کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
بعضی از احکام مربوط به شرط[1] ←
→ قرارداد بیع و شرط
3. خیار تخلّف شرط
مسأله 295. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله شرط کنند طرف مقابل کاری انجام دهد و وی به آن شرط عمل نکند، شرط کننده میتواند معامله را فسخ کند.
همین طور، اگر شرط کنند مال مشخّصی[1] که دیگری میدهد، ویژگی معیّنی داشته باشد، چنانچه آن مال دارای خصوصیّت ذکر شده نباشد، شرط کننده میتواند معامله را فسخ کند؛ حقّ فسخ در این موارد، «خیار تخلّف شرط» نام دارد.
مثال 1. خریدار با فروشنده شرط کند خانهای را که به او فروخته، حدّاکثر تا مدّت شش ماه به نام وی سند بزند.
مثال 2. مشتری پارچهای بخواهد که رنگش ثابت باشد و پارچه فروش، پارچهای را به عنوان اینکه دارای آن خصوصیّت است به او بفروشد.
چنانچه طرف مقابل در مثال اوّل، در مدّت تعیین شده خانه را سند نزند و در مثال دوم، پارچهای بفروشد که رنگ آن برود، خریدار حقّ فسخ دارد.
مسأله 296. خیار تخلّف شرط فوریّت عرفی دارد، به این معنا که نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط می‌گردد و این امری است که با توجّه به موارد و حالات مختلف، متفاوت می‌باشد.[2]
امّا اگر فرد به دلیل عذری، حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بیاطلاع بوده یا التفات به تخلّف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
همین طور، اگر شرط کنند مال مشخّصی[1] که دیگری میدهد، ویژگی معیّنی داشته باشد، چنانچه آن مال دارای خصوصیّت ذکر شده نباشد، شرط کننده میتواند معامله را فسخ کند؛ حقّ فسخ در این موارد، «خیار تخلّف شرط» نام دارد.
مثال 1. خریدار با فروشنده شرط کند خانهای را که به او فروخته، حدّاکثر تا مدّت شش ماه به نام وی سند بزند.
مثال 2. مشتری پارچهای بخواهد که رنگش ثابت باشد و پارچه فروش، پارچهای را به عنوان اینکه دارای آن خصوصیّت است به او بفروشد.
چنانچه طرف مقابل در مثال اوّل، در مدّت تعیین شده خانه را سند نزند و در مثال دوم، پارچهای بفروشد که رنگ آن برود، خریدار حقّ فسخ دارد.
مسأله 296. خیار تخلّف شرط فوریّت عرفی دارد، به این معنا که نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط می‌گردد و این امری است که با توجّه به موارد و حالات مختلف، متفاوت می‌باشد.[2]
امّا اگر فرد به دلیل عذری، حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بیاطلاع بوده یا التفات به تخلّف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
[1]. این قسمت از مسأله، مربوط به مالی است که به صورت عین شخصی معامله شده باشد؛ امّا اگر در معامله‌ای که مثلاً کالا کلّی در ذمّه است، شرط شود که آن کالا دارای ویژگی معیّنی باشد، چنانچه فروشنده کالا را بدون آن ویژگی بدهد، خریدار میتواند از قبول آن امتناع کرده و جنسی را که دارای آن ویژگی است مطالبه نماید و از این جهت حقّ فسخ معامله را ندارد، البتّه اگر فروشنده حاضر به تحویل جنس حسب ویژگیهایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حقّ فسخ دارد. توضیح معنای معاملۀ کلّی در ذمّه و عین شخصی، در مسائل «81 تا 83» ذکر شد.
[2]. البتّه چنانچه خیار تخلّف شرط برای مثل متولّی وقف، ثابت و فوریّت عرفی داشته باشد، چنانچه عمداً برخلاف مصلحت وقف یا موقوف علیهم، اعمال خیار نکند، نوعی خیانت از او محسوب شده و بعید نیست تا زمان امکان ضمیمه شدن فرد امینی به وی یا عزل و تعیین فرد دیگر (مطابق آنچه در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر شده)، زمان خیار ادامه داشته باشد.