مسأله 129. معاملۀ فرد نابالغ ممیّز[1] برای دیگری (برای فرد غیر محجور)، خواه ولیّش باشد یا شخص دیگر، چنانچه به وکالت یا اجازه از وی (شخص بالغ) باشد صحیح است؛ چه اینکه معامله با عین مال دیگری انجام شود یا بر ذمّۀ وی.[2]
پس اگر مثلاً‌ فرد بالغی، شخص ممیّز نابالغ را وکیل کند یا به او اجازه دهد با پول او و برای او کالایی را بخرد (پول عین شخصی باشد) یا کالایی را در مقابل مبلغی بر ذمّۀ او (فرد بالغ) برایش خریداری کند، چنین معامله‌ای صحیح است؛ فرقی نمی‌کند معامله نقد باشد و قیمت آن در همان زمان یا بعداً از اموال فرد بالغ پرداخت گردد یا مثلاً نسیه باشد.
همین طور، لازم نیست نوع و خصوصیّات کالا و مبلغ آن توسّط فرد بالغ تعیین شود؛ بلکه اگر نابالغ در تعیین موارد فوق بر اساس وکالت یا اجازه‌ای که دارد، ‌مستقل باشد، باز هم معامله صحیح است.

مسأله 130. با توجّه به مسألۀ قبل اگر مغازه‌دار (غیر محجور)، فرد نابالغ ممیّز را وکیل کند تا از طرف او کالاهای او را بفروشد، معاملاتی که نابالغ انجام می‌دهد، صحیح است.

مسأله 131. معاملۀ فرد نابالغ ممیّز با مال خودش، چنانچه در اشیای کم ارزشی باشد (اشیای یَسیره) که معامله با نابالغ در آنها معمول است - مانند تنقّلات کم ارزش - با اجازۀ ولیّ شرعی وی صحیح می‌باشد؛[3] چه اینکه فرد نابالغ در تعیین حدود معامله، مانند نوع و خصوصیّات کالا و مبلغ آن مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛ البتّه، حکم مذکور در صورتی است که معامله بر مال نابالغ (مثلاً پول وی) به صورت عین شخصی واقع شود و بنابر احتیاط واجب، معامله به صورت کلّی در ذمّۀ خودش (نابالغ) این حکم را ندارد.

شایان ذکر است، در این گونه موارد (معاملۀ اشیای کم ارزش) اگر مثلاً طرف مقابل شک کند مالی که دست نابالغ و در اختیارش می‌باشد، به صورت شرعی در اختیارش قرار گرفته یا نه، حکم به شرعی بودن آن می‌شود.

مسأله 132. اگر فرد نابالغ بخواهد مال خود را مورد معامله قرار دهد، مثلاً با پول خودش کالایی خریداری کند، ‌چنانچه مستقل در معامله نباشد، یعنی حدود معامله مانند نوع و خصوصیّات کالا و قیمت آن توسّط ولیّ او انجام می‌شود و نابالغ فقط وکیل در اجرای صیغۀ معامله باشد، ‌معامله صحیح است؛[4] چه در اشیای کم ارزش و چه غیر آن؛[5] امّا اگر نابالغ مستقل در معامله با مال خود باشد، معامله - در غیر اشیای کم ارزش با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - ‌صحیح نیست، هرچند با اجازۀ ولیّش باشد.[6]

مسأله 133. اگر دو فرد بالغ با یکدیگر معامله نمایند و فرد نابالغ - چه ممیّز باشد و چه ممیّز نباشد - تنها وسیله و رابط باشد که مثلاً پول را به فروشنده و کالا را به خریدار برساند، چنین معامله­ای که در حقیقت بین دو فرد بالغ صورت گرفته، صحیح است.

مسأله 134. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست، از او چیزی بخرد یا شیئی به او بفروشد، باید کالا یا پولی را که از او گرفته، در صورتی که مال خود او (نابالغ) است، به ولیّش و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا اینکه از صاحبش برای در اختیار داشتن و استفاده از مال رضایت بخواهد و نباید آن را به خود شخص نابالغ برگرداند؛[7] امّا اگر صاحب آن را نمی‏شناسد و برای شناختن وی - هرچند با فحص و تحقیق - راهی ندارد، باید شیئی را که از او گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر­بدهد یا آن را فروخته یا برای خود قیمت‌گذاری کرده، و ثمن آن را به فقیر بپردازد و احتیاط لازم آن است که در این کار[8] از حاکم شرع اجازه بگیرد.
شایان ذکر است، اگر مال از بین رفته باشد، احکام مذکور در مورد عوض مال وی جاری می‌باشد.

مسأله 135. اگر انسان در مواردی که معامله با فرد نابالغ صحیح نیست، با او معامله کند و جنس یا پول بعد از تحویل به وی از بین برود، سه صورت دارد:
الف. بچّه، ممیّز بوده و خودش آن را از بین برده، مثلاً خوراکی بوده و آن را خورده است.
در این صورت، فرد می­تواند عوضش را - در صورتی که اموالی از بچّه در اختیار ولیّش می­باشد - از ولیّش بگیرد و می­تواند آن را پس از بلوغ از خودش مطالبه نماید.
ب. بچّه ممیّز بوده، امّا خودش آن را از بین نبرده، بلکه مال در نزد وی از بین رفته؛ چه اینکه در اثر کوتاهی او از بین رفته یا از بین رفتن مال بر اثر کوتاهی بچّه نبوده است؛
ج. بچّه غیر ممیّز بوده است.
در این دو صورت (ب و ج)، فرد نمی­تواند عوضش را از ولیّ او یا پس از بلوغ، از خودش مطالبه نماید.

مسأله 136. اگر انسان به علّت معامله‌ای که با نابالغ در غیر موارد صحیح انجام داده - با توجّه به دو مسألۀ قبل - مالی به او بدهکار شده و از جهتی نیز از او طلبکار شده باشد، در بعضی از موارد احکام «تهاتر» یا «تقاصّ»، جاری می‌شود که توضیح آن در فصل «دین» و «تقاصّ» ذکر می‌شود.