن به خریدار منتقل نشده باشد، مشتری می­تواند معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و تمام ثمن را پس بگیرد.[1] برای نمونه، چند مثال ذکر می­شود:[2]
الف. فرد، زمینی را به مشتری فروخته که بخشی از آن وقفی[3] بوده است.
ب. بعضی از اموال فروخته شده وسیلۀ حرام بوده، مثل اینکه فروشنده در یک معامله دو انگشتر طلا، یکی مردانه و دیگری زنانه را فروخته است.
ج. فرد مال خود و دیگری را بدون رضایتش فروخته (بخشی از معامله فضولی بوده است) و او پس از معامله هم آن را اجازه ندهد.
در این موارد، مشتری می­تواند به بخش صحیح معامله راضی شود و می­تواند راضی نشود و آن را هم فسخ نماید.
همچنین، اگر یکی از دو طرف نسبت به برخی از اموال فروخته شده حقّ فسخ داشته باشد - مثلاً مشتری به علّت معیوب بودن بخشی از مال فروخته شده خیار عیب داشته باشد - و با استفاده از آن حقّ، بخشی از معامله را فسخ کند، دیگری هم می­تواند بقیّۀ معامله را فسخ نماید.
حقّ فسخ در این موارد، «خیار تبعُّض صَفْقه» نام دارد.

مسأله 349. اگر فرد از خیار تبعّض صَفْقۀ خود استفاده نکند - مثلاً برای خرید زمینی که بعداً معلوم شده قسمتی از آن وقفی بوده، 120 میلیون تومان پرداخته و نخواهد معامله را نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید - برای تعیین مقدار پولی که باید به او برگردانده شود، ابتدا قیمت قسمت وقفی با قیمت کلّ زمین نسبت‌سنجی شده،[4] سپس به همان نسبت از بهای پرداختی (ثمن معامله) به او برگردانده می‌شود؛ پس اگر قسمت وقفی 50 میلیون تومان و بقیّه 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده، 40 میلیون تومان به او پس داده می‌شود.[5]

مسأله 350. اگر فرد مال را به صورت کلّی در ذمّه معامله کند؛ مثلاً مقداری برنج و روغن با خصوصیّات و اندازۀ معیّن در یک معامله به صورت کلّی در ذمّه بفروشد؛ سپس برنج را از مال خودش و روغن را از مال دیگری، بدون اجازه و رضایت صاحبش به مشتری بدهد، در چنین مواردی برای مشتری خیار تبعّض صَفْقه وجود ندارد؛ بلکه وی مقدار روغنی را که خریده طلبکار است و بر فروشنده واجب است آن را از مال حلال به مشتری بدهد؛[6] البتّه، چنانچه فروشنده در تحویل آنچه فروخته از زمان لازم تأخیر ورزد، مشتری همان طور که در مسألۀ «200» ذکر شد، می‌تواند به جهت تأخیر معامله را فسخ نماید.