مسأله 215. در معاملۀ نقد (بدون مدّت)، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‏توانند جنس و پول (مبیع و ثمن) را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند.[1]

مسأله 216. برای آنکه معامله‌ای نقد واقع شود، لازم نیست به نقد بودن آن تصریح کنند و همین که معامله بدون شرط تأخیر در پرداخت ثمن انجام شود، نقد محسوب می‌شود.

مسأله 217. مبلغی که برای قیمت نقدی کالا تعیین می­شود، لازم نیست نسبت خاصّی با قیمت خرید آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می‌شود.[2]

مسأله 218. فروش کالا به خریداری که اطلاع از قیمت­ها ندارد، به بیشتر از قیمت بازاری (مثلاً چندین برابر) طوری که وی مغبون شود، در صورتی که در گفتار یا عمل اشاره نموده که کالا را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن می­فروشد حرام است و در غیر این صورت نیز، کار پسندیده­ای نیست.

مسأله 219. همان طور که در مسألۀ «197» ذکر شد، معامله‌ای که بهای آن (ثمن) در ذمّۀ خریدار[3] و مدّت‌دار است، «نسیه» می‌باشد، هرچند مدّتی که در معامله برای پرداخت آن شرط شده، کوتاه - مثلاً چند ساعت یا کمتر - باشد.

مسأله 220. در معاملۀ نسیه، علاوه بر شرایط کلّی که برای خرید و فروش ذکر شد،[4] لازم است زمان پرداخت قیمت (ثمن) - چه رأسی[5] باشد و چه قسطی - معلوم باشد؛

البتّه، چنانچه ضمن معامله، حدّاکثر مدّت مشخّص گردد، مثلاً معیّن شود تا ظرف سه ماه آینده، قیمت (ثمن) معامله تحویل داده شود، کافی است.

بنابراین، اگر فرد جنسی را نسیه بفروشد و تعیین مدّت به آینده موکول شود و مبهم باشد، معامله باطل است.

مسأله 221. اگر قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه قسطی باشد، لازم است هنگام معامله، مقداری که در هر قسط پرداخت می­شود، معلوم گردد و تنها مشخّص کردن تمام قیمت - بدون اینکه مقدار پرداختی در هر قسط معلوم باشد - کافی نیست.

مسأله 222. اگر در پیش‌گفتگوی معامله، مبلغی را برای قیمت نقدی کالا و مبلغی را برای نسیۀ آن در نظر بگیرند؛ مثلاً فروشنده بگوید: «کالا را نقداً به فلان مقدار و نسیه به فلان مقدار می­فروشم» یا اینکه بگوید: «قیمت نقد کالا فلان مبلغ و نسیۀ آن 10­ درصد گران‌تر است»، سپس مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، معامله صحیح است.[6]

مسأله 223. حکم مسألۀ قبل، در جایی که مبلغی را برای نسیه تا زمان خاص و مبلغ بیشتر را برای نسیه تا زمان مشخّص بیشتر قرار دهند نیز جاری است.
بنابراین، اگر فروشنده در پیش‌گفتگو بگوید: «قیمت کالا به صورت نسیۀ یک ماهه 100 هزار تومان و دو ماهه 140 هزار تومان است»، چنانچه مشتری یکی از آن دو را انتخاب کرده و معامله را بر آن واقع سازند، صحیح است؛ امّا اگر معامله را بر یکی از آن دو واقع نسازند و هدفشان این باشد که اگر مشتری توانست پول را تا یک ماه حاضر کند، نسیۀ یک ماهه باشد و اگر نتوانست، دو ماهه باشد، معامله صحیح نیست و می­­توان برای تحقّق آن در چنین مواردی، از روشی که در انتهای مسألۀ «227» ذکر می­شود، استفاده نمود.

مسأله 224. اگر در موعد تحویل قیمت (ثمن) در معاملۀ نسیه، خریدار توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، معامله باطل نیست،[7] ولی فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و چنانچه کالا موجود باشد، آن را پس بگیرد و اگر موجود نباشد، عوضش[8] را دریافت کند و می‌تواند معامله را فسخ ننماید؛ بلکه صبر کند تا خریدار ثمن را حاضر کند.[9]
بدیهی است، حقّ فسخ مذکور در صورتی ثابت است که در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.
شایان ذکر است، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بی ­اطلاع بوده یا به تأخیر مشتری در پرداخت ثمن التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.

مسأله 225. اگر مشتری در زمانی که برای پرداخت ثمن در معاملۀ نسیه مقرّر شده، آن را حاضر نکند و درخواست مهلت بیشتر نماید و فروشنده به وی برای مدّتی مهلت دهد، پس از پایان مهلت مذکور، چنانچه مشتری باز هم ثمن را نپردازد، فروشنده می­تواند معامله را فسخ نماید؛ امّا اگر بدون اینکه مشتری درخواست مهلت نماید، فروشنده بدون عذر معامله را فسخ نکند، مانند صورتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، حقّ فسخش ساقط می‌شود.

مسأله 226. اگر در معاملۀ نسیه، خریدار از تحویل مقداری از پول (ثمن) در موعد مقرّر عاجز باشد، فروشنده بین سه کار مخیّر است:
الف. صبر کند تا خریدار بقیّۀ پول را فراهم کند؛
ب. تمام معامله را فسخ کرده و کالا را پس بگیرد؛
ج. معامله را فقط نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید؛ پس اگر فرد زمینی را به مبلغ 1 میلیارد تومان نسیۀ یک ساله بفروشد و خریدار در زمان مقرّر نتواند
200 میلیون تومان از ثمن (یک میلیارد) را حاضر کند و فروشنده معامله را نسبت به همان مقدار فسخ کند، یک پنجم زمین به صورت مشاع به او برمی‌گردد؛[10] البتّه، در این صورت خریدار هم حقّ دارد معامله را نسبت به چهار پنجم دیگر، فسخ کند.

مسأله 227. اگر معامله‌ای به صورت نقد انجام شود، سپس برای تأخیر در پرداخت مبلغی که خریدار بدهکار شده یا بخشی از آن، سود قرار داده شود، ربا و حرام است.
همین طور، چنانچه پس از معامله‌ای که به صورت نسیه انجام شده، برای تأخیر از زمان تعیین شده سودی قرارد داده شود، باز هم ربا بوده و حرام می‌باشد.
امّا اگر معامله را به صورت نسیه تا مدّت معیّنی واقع سازند و توافق نمایند چنانچه خریدار زودتر از موعد مقرّر، قیمت (ثمن) را حاضر کند، فروشنده فلان مقدار از مبلغ کم کند،[11] صحیح و بی‌اشکال می‌باشد.

مسأله 228. مبلغی که برای قیمت نسیۀ کالا تعیین می­شود، لازم نیست نسبت خاصّی با قیمت نقدی آن داشته باشد؛ بلکه تعیین آن با رضایت دو طرف انجام می‌شود.[12]

مسأله 229. قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه، بدهی (دین) خریدار به فروشنده می‌باشد.
بنابراین، تمام احکام بدهی (دین) در مورد آن جاری است؛ از جمله اینکه اگر بدهکار (خریدار) توانایی پرداخت بدهی را در موعد مقرّر نداشته باشد، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می‌شود، طلبکار باید بدون مطالبۀ دیرکرد به او مهلت بدهد.