کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
احکام ویژۀ ارش (تفاوت قیمت) ←
→ احکام دیگر خیار غبن
6. خیار عیب
مسأله 335. اگر انسان پس از معامله بفهمد مال معیّنی (عین شخصی، نه کلّی در ذمّه) که در آن معامله به او منتقل شده معیوب است - چه خریدار باشد و چه فروشنده- حقّ فسخ معامله را دارد و به آن «خیار عیب» گویند.
البتّه، در بعضی از موارد - که در مسألۀ «341» ذکر میشود - فرد حقّ فسخ ندارد؛ امّا میتواند مبلغی را به عنوان جبران عیب دریافت کند که به آن «أرش» گفته میشود.
شایان ذکر است، در چند مورد، خیار عیب و ارش هر دو ساقط است که در مسألۀ «345» ذکر میشود.
مسأله 336. اگر معامله بر مالی به صورت کلّی در ذمّه - نه عین شخصی - انجام شود؛ مثل آنکه مشتری کالایی که نمونهای از آن را مشاهده کرده یا ویژگیهای آن با توصیف و مانند آن برایش معلوم میباشد، در ذمّۀ فروشنده با پرداخت بهای کالا خریداری کند، امّا کالایی که پس از آن فروشنده به وی تحویل داده معیوب باشد، که در این موارد، وی حقّ دارد کالای معیوب را برگردانده و کالای سالم را از وی مطالبه نماید؛
البتّه، اگر فروشنده حاضر به تحویل جنس حسب ویژگیهایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حقّ فسخ دارد.
مسأله 337. اگر دو نفر در خرید کالا در یک معامله شریک باشند، چنانچه یکی از آن دو به علّت معیوب بودن کالا، معامله را نسبت به سهم خود فسخ کند، فروشنده نیز میتواند معامله را با دیگری فسخ نماید.
مسأله 338. اگر انسان در یک معامله کالایی را خریداری کند که مقداری از آن معیوب است - مثل آنکه یک کیلوگرم سیب بخرد و تعدادی از آنها معیوب و کِرم خورده باشد - میتواند تمام معامله را فسخ کرده و همۀ کالا را پس دهد و میتواند معامله را فقط در همان مقدار معیوب فسخ کند؛
البتّه، در این صورت فروشنده نیز حقّ دارد معامله را نسبت به مقدار سالم فسخ نماید.[1]
مسأله 339. اگر کسی که خیار عیب دارد، ملتزم و پایبند به معامله شود؛ مثلاً طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمیخواهد معامله را فسخ نماید، حقّ فسخ وی ساقط میشود.[2]
مسأله 340. فردی که خیار عیب برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهلانگاری و تأخیر نماید - به صورتی که در مورد خیار غبن، مسألۀ «330» ذکر شد - حقّ فسخ وی از بین میرود.
همچنین، حکم صورتی که فرد به سبب مطّلع نبودن از عیب یا عدم اطلاع از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن و مانند آن اقدام به فسخ نکرده، همانند خیار غبن است که در مسألۀ «331» بیان شد.
البتّه، در بعضی از موارد - که در مسألۀ «341» ذکر میشود - فرد حقّ فسخ ندارد؛ امّا میتواند مبلغی را به عنوان جبران عیب دریافت کند که به آن «أرش» گفته میشود.
شایان ذکر است، در چند مورد، خیار عیب و ارش هر دو ساقط است که در مسألۀ «345» ذکر میشود.
مسأله 336. اگر معامله بر مالی به صورت کلّی در ذمّه - نه عین شخصی - انجام شود؛ مثل آنکه مشتری کالایی که نمونهای از آن را مشاهده کرده یا ویژگیهای آن با توصیف و مانند آن برایش معلوم میباشد، در ذمّۀ فروشنده با پرداخت بهای کالا خریداری کند، امّا کالایی که پس از آن فروشنده به وی تحویل داده معیوب باشد، که در این موارد، وی حقّ دارد کالای معیوب را برگردانده و کالای سالم را از وی مطالبه نماید؛
البتّه، اگر فروشنده حاضر به تحویل جنس حسب ویژگیهایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حقّ فسخ دارد.
مسأله 337. اگر دو نفر در خرید کالا در یک معامله شریک باشند، چنانچه یکی از آن دو به علّت معیوب بودن کالا، معامله را نسبت به سهم خود فسخ کند، فروشنده نیز میتواند معامله را با دیگری فسخ نماید.
مسأله 338. اگر انسان در یک معامله کالایی را خریداری کند که مقداری از آن معیوب است - مثل آنکه یک کیلوگرم سیب بخرد و تعدادی از آنها معیوب و کِرم خورده باشد - میتواند تمام معامله را فسخ کرده و همۀ کالا را پس دهد و میتواند معامله را فقط در همان مقدار معیوب فسخ کند؛
البتّه، در این صورت فروشنده نیز حقّ دارد معامله را نسبت به مقدار سالم فسخ نماید.[1]
مسأله 339. اگر کسی که خیار عیب دارد، ملتزم و پایبند به معامله شود؛ مثلاً طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمیخواهد معامله را فسخ نماید، حقّ فسخ وی ساقط میشود.[2]
مسأله 340. فردی که خیار عیب برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهلانگاری و تأخیر نماید - به صورتی که در مورد خیار غبن، مسألۀ «330» ذکر شد - حقّ فسخ وی از بین میرود.
همچنین، حکم صورتی که فرد به سبب مطّلع نبودن از عیب یا عدم اطلاع از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن و مانند آن اقدام به فسخ نکرده، همانند خیار غبن است که در مسألۀ «331» بیان شد.
[1]. در قسمت «خیار تبعّض صَفْقه»، نکتۀ تکمیلی در این مورد ذکر میشود.
[2]. همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از عیب، کالا را در معرض فروش قرار میدهد، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله میباشد.