کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
فروش کالای خریداری شده قبل از تحویل[1] ←
→ شیوۀ تحویل
تلف قبل از تحویل
مسأله 206. اگر مال فروخته شده، قبل از تحویل به خریدار، تلف شده و از بین برود،[1] دو صورت دارد:[2]
الف. فروشنده یا فرد دیگری - که امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال از او وجود دارد - آن را از بین برده (اتلاف)؛ در این صورت، معامله به قوّت خود باقی است و کسی که مال را تلف کرده (فروشنده یا فرد دیگر) باید عوضش را بدهد؛[3]
البتّه، خریدار میتواند معامله را فسخ نموده و پول خود (ثمن معامله) را پس بگیرد.
ب. مال بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است، طوری که از بین رفتن آن عرفاً مستند به فردی محسوب نمیشود؛
ج. فردی مال را از بین برده که بهطور معمول امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال وجود ندارد، مثل آنکه شخص ناشناسی آن را از بین برده و فرار کرده و امکان شناسایی وی نیست.
در این دو صورت (ب و ج)، معامله خود به خود فسخ میشود (انفساخ)؛ طوری که تلف از مال فروشنده محسوب شده و پول (ثمن) به ملکیّت خریدار برمیگردد.
شایان ذکر است، مشابه همین حکم برای از بین رفتن ثمن قبل از تحویل آن، جاری میباشد؛ با این تفاوت که در اینجا در حقیقت، مال خریدار تلف شده و مال فروخته شده به ملکیّت فروشنده برمیگردد.[4]
مسأله 207. اگر مال فروخته شده (مبیع)، قبل از تحویل طوری شود که بهطور معمول در چنین مواردی امکان دستیابی به آن وجود نداشته باشد - مثلاً مالی که علامت ندارد، سرقت شود یا ماهی به دریا بیفتد یا پرندۀ وحشی از قفس فرار نماید - حکم قسمت «ب» و«ج» از مسألۀ قبل در مورد آن جاری میشود.
مسأله 208. اگر بخشی از مال یا بعضی از اموالی که در یک معامله فروخته شده، قبل از تحویل تلف شود، معامله به همان میزان خود به خود فسخ میشود و خریدار میتواند باقیمانده را هم فسخ کند.
مسأله 209. اگر برای مالی که فروخته شده قبل از تحویل، محصول یا نمایی حاصل شود و سپس خود مال تلف گردد، مثل اینکه مرغی که فروخته شده، تخم کند، سپس خود مرغ تلف گردد یا درخت فروخته شده، میوه بدهد و خود درخت از بین برود، محصول و نماء متعلّق به مشتری است و حکم معامله نسبت به خود مال، در مسائل «206 و 207» ذکر شد.
مسأله 210. اگر قبل از تحویل، عیبی در کالا به وجود آید، مشتری حقّ فسخ معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد، که توضیح موارد آن در مسألۀ «344» ذکر میشود.
الف. فروشنده یا فرد دیگری - که امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال از او وجود دارد - آن را از بین برده (اتلاف)؛ در این صورت، معامله به قوّت خود باقی است و کسی که مال را تلف کرده (فروشنده یا فرد دیگر) باید عوضش را بدهد؛[3]
البتّه، خریدار میتواند معامله را فسخ نموده و پول خود (ثمن معامله) را پس بگیرد.
ب. مال بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است، طوری که از بین رفتن آن عرفاً مستند به فردی محسوب نمیشود؛
ج. فردی مال را از بین برده که بهطور معمول امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال وجود ندارد، مثل آنکه شخص ناشناسی آن را از بین برده و فرار کرده و امکان شناسایی وی نیست.
در این دو صورت (ب و ج)، معامله خود به خود فسخ میشود (انفساخ)؛ طوری که تلف از مال فروشنده محسوب شده و پول (ثمن) به ملکیّت خریدار برمیگردد.
شایان ذکر است، مشابه همین حکم برای از بین رفتن ثمن قبل از تحویل آن، جاری میباشد؛ با این تفاوت که در اینجا در حقیقت، مال خریدار تلف شده و مال فروخته شده به ملکیّت فروشنده برمیگردد.[4]
مسأله 207. اگر مال فروخته شده (مبیع)، قبل از تحویل طوری شود که بهطور معمول در چنین مواردی امکان دستیابی به آن وجود نداشته باشد - مثلاً مالی که علامت ندارد، سرقت شود یا ماهی به دریا بیفتد یا پرندۀ وحشی از قفس فرار نماید - حکم قسمت «ب» و«ج» از مسألۀ قبل در مورد آن جاری میشود.
مسأله 208. اگر بخشی از مال یا بعضی از اموالی که در یک معامله فروخته شده، قبل از تحویل تلف شود، معامله به همان میزان خود به خود فسخ میشود و خریدار میتواند باقیمانده را هم فسخ کند.
مسأله 209. اگر برای مالی که فروخته شده قبل از تحویل، محصول یا نمایی حاصل شود و سپس خود مال تلف گردد، مثل اینکه مرغی که فروخته شده، تخم کند، سپس خود مرغ تلف گردد یا درخت فروخته شده، میوه بدهد و خود درخت از بین برود، محصول و نماء متعلّق به مشتری است و حکم معامله نسبت به خود مال، در مسائل «206 و 207» ذکر شد.
مسأله 210. اگر قبل از تحویل، عیبی در کالا به وجود آید، مشتری حقّ فسخ معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد، که توضیح موارد آن در مسألۀ «344» ذکر میشود.
[1]. احکام ذکر شده در این مسأله و مسائل بعد (تا مسألۀ «210»)، در مواردی است که مال فروخته شده، عین شخصی باشد، نه کلّی در ذمّه.
[2]. در معاملاتی که برای یکی از دو طرف حقّ فسخ وجود دارد، چنانچه مال در زمان خیار از بین برود، در برخی موارد احکام ویژهای دارد که در بخش «خیارات» ذکر خواهد شد.
[3]. پرداخت عوض مال به این معناست که اگر آن مال از اشیای مثلی باشد، مثل آن در حال حاضر و اگر قیمی باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر میشود.
[4]. این حکم، در مواردی است که ثمن معامله، عین شخصی باشد، نه کلّی در ذمّه.