کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
نقد و نسیه ←
→ تلف قبل از تحویل
فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل[1]
مسأله 211. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به خود فروشنده بفروشد، اشکال ندارد، هرچند آن جنس وزنی یا پیمانهای باشد؛[2]
البتّه، چنانچه معاملۀ اوّل سلف بوده و بهای معاملۀ دوّم (ثمن آن) از جنس بهای معاملۀ قبلی - مثلاً هر دو پول - باشد، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب، نباید بیشتر از قیمت خرید قبلی باشد.[3]
مسأله 212. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به غیر فروشنده بفروشد،[4] سه صورت دارد:
الف. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای نباشد (مانند ماشین، فرش، اثاث منزل و...)؛ در این صورت، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است.
ب. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای باشد (مانند برنج، شکر، آهن، طلا و... ) و فروش به قیمت خرید یا کمتر از قیمت خرید (یعنی به ضرر) باشد؛ در این صورت نیز، فروش آن قبل از تحویل جایز است.
ج. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای باشد و فروش به بیشتر از قیمت خرید باشد؛ در این صورت، فروختن آن قبل از تحویل گرفتن، به غیر فروشنده جایز نیست؛[5] مگر در میوهجات (ثِمار).[6]
مسأله 213. اگر فرد مالی را از راهی غیر از خرید آن مالک شود، مثل اینکه آن مال، ارث یا مهریّه[7] و مانند آن باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است، هرچند آن مال وزنی یا پیمانهای باشد.
مسأله 214. حکمی که در قسمت «ج» مسألۀ «212» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، صلح در مقابل عوض که نتیجهاش نتیجۀ بیع است،[8] میباشد؛ امّا شامل موارد دیگر نمیشود. بنابراین، کسی که مالی را خریده، ولی هنوز تحویل نگرفته است، میتواند آن را مهریّۀ همسرش یا اجرت کار اجیر و مانند آن قرار دهد.
البتّه، چنانچه معاملۀ اوّل سلف بوده و بهای معاملۀ دوّم (ثمن آن) از جنس بهای معاملۀ قبلی - مثلاً هر دو پول - باشد، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب، نباید بیشتر از قیمت خرید قبلی باشد.[3]
مسأله 212. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به غیر فروشنده بفروشد،[4] سه صورت دارد:
الف. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای نباشد (مانند ماشین، فرش، اثاث منزل و...)؛ در این صورت، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است.
ب. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای باشد (مانند برنج، شکر، آهن، طلا و... ) و فروش به قیمت خرید یا کمتر از قیمت خرید (یعنی به ضرر) باشد؛ در این صورت نیز، فروش آن قبل از تحویل جایز است.
ج. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای باشد و فروش به بیشتر از قیمت خرید باشد؛ در این صورت، فروختن آن قبل از تحویل گرفتن، به غیر فروشنده جایز نیست؛[5] مگر در میوهجات (ثِمار).[6]
مسأله 213. اگر فرد مالی را از راهی غیر از خرید آن مالک شود، مثل اینکه آن مال، ارث یا مهریّه[7] و مانند آن باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است، هرچند آن مال وزنی یا پیمانهای باشد.
مسأله 214. حکمی که در قسمت «ج» مسألۀ «212» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، صلح در مقابل عوض که نتیجهاش نتیجۀ بیع است،[8] میباشد؛ امّا شامل موارد دیگر نمیشود. بنابراین، کسی که مالی را خریده، ولی هنوز تحویل نگرفته است، میتواند آن را مهریّۀ همسرش یا اجرت کار اجیر و مانند آن قرار دهد.
[1]. مواردی که در دو مسألۀ «211 و 212» ذکر میشود، در جایی است که معامله ربوی نباشد؛ پس اگر مثلاً فردی 100 کیلوگرم برنج غیر مرغوب خریداری کرده و بخواهد آن را در مقابل60 کیلوگرم برنج مرغوب بفروشد، معامله ربا و حرام است و توضیح موارد ربا در معاملات، در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد.
[2]. در این مسأله و مسألۀ بعد، اگر کالای فروخته شده یا ثمن آن در معاملۀ اول یا دوم، دین قبل از معامله باشد و فرد بخواهد آن طلب را بفروشد یا ثمن معامله قرار دهد، احکام ویژهای دارد که توضیح آن در فصل «دین»، مبحث فروش طلب ذکر میشود.
[3]. شایان ذکر است، در چنین موردی (فروش مالی که سلف خریداری شده، به خود فروشنده قبل از رسیدن موعد تحویل)، به صورت نسیه صحیح نیست و معامله در این صورت باید نقد باشد.
[4]. اگر کالایی به صورت سلف خریداری شده باشد، همان طور که در مسألۀ «249» ذکر میشود، فروش آن قبل از رسیدن موعد به غیر فروشنده صحیح نیست.
[5]. شایان ذکر است، تحویل لازم نیست توسّط خود خریدار انجام شود؛ بلکه تحویل به وکالت نیز جایز و صحیح است. بنابراین، کسی که می‌خواهد کالای وزنی یا پیمانهای مانند چند تُن آهن را خریداری کند و بدون آنکه آنها را از انبار فروشنده به انبار خود منتقل کند، به قیمت بیشتر به دیگری بفروشد، میتواند پس از خرید آهن، به فروشنده وکالت بدهد تا او یا کارگران وی، آهن‌های مورد معامله را به وکالت از وی تحویل بگیرند و آنها را در قسمتی از انبار خود قرار دهند، سپس آنها را به شخص ثالث مورد نظر بفروشد.
راه کار دیگر برای تصحیح معاملۀ مذکور آن است که فروشنده، «معادل» کالایی که در قرارداد اوّل خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا) را در ذمّۀ خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن - با رعایت شرایط صحّت حواله - به فروشندۀ اوّل حواله دهد؛ البتّه، همان طور که بیان شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و فروش (بیع) نسیه و مدّتدار آن صحیح نیست.
[6]. در اینکه محصولات جالیزی مثل خربزه و هندوانه، سیب زمینی و پیاز، خیار و گوجه فرنگی، حکم میوه (ثمره) را داشته باشد محلّ اشکال است و مکلّف میتواند در این مورد، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت ترتیب الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[7]. مثل آنکه مهریّۀ زنی، خانۀ مشخّصی باشد و بخواهد قبل از تحویل گرفتن آن را بفروشد؛ امّا اگر مهریّه را طلبکار باشد - مثلاً مهریّۀ وی 20 سکّه به صورت کلّی باشد - حکم فروش آن، حکم فروش طلب را دارد که در فصل «دین»، مبحث فروش طلب ذکر میشود.
[8]. مثل اینکه فرد یک تُن برنج به قیمت 50 میلیون تومان خریده و بخواهد قبل از تحویل گرفتن، آن را در مقابل 55 میلیون تومان به دیگری مصالحه نماید.