---

[1]. منظور از شک در اینجا، شک در موضوع است (شبهۀ موضوعیّه)؛ ولی در شبهۀ حکمیّه، فرد باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند یا مطابق با مقتضای احتیاط عمل نماید، همان طور که در مسألۀ «1» ذکر شد؛
پس اگر مثلاً کالایی به صورت نسیه فروخته شود و پس از مدّتی خریدار یا فروشنده یا هر دو شک کنند که آیا در هنگام معامله، زمان پرداخت ثمن یا اقساط آن، به درستی معیّن شد یا نه، معامله صحیح محسوب می‌شود؛
امّا چنانچه فرد خصوصیّات معاملۀ خود را می‌داند، ولی از حکم شرعی اطلاع ندارد، مثل اینکه کالای وزنی را که خریده، قبل از تحویل گرفتن، به مبلغ بیشتر به فرد دیگری فروخته و نداند چنین معامله‌ای صحیح است یا نه، نمی‌تواند اصل را بر صحیح بودن معامله بگذارد؛ بلکه باید برای اطلاع از حکم مسأله، به مجتهد جامع الشّرایط مراجعه کرده یا احتیاط نماید.