مسأله 341. در چند مورد، فرد نمی‌تواند به جهت وجود عیب، معامله را فسخ کند؛ بلکه می‌تواند تفاوت قیمت (أرش) مطالبه نماید:
1. شیء معیوب تلف شده باشد؛
2. شیء معیوب با فروش یا مصالحه یا بخشش و مانند آن، از ملک فرد خارج شده باشد؛
3. فرد طوری در مال تصرّف کرده که باعث تغییر آن شده باشد؛ مثلاً پارچه را بریده یا دوخته باشد؛
4. فرد طوری در مال تصرّف کرده که امکان برگرداندن آن به طرف مقابل وجود نداشته باشد؛ مثلاً مال را اجاره داده یا گرو و رهن شرعی گذاشته یا وقف کرده باشد؛
5. بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن ایجاد شده باشد.
البتّه، اگر خریدار علاوه بر خیار عیب، خیار دیگری داشته باشد - مثل خیار حیوان - و در زمان آن خیار، عیب دیگری در کالا به وجود آید، حقّ فسخ وی هم‌چنان باقی است.

مسأله 342. برای محاسبۀ «أرش» (مبلغی که به عنوان جبران معیوب بودن کالا گرفته می‌شود)، قیمت کالا در دو حالت صحیح بودن و معیوب بودن معیّن شده، سپس به همان نسبت از قیمتی که معامله بر آن انجام شده برگردانده می‌شود؛ مثلاً اگر قیمت سالم مالی که خریده، 100 هزار تومان و قیمت معیوب آن، 80 هزار تومان باشد، از آنجا که تفاوت قیمت سالم و معیوب، یک پنجم است، خریدار می‌تواند یک پنجم پولی را که داده پس بگیرد؛ پس اگر کالا را به همان مبلغ (صد هزار تومان) خریده، 20 هزار تومان پس می‌گیرد و اگر مثلاً 90 هزار تومان خریده، می‌تواند 18 هزار تومان پس بگیرد.

مسأله 343. در مواردی که قیمت کالا در نزد طرفین معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت‌گذاری کالا دارد مراجعه می‌شود، کارشناس مذکور باید ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر کارشناسان در قیمت‌گذاری متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره‌تر هستند مقدّم است و چنانچه در مهارت و تخصّص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حدّ وسط نظر آنان در قیمت‌گذاری ملاحظه می‌شود.