مسأله 283. اگر خریدار و فروشنده در ضمن معامله قرار بگذارند تا مدّت معیّنی «هر دو» یا «یکی از آنان» یا «شخص دیگری»، حقّ فسخ معامله را داشته باشد، چنین قرار و شرطی صحیح است و آن را «خیار شرط» می‌نامند.

مسأله 284. دو طرف معامله می­توانند خیــار شرط را برای هر مدّتــی که بخواهنــد - طولانی یا کوتاه - قرار دهند. همچنین، می­توانند شروع زمان خیار را از زمان معامله قرار دهند یا آنکه قرار بگذارند آغاز خیار، مدّتی پس از معامله باشد؛ امّا باید ابتدای آن و مدّتش را معیّن نمایند، هرچند این مدّت ما‌دام العمر باشد.
بنابراین، اگر خیار شرط را برای مدّتی قرار دهند که ابتدا یا انتهای آن مبهم و نامعلوم باشد - مثل آنکه هنگام معامله بگویند: فعلاً تا چند ماه (نامعلوم) خیار باشد - شرط خیار باطل و بی­اثر است، هرچند اصل معامله صحیح می­باشد.

مسأله 285. اگر خیار شرط را برای مدّتی قرار دهند که در واقع معلوم است، ولی فروشنده یا خریدار از آن اطلاع نداشته باشند - مانند اینکه تا «روز عید غدیر» برای خود حقّ فسخ قرار دهند، در حالی که از زمان آن خبر ندارند، مثلاً نمی‌دانند که عید غدیر چند روز دیگر است یا چند ماه بعد - در این صورت شرط خیار و همین‌طور اصل معامله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 286. اگر خیار شرط را برای مدّت یک ماه قرار دهند - بدون اینکه به زمان آغاز آن تصریح کنند - چنین برداشت می‌شود که آغاز آن از زمان معامله محسوب می­شود. همین طور، اگر مدّت خیار را یک هفته یا یک سال و مانند آن قرار دهند؛ امّا اگر خیار شرط را مثلاً برای یکی از ماه‌های سال - که معلوم نیست منظورشان کدام ماه است - قرار دهند، چنین شرط خیاری از آنجا که زمان آن معلوم نیست، باطل است، هرچند اصل معامله صحیح می­باشد.

مسأله 287. قرار دادن خیار شرط در مورد عموم «عقدهای لازم»[1] - حتّی «هبۀ لازم»[2] - جاری می‌شود و از این حکم موارد ذیل استثنا می­شود:
الف. خیار شرط، در عقد ازدواج جاری نمی­شود؛
ب. خیار شرط، در ضمانت نقل دین[3] و صدقه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود؛ قرار دادن خیار شرط در «عقدهای جایز»، مانند - ودیعه یا عاریه - صحیح نیست.[4]