کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
7. خیار تبعّض صفقه ←
→ احکام ویژۀ ارش (تفاوت قیمت)
احکام دیگر فسخ و ارش
مسأله 344. اگر عیب پس از معامله در مال به وجود آید، حقّ فسخ یا مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) وجود ندارد؛ مگر آنکه قبل از تحویل، معیوب شود که در این صورت، فرد میتواند معامله را با خیار عیب فسخ کند و چنانچه فسخ ممکن نباشد (موارد مسألۀ «341»)، ارش را مطالبه نماید؛
البتّه، اگر عیب توسط خود فرد در آن ایجاد شده باشد، نمی‌تواند آن را پس بدهد.
مسأله 345. در موارد ذیل، فرد نه حقّ فسخ معامله را دارد و نه میتواند ارش مطالبه کند:
1. هنگام معامله، از معیوب بودن مال آگاه باشد؛
2. بعد از معامله، به همان مال معیوب راضی شود؛
3. عیب پس از معامله و تحویل کالا، در آن ایجاد شده باشد؛
4. حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را در ضمن معامله ساقط نماید؛[1] مثل آنکه هنگام معامله بگوید: مال هر عیبی داشته باشد فسخ نمی‌کنم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم؛
5. پس از معامله، حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را ساقط کند؛
6. طرف مقابل هنگام معامله خود را نسبت به عیوب تبرئه کند؛ مثلاً فروشنده بگوید: این کالا را با هر عیبی که دارد میفروشم؛ البتّه اگر عیبی را معیّن کرده و مثلاً بگوید: کالا را با این عیب میفروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم داشته، خریدار میتواند معامله را فسخ کند و در صورتی که حقّ فسخ نداشته باشد (موارد مسألۀ «341»)، ارش بگیرد.
مسأله 346. اگر وجود بعضی از عیوب در برخی کالاها متعارف باشد، طوری که در اغلب موارد چنین کالایی دارای آن عیب باشد، حکم خیار عیب و ارش در مورد آن جاری نمی‌باشد.
این حکم، در جایی که معیوب بودن مقداری از کالا متداول باشد نیز، جاری است؛ مثلاً کسی که 10 کیلوگرم سیب می‌خرد، چنانچه وجود چند عدد سیب کرم خورده و معیوب در آن متعارف باشد، نمی‌تواند به سبب وجود همان حدّ متعارف، معامله را فسخ نماید.[2]
مسأله 347. اگر قبل از آنکه معیوب بودن مال برای انسان معلوم شود، آن عیب برطرف گردد، باقی بودن حقّ فسخ و همین طور حقّ مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
البتّه، اگر عیب توسط خود فرد در آن ایجاد شده باشد، نمی‌تواند آن را پس بدهد.
مسأله 345. در موارد ذیل، فرد نه حقّ فسخ معامله را دارد و نه میتواند ارش مطالبه کند:
1. هنگام معامله، از معیوب بودن مال آگاه باشد؛
2. بعد از معامله، به همان مال معیوب راضی شود؛
3. عیب پس از معامله و تحویل کالا، در آن ایجاد شده باشد؛
4. حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را در ضمن معامله ساقط نماید؛[1] مثل آنکه هنگام معامله بگوید: مال هر عیبی داشته باشد فسخ نمی‌کنم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم؛
5. پس از معامله، حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را ساقط کند؛
6. طرف مقابل هنگام معامله خود را نسبت به عیوب تبرئه کند؛ مثلاً فروشنده بگوید: این کالا را با هر عیبی که دارد میفروشم؛ البتّه اگر عیبی را معیّن کرده و مثلاً بگوید: کالا را با این عیب میفروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم داشته، خریدار میتواند معامله را فسخ کند و در صورتی که حقّ فسخ نداشته باشد (موارد مسألۀ «341»)، ارش بگیرد.
مسأله 346. اگر وجود بعضی از عیوب در برخی کالاها متعارف باشد، طوری که در اغلب موارد چنین کالایی دارای آن عیب باشد، حکم خیار عیب و ارش در مورد آن جاری نمی‌باشد.
این حکم، در جایی که معیوب بودن مقداری از کالا متداول باشد نیز، جاری است؛ مثلاً کسی که 10 کیلوگرم سیب می‌خرد، چنانچه وجود چند عدد سیب کرم خورده و معیوب در آن متعارف باشد، نمی‌تواند به سبب وجود همان حدّ متعارف، معامله را فسخ نماید.[2]
مسأله 347. اگر قبل از آنکه معیوب بودن مال برای انسان معلوم شود، آن عیب برطرف گردد، باقی بودن حقّ فسخ و همین طور حقّ مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
[1]. ساقط کردن حقّ در این مورد و مورد بعد، به این معناست که در موارد ثبوت حقّ فسخ، فرد حقّ فسخ خود را ساقط می‌کند و نیز، در مواردی که شرعاً حقّ مطالبۀ ارش دارد (موارد مسألۀ 341)، ارش را ساقط می‌نماید.
شایان ذکر است، اگر یکی از موارد مذکور در مسألۀ «341»، پس از محقّق شدن یکی از موارد این مسألۀ (345) اتّفاق بیفتد، مثلاً فرد پس از خرید مال بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، فسخ نمی‌کنم و پس از آن، مال را اجاره دهد و بعد بفهمد مال معیوب بوده است، حقّ گرفتن ارش نیز برای او وجود ندارد، زیرا ارش در جایی است که مانعی برای پس دادن مال در موارد ثبوت خیار عیب ایجاد شده باشد و در جایی که اصل خیار قبلاً ساقط شده، ارش نیز وجود ندارد.
[2]. البتّه اگر در ضمن معامله شرط شده که کالا، همان اندک نقص متعارف را هم نداشته باشد، در صورتی که فروشنده این امر را رعایت نکند، حکم مذکور در تخلّف شرط در مورد آن جاری میشود.