مسأله 167. لازم است فروشنده، کالایی را که فروخته (مبیع) و خریدار، قیمت جنسی را که خریده (ثمن)، در زمان استحقاق آن[1] به طرف مقابل تحویل دهد؛ البتّه، اگر نتواند آن را به دیگری تحویل دهد، در صورتی که طرف مقابل بتواند آن را در اختیار بگیرد، معامله صحیح است؛ مثلاً اگر فرد زمین خود را که غاصب، غصب نموده و نمی­تواند آن را پس بگیرد به خریداری بفروشد که قادر به گرفتن آن است معامله صحیح می­باشد؛ امّا در صورتی که به‌طور کلّی امکان تحویل مال به طرف مقابل وجود نداشته باشد، معامله باطل است؛ مگر ‌آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجّهی دارد و قابل تحویل می­باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح می­باشد.

شایان ذکر است، شرط مذکور (توانایی بر تحویل)[2] در صورتی است که کالا (مبیع) یا قیمت کالا (ثمن)، عین شخصی یا کلّی در معیّن یا دین قبل از عقد[3] باشد؛ در غیر این صورت، مسأله صورت‌های مختلفی دارد و حکم هر یک در فصل مربوط به آن بیان می­شود.[4]

مسأله 168. اگر فرد قادر بر تحویل آنچه فروخته[5] در زمان استحقاق نباشد؛ مثلاً زمینی را که به جهت مشکلات قانونی قابل تحویل نیست بفروشد، امّا معلوم باشد که بعداً می­تواند آن را تحویل دهد، معامله صحیح است.
البتّه چنانچه این زمان - که در آن طرف مقابل حقّ دارد مال را در اختیار داشته باشد، ولی فروشنده قادر به تحویل آن نیست مدّت طولانی بوده و قابل چشم‌پوشی نباشد و مشتری از قابل تحویل نبودن مال بی­اطلاع بوده، حقّ فسخ دارد.

مسأله 169. اگر فروشنده به خیال اینکه می‌تواند کالا را به خریدار در زمان استحقاق آن تحویل دهد بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل نداشته است - با توضیحی که در مسألۀ «167» گذشت - معامله باطل می­باشد؛ امّا اگر خیال می‌کرده عاجز از تحویل کالا است و با این حال آن را بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل داشته است، معامله صحیح می­باشد.[6] این حکم، در مورد بهای معامله (ثمن) نیز جاری است.

مسأله 170. اگر معامله توسّط وکیل مالک انجام شود، در صورتی که وی به‌طور کلّی وکیل برای امور معامله باشد - نه فقط وکیل در انجام ایجاب و قبول معامله - قادر بودن هر یک از مالک یا وکیل بر تحویل مال کافی است؛ امّا اگر فقط وکیل در اجرای ایجاب و قبول باشد، ملاک قادر بودن مالک می‌باشد.