---

[1]. توضیح معنای عین شخصی و معامله در ذمّه، در مسائل «81 و 82» ذکر شده است و در مورد مبیع در ذمّه، فرق ندارد در ذمّۀ خود فروشنده باشد یا دینی باشد که فروشنده آن را در ذمّۀ شخص دیگر طلبکار است.

[2]. عدم صحّت فروش حقّ، بنابر احتیاط واجب می­باشد.

[3]. البتّه، در مورد زمین مواتی که توسّط فرد تحجیر شده و نسبت به آن حقّ تحجیر دارد، فروش (بیع) چنین زمینی با لحاظ حقّ التحجیر - که به آن تعلّق گرفته - صحیح است و حکم مذکور، در مورد زمین­های خراجیّه نیز جاری می­باشد. معنای زمین­های خراجیّه و حقّ التحجیر، در مسائل «1350 و 1356» ذکر می­شود.

[4]. منظور از حقّ، حقّی است که شرعاً قابل نقل و انتقال باشد و شامل حقوقی که قابل نقل و انتقال نیستند، مانند «حقّ خیار»، «حقّ شُفْعه» نمی­شود و خرید و فروش حقوق غیر قابل انتقال، بنابر فتویٰ باطل است. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «863» خواهد آمد.

[5]. با توجّه به توضیح متن، در اختیار گرفتن و انتقال مواردی مثل «حقّ سرقفلی اماکن تجاری» (که توضیح آن در مسائل 609 و 610 ذکر می­شود) یا «حقّ پذیره یا حقّ تقدیمی زمین­های وقفی» (که فرد با پرداخت عوض، مالک حقّ انتفاع و استفاده از ملک در این موارد به حساب می­آید) یا سایر حقوقی که شرعاً قابل نقل و انتقال است را می‌توان با مصالحه یا معاوضه انجام داد؛ امّا بیع حقّ­های مذکور محلّ اشکال است و از آنجا که مسألۀ مذکور احتیاطی است، می‌توان در آن با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد؛ البتّه، ممکن است آنچه در کثیری از موارد در این‌گونه معاملات انجام می‌شود را عرفاً حمل بر نوعی معاوضه نمود و صحیح دانست.
شایان ذکر است، حکم ملکیّت و کیفیّت واگذاری زمین‌های موات (بایر) بالأصاله یا بالعارض، در فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر می‌شود.

[6]. منظور، ‌حقّی است که قابل نقل و انتقال باشد. توضیح اقسام حقّ در فصل «صلح»، مسألۀ «863» ذکر می‌شود.

[7]. البتّه در مورد حق، انسان می‌تواند آنچه حق به آن تعلّق گرفته را نیز از این جهت که متعلّق حقّ است (مانند زمین مواتی که انسان آن را تحجیر کرده)، ثمن و بهای معامله قرار دهد.

[8]. در مورد حقوق قابل اسقاط، فرقی نیست که حقّ مذکور قابل نقل و انتقال باشد، مانند حقّ تحجیر یا نباشد، مانند حقّ قصاص.