مسأله 290. «بیع و شرط» معامله‌ای است که در آن، فرد چیزی را به‌طور جدّی به شخصی بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که اگر تا مدّت معیّن، بهای معامله (ثمن) را به او برگرداند،[1] بتواند معامله را فسخ نموده و شیء فروخته شده را پس بگیرد؛[2] مثلاً فردی که نیاز فوری به مبلغی پول دارد، ماشین 50 میلیون تومانی خود را به 30 میلیون تومان می­فروشد، به شرط آنکه اگر تا شش ماه 30 میلیون تومان را حاضر کرد، خریدار ماشین را به او پس دهد.
با توضیحات فوق، اگر فروشنده نتواند پول را تا مدّت تعیین شده حاضر کند یا به علّت فراموشی یا به دلیل دیگری اقدام به فسخ معامله نکند، پس از آن، حقّ فسخ معامله و مطالبۀ کالا را ندارد.[3]

مسأله 291. در معاملۀ بیع و شرط، حقّ استفادۀ کالا در مدّت خیار، مربوط به خریدار است؛ ولی جایز نیست آن را تلف کرده یا با فروش، بخشش و مانند آن، کالا را به دیگری منتقل نماید؛ البتّه، چنانچه خریدار در مدّت مذکور مال را با فروش، بخشش و مانند آن به دیگری منتقل کند، گناه کرده، ولی معامله‌ای که انجام داده صحیح است و چنانچه فروشنده در مدّت مذکور معامله را فسخ کند، باید بدل مال را بپردازد، یعنی اگر از اشیای مثلی است، مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.[4]

مسأله 292. اگر خریدار مالی را که به صورت بیع و شرط خریده، در مدّت خیار از بین ببرد یا اینکه مال مذکور در آن مدّت تلف شود،[5] خریدار ضامن آن می‌باشد.

بنابراین، چنانچه فروشنده با حاضر کردن ثمن، معامله را فسخ کند، باید بدل کالا را به وی بدهد، یعنی اگر از اشیای مثلی است مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد.[6]

مسأله 293. خریدار نیز مانند فروشنده می‌تواند شرط کند که اگر تا مدّت معیّنی کالا یا اگر از بین رفته بود، بدلش را به فروشنده برگرداند، حقّ فسخ داشته باشد. شایان ذکر است، خریدار نمی‌تواند شرط کند با وجود خود کالای مورد معامله، با برگرداندن بدل مال بتواند معامله را فسخ نماید.[7]

مسأله 294. کسی که در بیع و شرط برایش حقّ فسخ قرار داده شده، چنانچه پس از معامله خیار خود را ساقط کند، حقّ فسخ وی از بین می‌رود.