مسأله 312. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله‌ای که به صورت نقد انجام شده، مدّتی به خریدار مهلت دهد، ولی آن مدّت را تعیین نکند،[1] چنانچه خریدار تا سه روز ثمن را حاضر ننماید، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و قبل از آن حقّ فسخ ندارد؛ البتّه، این حکم در صورتی است که فروشنده کالا را تحویل نداده، تا مشتری ثمن را بیاورد.
این حقّ فسخ، اصطلاحاً «خیار تأخیر» نام دارد و حکم آن مخصوص خرید و فروش (بیع) می‌باشد و در سایر معاملات جاری نیست.

مسأله 313. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مدّت معیّنی به خریدار مهلت داده، قبل از آن مدّت حقّ فسخ ندارد و پس از آن اگر مشتری ثمن را حاضر نکند، می‌تواند معامله را فسخ کند.

مسأله 314. اگر برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مهلتی به خریدار داده نشده، فروشنده می‌تواند در صورتی که مشتری در پرداخت ثمن تأخیر نماید، معامله را فسخ کند و لازم نیست سه روز صبر کند. همین طور، با تأخیر در تحویل کالا در زمان مقرّر، مشتری حقّ دارد معامله را فسخ نماید.[2]

مسأله 315. حکم خیار تأخیر اصطلاحی - که در مسألۀ «312» توضیحش ذکر شد - هم شامل معامله‌ای می‌شود که در آن، کالا (مبیع) کلّی در ذمّه است و هم معامله‌ای که در آن مبیع، عین شخصی است، هرچند نسبت به معاملۀ کلّی در ذمّه، احتیاط مستحب آن است که فروشنده، آن را پس از گذشت سه روز، بدون رضایت خریدار فسخ نکند.

مسأله 316. اگر جنسی که فروخته شده، از قبیل برخی سبزی­ها یا میوه­ها باشد که قبل از سه روز فاسد می­شود، مهلت خیار تأخیر کمتر از سه روز می­باشد؛[3] البتّه، این حکم تنها در کالایی که به صورت عین شخصی فروخته شده جاری است، نه کلّی در ذمّه.

مسأله 317. در خیار تأخیر، چنانچه خریدار تنها بخشی از قیمت کالا (ثمن) را تحویل داده و یا فروشنده مقداری از کالا را تحویل داده باشد، مثل آن است که اصلاً تحویل صورت نگرفته است. بنابراین، با وجود سایر شرایط، خیار برای فروشنده وجود دارد.

مسأله 318. اگر فروشنده حقّ فسخ خود (خیار تأخیر) را ساقط کند - چه قبل از سپری شدن سه روز و چه پس از آن - یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که وی حقّ فسخ نداشته باشد، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود.

مسأله 319. خیار تأخیر، در دو مورد ذیل ساقط نمی­شود:
الف. خریدار پس از سپری شدن سه روز و قبل از فسخ فروشنده، ثمن را حاضر کند؛
ب. فروشنده، ثمن را از خریدار مطالبه نماید.
البتّه، اگر فروشنده به عنوان امضا و تأیید معامله، ثمن را از خریدار بگیرد، حقّ فسخ وی ساقط می­­باشد.

مسأله 320. خیار تأخیر فوریّت ندارد. بنابراین، اگر فروشنده فسخ را از زمانی که این خیار برای وی ثابت است مدّتی - هرچند عمداً - به تأخیر اندازد، اشکال ندارد.