مسأله 330. فرد مغبون چنانچه از زمانی که متوجّه حقّ فسخ خود شده، فسخ معامله را بیشتر از اندازۀ معمول تأخیر بیندازد، حقّ فسخش از بین می­رود و این مقدار در موارد مختلف، متفاوت است.
مثلاً اگر به جهت مشورت کردن در مورد فسخ کردن یا فسخ نکردن، آن را به تأخیر اندازد - طوری که عرفاً سهل‌انگاری در انجام فسخ محسوب نشود - خیار غبن وی ساقط نمی­شود.

مسأله 331. اگر فرد مغبون به علّت مطّلع نبودن از غبن خود یا گاه مطّلع نبودن از وجود حقّ فسخ برای مغبون یا فوریّت آن یا غافل بودن از آن، معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط نشده و همچنان باقی است؛ امّا پس از آن اگر بخواهد فسخ کند، نباید بیش از اندازۀ متعارف آن را تأخیر بیندازد.

مسأله 332. اگر معامله­ای که در آن غبن صورت گرفته فسخ شود، چنانچه مال فروخته شده (مبیع) و قیمت آن (ثمن) هر دو موجود باشند، خود آنها به طرف مقابل برگردانده می‌شود و اگر هر کدام از آن دو، تلف شده باشد، باید عوض آن[1] به دیگری داده شود.
بنابراین، فردی که مثلاً 5 کیلو گرم برنج با خصوصیّات معیّن خریده و پس از مصرف کردن آن بفهمد در معامله مغبون شده، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، باید 5 کیلو گرم از همان برنج را تهیّه کرده و به فروشنده بدهد و پولی را که به او داده پس بگیرد.

مسأله 333. اگر مال مورد معامله با فروش یا بخشش یا مانند آن از مِلک فرد خارج شده باشد، حکم تلف را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد؛ پس اگر مثلاً فرد «الف» در فروش منزل خود به فرد «ب» مغبون شده باشد و بخواهد معامله را فسخ نماید، چنانچه خریدار (فرد ب) آن را به دیگری (فرد ج) فروخته باشد، باید ملاحظه شود که خانه هنگام فروش به فرد «ج» چقدر ارزش داشته، آن گاه فرد «ب» همان مقدار را به فرد «الف» بپردازد.

مسأله 334. خیار غبن علاوه بر بیع (خرید و فروش)، در سایر معاملات مانند اجاره، مزارعه، مساقات، جُعاله نیز جاری است؛ مگر معاملاتی که اساس آن بر تسامح و چشم‌پوشی نسبت به کم یا زیاد بودن ارزش مالی در دو طرف معامله باشد؛ مانند قرارداد مصالحه‌ای که برای پایان دادن به نزاع و رفع اختلاف بین دو طرف انجام می‌شود،[2] که در این موارد خیار غبن جاری نیست.