در بعضی از موارد، واگذاری اتومبیل توسّط برخی شرکت‌های خودروسازی با شرایط ذیل انجام می‌شود:
- مبلغی از قیمت ماشین، نقداً در هنگام ثبت ‌نام دریافت می‌شود؛
- تحویل ماشین در آینده صورت می‌گیرد؛
- قیمت ماشین در زمان تحویل به نرخ بازار آزاد در همان زمان با تخفیف ویژه، تعیین می‌گردد؛
- بابت وجه نقدی که مشتری پرداخت کرده، مقدار معیّنی سود به وی تعلّق می‌گیرد.

مسأله 255. داد و ستد مذکور در نمونۀ فوق، به جهت عدم دریافت تمام قیمت ماشین در هنگام ثبت نام[1] و همین طور معلوم نبودن قیمت قطعی آن،[2] از طریق معاملۀ سلف در هنگام ثبت‌ نام قابل انجام نیست.
برای معاملۀ ماشین با این شرایط، دو روش صحیح ارائه می‌شود:
الف. استفاده از دو قرارداد «مصالحه و فروش»؛
به این صورت که مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل (نمایندگی شرکت خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیّات معیّن،[3] حدّاکثر تا فلان تاریخ به قیمت بازار آزاد در روز تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:
اوّلاً: مبلغی که نقداً مصالحه شد، از قیمت ماشین کسر گردد؛
ثانیاً: درصد معیّنی - مثلاً 5­ درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه - تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسر گردد؛ آن گاه طرف مقابل، مصالحۀ مذکور را قبول نماید.
پس اگر فرد 50 میلیون نقداً پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل 200­ میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ 135­ میلیون تومان به وی فروخته شود.[4]
ب. مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به‌طور مشاع هزینه نماید و مقرّر ‌شود که شرکت خودروسازی حدّاکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ بازار آزاد از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به علاوۀ باقیماندۀ قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می‌گردد.
ضمناً تعیین ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که آن سهم به اندازۀ مبلغ پرداختی هنگام ثبت نام، به علاوۀ درصد معیّــنی - مثلاً 5 درصد آن مبلغ برای هر ماه - محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود.

مسأله 256. اگر فردی که از طریق ثبت نام در شرکت­های خودروسازی اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده و ماشین را تحویل گرفته و پول آن را پرداخته، بفهمد معاملۀ وی به جهت اینکه دارای شرایط صحّت نبوده، باطل است، می­تواند برای تصحیح آن به همان نمایندگی که خودرو را از آن خریداری کرده مراجعه نموده و خودرو را نقداً در مقابل همان مبالغی که قبلاً پرداخته معامله کند، تا مالک خودرو شود؛ البتّه، این در صورتی است که نمایندگی شرکت خودروساز، وکالت برای انجام معاملۀ نقد مذکور را داشته باشد.
همین طور، چنانچه شرکت خودروسازی دولتی باشد - که اموال آن در حکم مجهول المالک محسوب می­شود - فرد برای تصحیح واگذاری خودرو، می‌تواند به حاکم شرع نیز مراجعه نماید.