کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3) (چاپ 1403)
جستجو در:
خرید و فروش (قرارداد بیع) / تعریف خرید و فروش و امور مربوط به آن ←
→ قراردادهای شرعی / اهمیّت قراردادهای شرعی
انواع قراردادهای شرعی
مسأله 75. معاملات و قرارداهای شرعی به دو دستۀ کلّی تقسیم میشوند:
1. قراردادهایی که برای محقّق شدن آنها، قبول طرف مقابل لازم میباشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، مصالحه، مضاربه، وکالت، عاریه، ودیعه.
به چنین قراردادهایی «عقد» گفته میشود. عقدها غالباً دو طرفه هستند، ولی گاهی افرادی که عقد بین آنان منعقد میشود، بیش از دو نفر هستند؛ مانند قرارداد «حواله» که سه طرف دارد.
2. قراردادهای «یک طرفه» که برای محقّق شدن آن نیازی به قبول طرف مقابل نیست؛ مانند جُعاله[1] که به آنها «ایقاع» میگویند.[2]
مسأله 76. عقدهای شرعی دو دسته اند:
الف. «عقد لازم» و منظور از آن معاملهای است که هیچ یک از دو یا چند طرف قراداد، بدون جلب موافقت طرف یا طرفهای دیگر، نمیتواند به دلخواه خود معامله را فسخ کند؛ مگر در بعضی موارد به خصوص که شرعاً حقّ فسخ داشته باشد.
ب. «عقد جایز» و مقصود از آن قراردادی است که هر دو یا چند طرف یا یکی از آنها میتوانند به دلخواه خود آن را فسخ نمایند؛ مانند وکالت، هبه (بخشش)[2] و عاریه.
در ادامه به بیان شرایط و احکام هر قرارداد، در فصلهای جداگانه پرداخته میشود.
1. قراردادهایی که برای محقّق شدن آنها، قبول طرف مقابل لازم میباشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، مصالحه، مضاربه، وکالت، عاریه، ودیعه.
به چنین قراردادهایی «عقد» گفته میشود. عقدها غالباً دو طرفه هستند، ولی گاهی افرادی که عقد بین آنان منعقد میشود، بیش از دو نفر هستند؛ مانند قرارداد «حواله» که سه طرف دارد.
2. قراردادهای «یک طرفه» که برای محقّق شدن آن نیازی به قبول طرف مقابل نیست؛ مانند جُعاله[1] که به آنها «ایقاع» میگویند.[2]
مسأله 76. عقدهای شرعی دو دسته اند:
الف. «عقد لازم» و منظور از آن معاملهای است که هیچ یک از دو یا چند طرف قراداد، بدون جلب موافقت طرف یا طرفهای دیگر، نمیتواند به دلخواه خود معامله را فسخ کند؛ مگر در بعضی موارد به خصوص که شرعاً حقّ فسخ داشته باشد.
ب. «عقد جایز» و مقصود از آن قراردادی است که هر دو یا چند طرف یا یکی از آنها میتوانند به دلخواه خود آن را فسخ نمایند؛ مانند وکالت، هبه (بخشش)[2] و عاریه.
در ادامه به بیان شرایط و احکام هر قرارداد، در فصلهای جداگانه پرداخته میشود.
[1]. توضیح جُعاله، در فصل مربوط به آن ذکر میشود.
[2]. همین طور، ابراء ذمّۀ بدهکار از دین (اسقاط دین) ایقاع محسوب میشود و نیاز به قبول بدهکار ندارد.
[3]. البتّه در برخی از موارد هبه و وکالت لازم میباشد که توضیح آن در مباحث مربوط به خود ذکر میشود.