کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله ←
→ 5. کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد
حکم معامله‌ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد
مسأله 171. اگر معامله به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد، چنانچه برای دو طرف یا یکی از آنها این اطمینان وجود داشته باشد که طرف مقابل - حتّی در صورت باطل بودن معامله (بر فرض که از آن اطلاع میداشت) - باز هم راضی به تصرّف در مال اوست، استفاده از مال وی، در محدودۀ رضایتش جایز[1] است[2] و موجب ضمان نمیشود.
بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد، صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعداً مالک آن پشیمان شود، نمیتواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.
مسأله 172. اگر معامله‌ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل (صاحب مال) برای تصرّف در آن - با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛ امّا اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معاملهاش فضولی می‌باشد[3] و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،[4] باعث ضمان میشود؛[5] البتّه اگر مالک مال، راضی به تصرّف در مالش به‌طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدّتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، میتواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرّف نماید.
بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد، صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعداً مالک آن پشیمان شود، نمیتواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.
مسأله 172. اگر معامله‌ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل (صاحب مال) برای تصرّف در آن - با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛ امّا اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معاملهاش فضولی می‌باشد[3] و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،[4] باعث ضمان میشود؛[5] البتّه اگر مالک مال، راضی به تصرّف در مالش به‌طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدّتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، میتواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرّف نماید.
[1]. البتّه، این حکم در صورتی است که رضایت مالک برای جایز بودن استفاده و تصرّف در مال کافی باشد؛ امّا در غیر این صورت، مثل اینکه مال متعلّق به فرد محجور یا مال وقفی باشد، لازم است احکام ویژۀ آن رعایت گردد.
[2]. زیرا با توجّه به باطل بودن معامله، مال معامله شده (چه کالا و چه قیمت آن) متعلّق به صاحب قبلی آن (قبل از معامله) می‌باشد و تصرّف در آن، حکم تصرّف در مال دیگری را دارد.
[3]. احکام آن در مبحث «معاملۀ فضولی»، مسائل «114» به بعد ذکر شد.
[4]. احکام مال غصبی، در فصل «احکام غصب» ذکر میشود.
[5]. در صورتی که مالک محجور باشد، در بعضی از موارد باید مال به ولیّ شرعی وی برگردانده شود؛ به این مطلب در مسائل «134 تا 136» و مسألۀ «1496» اشاره شده است.
[6]. منظور از شک در اینجا، شک در موضوع است (شبهۀ موضوعیّه)؛ ولی در شبهۀ حکمیّه، فرد باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند یا مطابق با مقتضای احتیاط عمل نماید، همان طور که در مسألۀ «1» ذکر شد؛ پس اگر مثلاً کالایی به صورت نسیه فروخته شود و پس از مدّتی خریدار یا فروشنده یا هر دو شک کنند که آیا در هنگام معامله، زمان پرداخت ثمن یا اقساط آن، به درستی معیّن شد یا نه، معامله صحیح محسوب میشود؛ امّا چنانچه فرد خصوصیّات معاملۀ خود را می‌داند، ولی از حکم شرعی اطلاع ندارد، مثل اینکه کالای وزنی را که خریده، قبل از تحویل گرفتن، به مبلغ بیشتر به فرد دیگری فروخته و نداند چنین معامله‌ای صحیح است یا نه، نمیتواند اصل را بر صحیح بودن معامله بگذارد؛ بلکه باید برای اطلاع از حکم مسأله، به مجتهد جامع الشّرایط مراجعه کرده یا احتیاط نماید.