کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
شیوۀ تحویل ←
→ چند مسأله در مورد خرید و فروش حیوان
تحویل کالا و بهای آن (مبیع و ثمن) / زمان تحویل
اگر خریدار یا فروشنده یا هر دو بخواهند کالای مورد معامله (مبیع) یا بهای آن (ثمن)، را با تأخیر به دیگری تحویل دهند، چند صورت دارد که توضیح آن در دو مسألۀ بعد ذکر می‌شود.[1]
مسأله 194. اگر کالای مورد معامله (مبیع) «عین شخصی»[2] باشد، چه اینکه بهای معامله (ثمن) نیز عین شخصی باشد یا «در ذمّۀ خریدار» - مثل اینکه فردی ماشین خود را در مقابل جواهرات دیگری بفروشد یا شخصی خانۀ خود را در مقابل 100 میلیون تومان (در ذمّۀ خریدار) به فروش برساند - فروشنده یا خریدار یا هر دو می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند کالا (مبیع) یا قیمت (ثمن) یا هر دو را، با تأخیر به یکدیگر تحویل دهند.[3]
مسأله 195. اگر کالای مورد معامله (مبیع)، در ذمّۀ فروشنده باشد[4] - مثل اینکه 10 کیلوگرم برنج در ذمّۀ فروشنده معامله شود - دو صورت دارد:
الف. برای تأخیر در تحویل کالا، شرطی در ضمن معامله نمی‌شود؛ در این صورت، می‌توانند شرط کنند بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود؛ چه اینکه ثمن «عین شخصی» باشد یا «در ذمّۀ خریدار».
ب. برای تحویل کالا (مبیع)، شرط تأخیر در پرداخت شود؛ در این صورت، نمی‌توانند شرط کنند که خریدار نیز ثمن را با تأخیر بپردازد؛ چه اینکه ثمن نیز مانند مبیع در ذمّه باشد - مثل آنکه 10 کیلوگرم برنج در ذمّه برای تحویل در ماه دیگر پیش فروش شود به 500 هزار تومان یک ماهه در ذمّۀ خریدار- یا اینکه ثمن عین شخصی باشد؛ مانند اینکه 10 کیلوگرم در ذمّۀ فروشنده برای تحویل در ماه دیگر، در مقابل انگشتر خریدار فروخته شود و شرط کنند انگشتر، ماه دیگر تحویل داده شود.
مسأله 196. در مواردی که کالا (مبیع) «عین شخصی» بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می‌شود، می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که فروشنده تا مدّت معیّنی از آن استفاده کند؛ پس اگر فرد خانه یا ماشین خود را برای تحویل در دو ماه دیگر می‌فروشد، می‌تواند شرط کند در این مدّت از آن (مبیع) - که پس از معامله مال خریدار شده است - استفاده کند.
همین حکم، در مواردی که قیمت (ثمن) عین شخصی باشد، برای خریدار جاری می‌باشد.
مسأله 197. اگر بهای معامله (ثمن) در ذمّۀ خریدار بوده و شرط تأخیر در پرداخت آن شود، چنین معامله‌ای «نسیه» نام دارد.
معامله‌ای که در آن کالای فروخته شده، در ذمّۀ فروشنده بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می‌شود، «سلف» نامیده شده است.
معاملۀ نسیه و سلف، احکام ویژۀ دیگری نیز دارد که در فصل مربوط به آن ذکر می‌شود.
مسأله 198. اگر خریدار و فروشنده، تأخیر در تحویل کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) را شرط نکرده باشند، بر هر یک از آن دو واجب است کالا و ثمن را پس از معامله به یکدیگر تحویل دهند و برای هیچ یک از آن دو در صورت امکان، تأخیر در تحویل بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست و در صورت تحویل، دیگری حقّ ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد.
شایان ذکر است، چنانچه هر یک، از تحویل دادن آنچه بر او لازم است امتناع ورزد، بر دیگری تحویل دادن واجب نیست.
مسأله 199. اگر فروشنده و خریدار، تأخیر در تحویل کالا (مبیع) و قیمت آن (ثمن) را شرط نکرده باشند، یکی از دو طرف یا هر دو، با رضایت دیگری می‌تواند تحویل را به تأخیر اندازد و فرقی ندارد که کالا و قیمت آن عین شخصی باشد یا در ذمّه.[5]
مسأله 200. اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا یا قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حقّ دارد معامله را فسخ کند.
شایان ذکر است، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) می‌شود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلّی در ذمّه باشد یا عین شخصی.[6]
بدیهی است، فرد در صورتی می‌تواند معامله را بر اساس این مسأله فسخ کند که حقّ فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.
البتّه، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر کسی که حقّ فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بیاطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
مسأله 201. اگر فروشنده یا خریدار، تأخیر در تحویل را شرط کرده باشد، دیگری حقّ ندارد از پرداخت مال خود (ثمن یا کالا) خودداری کرده یا نسبت به آن تأخیر نماید.
مسأله 202. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود، فروشنده نمی‌تواند قیمت (ثمن) را قبل از موعد مقرّر مطالبه کند؛ امّا چنانچه خریدار خودش قبل از موعد، ثمن را پرداخت نماید دو صورت دارد:
الف. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد مهلت تعیین شده، حقّی به نفع فروشنده نیز بوده است، مثل اینکه به علّت سفر یا مانند آن، نگهداری یا تحویل گرفتن ثمن برایش دشوار بوده است؛ در این صورت، فروشنده می‌تواند از قبول ثمن امتناع ورزد؛
ب. مهلت مذکور فقط حقّی برای خریدار بوده است؛ در این صورت، بر فروشنده لازم است ثمن را بگیرد.
شایان ذکر است، نظیر همین حکم برای وقتی که شرط تأخیر در پرداخت کالا (مبیع) صورت گرفته جاری می‌باشد؛ مثلاً اگر شرط تأخیر در تحویل کالا، حقّ برای دو طرف بوده - مثل اینکه خریدار قبل از موعد مقرّر، محلّ مناسبی برای نگهداری کالا نداشته و این شرط به نفع او هم بوده است - چنانچه فروشنده قبل از موعد، کالا را تحویل دهد، خریدار می‌تواند از تحویل گرفتن امتناع ورزد.
مسأله 194. اگر کالای مورد معامله (مبیع) «عین شخصی»[2] باشد، چه اینکه بهای معامله (ثمن) نیز عین شخصی باشد یا «در ذمّۀ خریدار» - مثل اینکه فردی ماشین خود را در مقابل جواهرات دیگری بفروشد یا شخصی خانۀ خود را در مقابل 100 میلیون تومان (در ذمّۀ خریدار) به فروش برساند - فروشنده یا خریدار یا هر دو می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند کالا (مبیع) یا قیمت (ثمن) یا هر دو را، با تأخیر به یکدیگر تحویل دهند.[3]
مسأله 195. اگر کالای مورد معامله (مبیع)، در ذمّۀ فروشنده باشد[4] - مثل اینکه 10 کیلوگرم برنج در ذمّۀ فروشنده معامله شود - دو صورت دارد:
الف. برای تأخیر در تحویل کالا، شرطی در ضمن معامله نمی‌شود؛ در این صورت، می‌توانند شرط کنند بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود؛ چه اینکه ثمن «عین شخصی» باشد یا «در ذمّۀ خریدار».
ب. برای تحویل کالا (مبیع)، شرط تأخیر در پرداخت شود؛ در این صورت، نمی‌توانند شرط کنند که خریدار نیز ثمن را با تأخیر بپردازد؛ چه اینکه ثمن نیز مانند مبیع در ذمّه باشد - مثل آنکه 10 کیلوگرم برنج در ذمّه برای تحویل در ماه دیگر پیش فروش شود به 500 هزار تومان یک ماهه در ذمّۀ خریدار- یا اینکه ثمن عین شخصی باشد؛ مانند اینکه 10 کیلوگرم در ذمّۀ فروشنده برای تحویل در ماه دیگر، در مقابل انگشتر خریدار فروخته شود و شرط کنند انگشتر، ماه دیگر تحویل داده شود.
مسأله 196. در مواردی که کالا (مبیع) «عین شخصی» بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می‌شود، می‌توانند در ضمن معامله شرط کنند که فروشنده تا مدّت معیّنی از آن استفاده کند؛ پس اگر فرد خانه یا ماشین خود را برای تحویل در دو ماه دیگر می‌فروشد، می‌تواند شرط کند در این مدّت از آن (مبیع) - که پس از معامله مال خریدار شده است - استفاده کند.
همین حکم، در مواردی که قیمت (ثمن) عین شخصی باشد، برای خریدار جاری می‌باشد.
مسأله 197. اگر بهای معامله (ثمن) در ذمّۀ خریدار بوده و شرط تأخیر در پرداخت آن شود، چنین معامله‌ای «نسیه» نام دارد.
معامله‌ای که در آن کالای فروخته شده، در ذمّۀ فروشنده بوده و شرط تأخیر در تحویل آن می‌شود، «سلف» نامیده شده است.
معاملۀ نسیه و سلف، احکام ویژۀ دیگری نیز دارد که در فصل مربوط به آن ذکر می‌شود.
مسأله 198. اگر خریدار و فروشنده، تأخیر در تحویل کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) را شرط نکرده باشند، بر هر یک از آن دو واجب است کالا و ثمن را پس از معامله به یکدیگر تحویل دهند و برای هیچ یک از آن دو در صورت امکان، تأخیر در تحویل بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست و در صورت تحویل، دیگری حقّ ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد.
شایان ذکر است، چنانچه هر یک، از تحویل دادن آنچه بر او لازم است امتناع ورزد، بر دیگری تحویل دادن واجب نیست.
مسأله 199. اگر فروشنده و خریدار، تأخیر در تحویل کالا (مبیع) و قیمت آن (ثمن) را شرط نکرده باشند، یکی از دو طرف یا هر دو، با رضایت دیگری می‌تواند تحویل را به تأخیر اندازد و فرقی ندارد که کالا و قیمت آن عین شخصی باشد یا در ذمّه.[5]
مسأله 200. اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا یا قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حقّ دارد معامله را فسخ کند.
شایان ذکر است، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) می‌شود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلّی در ذمّه باشد یا عین شخصی.[6]
بدیهی است، فرد در صورتی می‌تواند معامله را بر اساس این مسأله فسخ کند که حقّ فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.
البتّه، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر کسی که حقّ فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط می‌شود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بیاطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
مسأله 201. اگر فروشنده یا خریدار، تأخیر در تحویل را شرط کرده باشد، دیگری حقّ ندارد از پرداخت مال خود (ثمن یا کالا) خودداری کرده یا نسبت به آن تأخیر نماید.
مسأله 202. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود، فروشنده نمی‌تواند قیمت (ثمن) را قبل از موعد مقرّر مطالبه کند؛ امّا چنانچه خریدار خودش قبل از موعد، ثمن را پرداخت نماید دو صورت دارد:
الف. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد مهلت تعیین شده، حقّی به نفع فروشنده نیز بوده است، مثل اینکه به علّت سفر یا مانند آن، نگهداری یا تحویل گرفتن ثمن برایش دشوار بوده است؛ در این صورت، فروشنده می‌تواند از قبول ثمن امتناع ورزد؛
ب. مهلت مذکور فقط حقّی برای خریدار بوده است؛ در این صورت، بر فروشنده لازم است ثمن را بگیرد.
شایان ذکر است، نظیر همین حکم برای وقتی که شرط تأخیر در پرداخت کالا (مبیع) صورت گرفته جاری می‌باشد؛ مثلاً اگر شرط تأخیر در تحویل کالا، حقّ برای دو طرف بوده - مثل اینکه خریدار قبل از موعد مقرّر، محلّ مناسبی برای نگهداری کالا نداشته و این شرط به نفع او هم بوده است - چنانچه فروشنده قبل از موعد، کالا را تحویل دهد، خریدار می‌تواند از تحویل گرفتن امتناع ورزد.
[1]. شایان ذکر است معاملۀ صَرْف (فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره)، در مورد تحویل، احکام ویژهای دارد که در مسألۀ «263» ذکر می‌شود.
[2]. توضیح معنای «عین شخصی» و «کلّی در ذمّه»، در مسائل «81 و 82» ذکر شده است.
[3]. البتّه، برای آنکه شرط ضمن عقد صحیح باشد، شرایط دیگری نیز - مانند مبهم و نامعلوم نبودن شرط - وجود دارد که در قسمت «خصوصیّات شرطی که پای‌بندی به آن واجب است» ذکر می‌شود.
[4]. شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله در جایی است که مبیع یا ثمن، دین قبل از عقد نباشد. بنابراین، قرار دادن طلب مدّتداری که فرد از شخص ثالث دارد به عنوان مبیع یا ثمن معامله، احکام ویژهای دارد که در فصل دین، مبحث فروش طلب بیان خواهد شد. همچنین، لازم است احکام مربوط به ربا در معاملات نیز مورد توجّه قرار گیرد.
[5]. مگر در معاملۀ صَرْف (فروش طلا یا نقره به طلا یا نقره) که لازم است کالا و بهای آن قبل از جدا شدن دو طرف از یکدیگر، تحویل داده شود.
[6]. این حکم، در جایی که بخشی از کالا یا ثمن در زمان لازم، تحویل داده نشود، نیز جاری است؛ البتّه، در این صورت، فرد می‌تواند همه یا بخشی از معامله را فسخ کند و چنانچه بخشی از معامله را فسخ کند، طرف مقابل می‌تواند بقیّۀ معامله را نیز فسخ نماید؛ پس اگر زمینی به 2 میلیارد تومان فروخته شود و مشتری در زمان لازم (مثلاً اگر معامله نقد بوده و شرط تأخیر ثمن نشده، بلافاصله پس از زمان انعقاد معامله) تنها 1 میلیارد از ثمن معامله را بپردازد، فروشنده می‌تواند همۀ معامله را فسخ کند یا نیمی از معامله را فسخ کند، در نتیجه در نصف زمین به‌طور مشاع با مشتری شریک شود، که البتّه در این صورت، مشتری می‌تواند معاملۀ نصف زمین را هم فسخ کند و یک میلیاردی را که داده پس بگیرد.
به این حقّ فسخ، در مباحث دیگر مانند «نسیه»، «سلف»، «شرط» نیز اشاره می‌گردد.