مسأله 306. شرط باید نزد طرفین معامله (خریدار و فروشنده) معلوم باشد[1] و اگر شرط نامعلوم و مبهم باشد، چنانچه علاوه بر مبهم بودن شرط نزد طرفین یا یکی از آن دو، در واقع نیز حدّ معیّنی نداشته باشد - مثل آنکه در ضمن معاملۀ کالایی، شرط کند طرف مقابل برای مدّتی وسیلۀ نقلیّه‌اش را در اختیار وی قرار دهد، ولی آن مدّت را معیّن نکنند و مبهم باشد - شرط باطل است، امّا اصل معامله صحیح می­باشد.

مسأله 307. اگر حدود شرط در واقع معلوم باشد و خریدار و فروشنده یا یکی از دو طرف از آن بی­اطلاع باشند، مثل اینکه فروشنده در ضمن فروش ماشین با خریدار شرط کند جریمه­های مربوط به ماشین را بپردازد و این در حالی است که از مقدار بدهی بی‌اطلاع‌اند، در چنین مواردی، صحیح بودن اصل معامله و شرط محلّ اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
البتّه، چنانچه ابهام شرط، موجب ابهام در کالا یا بهای آن (ثمن) شود، معامله و شرط هر دو باطل است؛ مثل آنکه در ضمن معامله شرط شود کالا دارای اوصاف و ویژگی­هایی باشد که در فلان برگه نوشته شده و دو طرف یا یکی از آن دو، از محتوای آن بی­اطلاع باشند و در هنگام معامله معلوم نباشد کالای مذکور دارای چه اوصاف و خصوصیّاتی است، هرچند بعداً از آن اطلاع پیدا کنند.

مسأله 308. اگر شرط ضمن معامله، عرفاً معلوم و مشخّص باشد - مثل آنکه در هنگام خرید کالایی شرط شود چنانچه آن کالا تا مدّت معیّنی معیوب یا خراب شود، فروشنده آن را به‌طور مجّانی تعمیر یا با کالایی مانند آن تعویض نماید - معامله و شرط صحیح است، هرچند معلوم نباشد کالا در آن مدّت معیوب یا خراب می‌شود یا نه.[2]