پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)

4. فرد دیگر حقّی در کالا یا قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طِلْق» باشد ← → بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله

3. خصوصیّات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

مسأله 156. خصوصیّات و صفات کالایی که فروخته می­شود (مبیع) و همین طور عوض آن (ثمن)، مانند رنگ، طعم، مرغوب بودن و مرغوب نبودن، ماندگار بودن و ماندگار نبودن و... چنانچه طوری است که اطلاع از آنها در معامله عرفاً اهمیّت داشته باشد - که غالباً این گونه صفات، موجب تفاوت در قیمت کالا به مقدار قابل توجّه می‌باشد - باید هنگام معامله معلوم باشد.[1]
معیّن شدن خصوصیات کالا، گاه با توصیف صورت می‌گیرد و گاه با مشاهده و مانند آن.

مسأله 157. اگر صفات و خصوصیّاتی که عرفاً - با توضیح مسألۀ قبل - مورد اهمیّت است، در زمان معامله برای دو طرف یا یکی از آنان معلوم نباشد، معامله باطل است و این خصوصیّات در کالاها، بلکه در معاملات مختلف، متفاوت است؛ مثلاً ممکن است در خرید یک اتومبیل، اطلاع از جنس و نوع لاستیک یا ضبط ماشین، عرفاً اهمیّت نداشته باشد، امّا برای خرید یک حلقه لاستیک یا یک عدد ضبط ماشین - به تنهایی- دانستن جنس و نوع آنها لازم است.[2]

مسأله 158. اگر برخی از خصوصیّات - مانند رنگ کالا در معاملۀ برخی از اجناس- طوری است که هرچند اطلاع از آن عرفاً با توضیحی که در مسألۀ «156 و 157» ذکر شد، اهمیّت ندارد، امّا تمایل برخی از افراد نسبت به بعضی از رنگ­ها بیشتر و به برخی دیگر کمتر باشد، باز هم دانستن آن خصوصیّت در آن معامله لازم نیست.

مسأله 159. اگر مشتری شرط کند کالا دارای ویژگی و صفتی باشد، هرچند هنگام خرید، اطمینان به وجود آن ویژگی نداشته باشد، معامله صحیح است[3] و در این گونه موارد اطلاع از اوصاف، شرط صحیح بودن معامله نیست.[4]

[1]. مگر در موارد مسألۀ «159» و مورد ششم از مسألۀ «345».

[2]. شایان ذکر است، کیفیّت معلوم بودن خصوصیّات آنچه به صورت سهام یا غیر آن در بورس و فرابورس معامله می­شود در جلد چهارم، فصل بورس بیان می­شود.

[3]. در صورتی که پس از معامله معلوم شود کالا دارای ویژگی شرط شده نبوده، با توضیحاتی که در قسمت «خیار تخلّف شرط» ذکر می‌شود، برای مشتری حقّ فسخ وجود دارد.

[4]. مورد دیگری نیز از قاعدۀ لزوم اطلاع از اوصاف در هنگام معامله استثنا می‌باشد که در مسألۀ «345»، مورد ششم ذکر می‌شود.
4. فرد دیگر حقّی در کالا یا قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طِلْق» باشد ← → بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français