کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
معامله سلف و شرایط آن ←
→ نقد و نسیه
بیع عینه
مسأله 230. کسی که کالایی را به صورت نسیه خریداری کرده، میتواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت قیمت (ثمن) یا پس از آن، همان کالا را به فروشنده بفروشد و فرقی ندارد که قیمت (ثمن) معاملۀ دوّم از جنس همان ثمن در معاملۀ اوّل باشد یا غیر آن، نقد باشد یا نسیه، به همان قیمت خرید بفروشد یا کمتر و یا بیشتر از آن؛ البتّه، اگر هنگام معاملۀ نسیه شرط کنند در معاملۀ دوّم، همان کالا نقداً به قیمت کمتر فروخته شود (یا اینکه معاملۀ اوّل را نقد انجام دهند و در ضمن آن شرط کنند همان کالا به قیمت بیشتر به صورت نسیه به طرف مقابل فروخته شود)، هر دو معامله و شرط ضمن آن باطل است، این قرارداد «بیع عیٖنَه» نامیده میشود.[1]
شایان ذکر است، در معاملۀ عینه فرق نمیکند که شرط از طرف فروشنده یا خریدار باشد و در این زمینه انگیزهها متفاوت است و نیز تفاوت ندارد که شرط، صراحتی یا ضمنی باشد. همچنین، سایر صورتهای بیع عینه نیز همین حکم را دارد.[2]
مسأله 231. اگر فرد کالایی را به صورت نقد خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده بعداً همان کالا را نقداً به همان قیمت یا بیشتر از او خریداری کند، معاملۀ اوّل و دوّم هر دو صحیح است.[3]
شایان ذکر است، در معاملۀ عینه فرق نمیکند که شرط از طرف فروشنده یا خریدار باشد و در این زمینه انگیزهها متفاوت است و نیز تفاوت ندارد که شرط، صراحتی یا ضمنی باشد. همچنین، سایر صورتهای بیع عینه نیز همین حکم را دارد.[2]
مسأله 231. اگر فرد کالایی را به صورت نقد خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده بعداً همان کالا را نقداً به همان قیمت یا بیشتر از او خریداری کند، معاملۀ اوّل و دوّم هر دو صحیح است.[3]
[1]. شایان ذکر است، انجام دو معاملۀ نقد و نسیه، یکی از راههای رهایی از ربای در قرض است. به این صورت که مثلاً فردی که نیاز به پول نقد دارد، «ماشین خود را به مبلغ 50 میلیون تومان نقد به دیگری میفروشد، سپس همان ماشین را به صورت نسیۀ یک ساله به 60 میلیون تومان خریداری میکند» و یا اینکه «ابتدا ماشین طرف مقابل را به صورت نسیۀ یک ساله به 60 میلیون خریداری کرده، سپس همان را نقداً به 50 میلیون به وی میفروشد».
با توجّه به توضیح متن مسأله، در صورتی که انجام معاملۀ دوّم در ضمن معاملۀ اوّل شرط نشده باشد - به این معنا که هنگام انجام معاملۀ اوّل، الزام و التزامی از جانب طرفین نسبت به انجام معامله دوّم صورت نگرفته باشد - راه حلّ فوق صحیح است و اشکال ندارد.
[2]. مثلاً اگر فرد کالایش را نسیۀ دو ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط نماید که فروشنده دوباره آن را نسیۀ یک ماهه به کمتر از وی بخرد، (یا اگر فرد کالایی را نسیۀ یک ماهه بفروشد و در ضمن معامله، خریدار شرط کند که فروشنده دوباره آن را به بیشتر دو ماهه از او بخرد)، معاملات مذکور صحیح نیست.
[3]. احکام مربوط به فروش طلب با مبلغ کمتر، به طلبکار یا شخص ثالث و همین طور سایر مسائل مربوط به بدهی، در فصل «دین» ذکر میشود.